أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائه عادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي الذي يزور عمان ضمن جولة عربية، وضع المملكة كل امكاناتها أمام"الأشقاء العراقيين"اللاجئين اليها هرباً من أعمال العنف. وجاء في بيان للديوان الملكي أن الملك عبدالله الثاني جدد دعمه العراق في جهوده لتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الأمن والاستقرار من خلال مشاركة كل مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية بما يمكنهم من الحفاظ على وحدتهم وتماسكهم وإنهاء حال الاضطراب والعنف. وأعرب العاهل الاردني عن أمله في أن يشكل اتفاق المصالحة بين الزعماء السنة والشيعة والأكراد في العراق، خطوة جادة على طريق وحدة وتضامن العراقيين بما يؤدي إلى مشاركة أوسع لكل فئات الشعب العراقي في العملية السياسية. وأكد العاهل الأردني وضيفه العراقي حرصهما على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الأردنية - العراقية لحقيق المصالح المشتركة للبلدين خصوصاً في المجالين الاقتصادي والتجاري. وتناول اللقاء كذلك أوضاع العراقيين المقيمين في الاردن حيث أكد الملك عبدالله الثاني أن بلاده"تضع كل إمكاناتها أمام الأشقاء العراقيين الذي وجدوا في المملكة ملاذا آمناً بعيداً عن العنف الدائر في العراق". وأعرب نائب الرئيس العراقي عن شكره للعاهل الاردني على ضيافة العراقيين وفتح المدارس والمراكز الصحية أمامهم، وثمن موقف ودور الأردن الداعم للعراق بخاصة موقفه تجاه تحقيق المصالحة الوطنية. كما أكد حرص بلاده على التنسيق مع الأردن في كل المجالات وبينها المجالان التجاري والاستثماري. وأطلع عبد المهدي العاهل الاردني على مجريات الوضع في العراق حيث أشار إلى أن الوضع الأمني بدأ بالتحسن، وأن الخلافات هناك سياسية وليست مذهبية، وأكد تطلع بلاده إلى دور عربي أكثر فاعلية في العراق. ووصف نائب الرئيس العراقي محادثاته مع العاهل الاردني بأنها"شفافة وتناولت الوضع في العراق بتفاصيله كافة". وقال إن للأردن"دوراً كبيراً في دعم العملية السياسية في العراق، وله تأثيرات معنوية كبيرة وعلاقات واسعة مع مختلف مكونات العراقيين، ويقف على بعد واحد من هذه المكونات كي يستثمر الأردن علاقاته التاريخية والمحبة التي تكنها الأطراف العراقية له في تعزيز وحدة العراق ومسيرته الديموقراطية ودعم الحكومة العراقية". وتزامنت زيارة هذا المسؤول العراقي مع وصول ثمانية صهاريج محملة بالنفط العراقي إلى الأردن بعد انقطاع دام أربع سنوات، تنفيذاً لاتفاق أبرمه البلدان العام الماضي، وينص على تصاعد تدريجي في استيراد النفط العراقي، وصولاً إلى ما يزيد عن مئة ألف برميل يومياً في موازاة الكميات التي كانت سائدة قبل عام 2003.