حذر الرئيس جورج بوش ايران، من دون ان يسميها، من مساعدة من يحاول التعرض للقوات الاميركية في العراق. وقال: "سنتصدى لكل من يحاول ايذاء قواتنا". واعلن الرئيس الاميركي، بعد اجتماع عقده في البيت الابيض مع كبار مستشاريه العسكريين انه اتخذ قرار تعزيز القوات في بغداد"لأنني وحدي المسؤول عن القرار"، معربا عن اعتقاده"بأن الخطة ستنجح في تحقيق اهدافها". وطلب من الجنرال دايفيد بترايوس القائد الجديد للقوات الاميركية في العراق، الذي اقر مجلس الشيوخ تعيينه امس بغالبية 81 صوتاً،"السفر سريعاً الى بغداد وبدء تطبيق الخطة لتحقيق اهدافنا". راجع ص 2 و3 وقال بوش، رداً على سؤال عن احتمال زيادة حملته العسكرية على النشاط الايراني، ان"لا نية للولايات المتحدة مد المواجهة خارج حدود العراق". لكنه اكد"ان القوات الاميركية لديها الاذن لحماية نفسها ضد الذين يحاولون شن هجمات داخل العراق. من المنطقي انه اذا حاول شخص ما ايذاء قواتنا أو منعنا من تحقيق اهدافنا او قتل مدنيين ابرياء في العراق اننا سنوقفهم". ونسبت وكالة"اسوشييتدبرس"الى غوردان جوندرو، الناطق باسم مجلس الامن القومي، قوله ان الرئيس"سمح للقوات الاميركية باتخاذ الاجراءات اللازمة في مواجهة النشاط الايراني في العراق". واشار الى ان الرئيس ومستشاريه الامنيين تلقوا في الشهور الماضية"معلومات افادت بأن الايرانيين يدربون عملاءهم في العراق ويسلمونهم الاسلحة اللازمة لايقاع الاذية بالاميركيين... وعندما تتلقى القوات معلومات عن نشاطهم ستتخذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتها وعلى المواطنين". وكانت صحيفة"واشنطن بوست"ذكرت امس ان جنوداً اميركيين سُمح لهم في الفصل الاخير من 2006 بقتل او اسر العناصر الايرانية الناشطة في العراق. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الحكومة الاميركية واجهزة مكافحة الارهاب قولهم ان هذا الاذن يتعلق ب"حراس الثورة"الايرانيين وعناصر الاستخبارات الموجودين في العراق، لكنه يستثني المدنيين والديبلوماسيين. وكان مجلس الشيوخ الاميركي اقر تعيين بترايوس، قائداً للقوات الاميركية في العراق، على رغم تأييده ودعمه خطة بوش التي رفضت لجنة الشؤون الخارجية منها زيادة عدد القوات. وابلغ بترايوس المجلس مطلع الاسبوع"ان الوضع في العراق خطير جداً لكنه ليس ميؤوساً منه". وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس كارل ليفين، احد ابرز منتقدي سياسة بوش في العراق، ان على بترايوس ان يحفظ تعهداته و"يبلغ الكونغرس تباعاً عما اذا كانت خطة تعزيز القوات افادت في تأمين بغداد". في الوقت نفسه وصلت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الى بغداد امس. وقال مسؤول في السفارة الاميركية ان"بيلوسي، وهي من اكبر المنتقدين لخطة الرئيس بوش ارسال مزيد من القوات، وصلت على رأس وفد من الكونغرس يضم ستة اعضاء لعقد اجتماعات مع مسؤولين اميركيين وعراقيين لكنها لا تخطط لأي ظهور علني". والتقت بيلوسي امس، بعد صلاة الجمعة، رئيس الوزراء نوري المالكي. وافاد بيان بأن المالكي شدد خلال اللقاء على ان"المواجهة مع الارهابيين لا تعتمد على القوة العسكرية فقط انما تتحرك على تفعيل الخيار السياسي". وقال ان"الهدف من الخطة بسط الامن في بغداد"، وان"العملية ستستهدف كل الخارجين على القانون بعيداً عن انتماءاتهم المذهبية والقومية". واكد"استعداد القوات العراقية لتسلم المهمات الامنية"، مطالباً ب"الاسراع في عملية بناء هذه القوات وتدريبها وتأهيلها وتجهيزها". ونسب البيان الى بيلوسي قولها انها تدعم"التجربة الديموقراطية في العراق وعملية نقل المسؤوليات الامنية"الى العراقيين كما انها"لن تعارض اي جهد تقوم به الادارة الاميركية من شأنه ان يسرع عملية نقل كامل المسؤولية الى القوات العراقية". من جهة ثانية صدرت اشارات عن امكان حل"جيش المهدي". وقال كريم حسن مطر، أحد قائمقامين اثنين في مدينة الصدر،"ان وجود اللجان الشعبية جيش المهدي الحاملة للسلاح سينتفي تلقائياً مع دخول القوات العراقية بسبب عدم الحاجة الى هذه اللجان". وأضاف:"اذا مارست القوات العراقية مهماتها بشكل حقيقي، ستنتهي عمليات حمل السلاح في كل مناطق بغداد... وليس هناك من داع لوجود اي شخص يحمل السلاح لأن الغاية منه انتفت خصوصاً مع الخطة الامنية". وكانت الكتلة الصدرية في البرلمان 32 نائبا اعلنت الخميس تأييدها الخطة"من دون تحفظ".