امر وزير الدفاع الاسرائيلي عمير بيريتس بتجميد مشروع لاقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية كان من المقرر ان تكون اول مستوطنة تبنى منذ عام 1992، في وقت اعلن مسؤولون اسرائيليون ان اسرائيل حوّلت 100 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة الى الرئيس محمود عباس امس في اطار حملة تقودها الولاياتالمتحدة لدعم الزعيم المعتدل. وهذا أول تحويل تقوم به اسرائيل منذ وصول حركة"حماس"الى السلطة العام الماضي. وقال مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ان"الاموال حولت"، في حين قال مسؤولون اسرائيليون ان الاموال ستخصص للاحتياجات الانسانية ولبرنامج تدعمه الولاياتالمتحدة لتعزيز الحرس الرئاسي الخاص بعباس، مؤكدين ان هذه الاموال لن تستخدم في دفع رواتب موظفي القطاع العام الذين تضرروا بشدة بسبب حظر غربي واسرائيلي على الحكومة الفلسطينية التي تقودها"حماس". وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان الاموال ستحول الى مشاريع انسانية والقطاع الخاص، لكنه لم يوضح ان كانت ستذهب الى تعزيز أمن عباس. ومنذ فوز"حماس"في الانتخابات التشريعية العام الماضي، تحتجز اسرائيل نحو 500 مليون دولار من ايرادات الضرائب الفلسطينية، وهي أموال كانت السلطة الفلسطينية عادة تستخدمها في دفع رواتب العاملين بالحكومة. وانتقد الناطق باسم"حماس"فوزي برهوم قرار عدم تخصيص الاموال لدفع الرواتب، وقال ان خطورة ما حدث تكمن أولا في تخطي الحكومة الفلسطينية الشرعية ووزارة المال، وثانيا في اعطاء الاحتلال الحق في تحديد أين يذهب المال. وتعهد أولمرت في أول اجتماع له مع عباس في 23 كانون الاول ديسمبر بتسليم مئة مليون دولار وازالة حواجز الطرق في الضفة الغربية. ومنذ الاجتماع، شكا عباس من أن اسرائيل تقوض موقفه بتأخير الوفاء بما التزمته، وطلب تدخل وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس التي ضغطت على أولمرت خلال لقائهما الاثنين في القدسالمحتلة. من جهة اخرى، اعلنت ناطقة باسم وزارة الدفاع الاسرائيلية ان"بيرتس امر اخيرا بتجميد بناء مستوطنة مسكيوت في وادي الاردن تمهيدا لاجراء دراسة معمقة لهذه المسألة". وندد لوبي المستوطنين"يشاع"بتجميد المشروع، معتبرا في بيان ان هذا الاجراء ناتج من"اعتبارات سياسية مشينة". وكان بيرتس اعطى الضوء الاخضر في 26 كانون الاول ديسمبر لبناء المستوطنة الجديدة من اجل ايواء سكان مستوطنات في قطاع غزة اخليت صيف 2005، الا ان الاسرة الدولية، خصوصا الولاياتالمتحدة، انتقدت بحدة هذا الاعلان. وكانت هذه المرة الاولى منذ 1992 التي تأذن فيها الحكومة رسميا ببناء مستوطنة جديدة، واكتفت في السابق بالسماح بتوسيع مستوطنات قائمة، علما ان"خريطة الطريق"الدولية لتسوية النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي، تنص على تجميد حركة الاستيطان في الاراضي المحتلة التي يفترض ان يقيم فيها الفلسطينيون دولتهم المستقلة.