يقول رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري في معرض الدفاع عن المبادرة التي كان ينوي إطلاقها فور انتهاء عطلة الأعياد، ان الاختلاف بين اللبنانيين أمر طبيعي وحيوي لكن، غير الطبيعي ان يذهب هذا الطرف أو ذاك في مواقفه السياسية الى مرحلة يصعب عليه العودة عنها، وان البلد في هذه الحال سيكون الخاسر الأول والأخير... ويؤكد بري، بحسب ما ينقل عنه زواره، انه كان يستعد لإطلاق بادرته في مؤتمر صحافي يعقده بعد انقضاء العطلة وان الهدف منها هو بالدرجة الأولى قطع الطريق على محاولات التصعيد خصوصاً في ضوء عدم تمكن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من التوصل الى صيغة تفاهم تسمح بتسجيل اختراق لمصلحة إعادة الاعتبار الى الحوار كمدخل وحيد للتفاهم على تسوية تنقذ البلد. ويضيف بري أن مشروع المبادرة لا يشكل بديلاً من تحرك موسى أو محاولة لتطويقه ومنافسته. وانما هو محاولة لاستيعاب التأزيم، لا سيما وانه مرجح لمزيد من التصعيد بعدما ذهب بعض الأطراف الى نعي المبادرة العربية وأخذ يبشر اللبنانيين باحتمال اندلاع الحرب. وفي هذا السياق يغمز بري من قناة الوزير السابق سليمان فرنجية الذي سارع الى نعي المبادرة العربية مؤكداً أن الأخير وان كان فاعلاً في المعارضة فإنه من غير المقبول أن يلزم كل أطرافها بمواقف من دون العودة اليها. ويأخذ بري على حلفاء له في المعارضة وآخرين في الأكثرية إصرارهم على التصعيد في خطابهم السياسي وكأن هؤلاء سائرون بالبلد الى المجهول وپ"عندها لا أظن أنه سيكون هناك رابح وخاسر، نظراً الى أن انكسار أي طرف يعني أن البلد سينكسر وهذا لن يكون لمصلحة أحد". وعن أسباب التفكير في إطلاق مبادرة يؤكد بري، ودائماً بحسب زواره، أن موسى صارحه في اجتماعه الأخير معه، بأن الأفق لا يزال مسدوداً أمام التسوية، وأنه شخصياً تمنى عليه أن لا يعلن فشله من أمام مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. ويقول بري:"فور انتهاء اجتماعي مع موسى أخذت أفكر في ابتداع مجموعة من الأفكار يمكن التأسيس عليها لتكون مبادرة علها تسهم في إنقاذ الوضع، وتوصلت بعد فترة من التأمل الى قناعة بإمكان تشكيل حكومة أقطاب من عشرة وزراء أسوة بالحكومة التي كان رأسها في السابق الرئيس الشهيد رشيد كرامي في عهد الرئيس أمين الجميل". ويؤكد بري أن فكرته تقوم على ضرورة تمثيل الأقطاب في حكومة جديدة أو من ينوب عنهم مباشرة لتكون قادرة على اتخاذ قرارات ايجابية في شأن كل القضايا العالقة وأبرزها الإسراع في إقرار قانون المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. والموافقة فوراً ومن دون تردّد على الورقة الحكومية لمؤتمر باريس - 3، ومن ثم الالتفات الى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مشروطة بالتوافق على رئيس الجمهورية العتيد. وعلى رغم ان بري لم يدخل مع زواره في تفاصيل الحكومة الجديدة يقول في المقابل انه طرح موضوع حكومة أقطاب كفكرة تحتاج الى إنضاج بالتشاور مع الأطراف المعنيين، ويلفت الى أن هذه الحكومة لن تكون في حاجة الى الثلث المشارك أو الضامن أو المعطل وان كل وزير فيها يشكل هذا الثلث على غرار ما حصل في السابق عندما تشكلت حكومة الرئيس الشهيد رشيد كرامي وخاضت تجربة مماثلة في هذا المجال. وبالنسبة الى تشاوره في الأفكار التي ستحملها مبادرته مع سفراء الولاياتالمتحدة الأميركية جيفري فيلتمان، وفرنسا برنار ايمييه والمملكة العربية السعودية عبدالعزيز خوجة قبل أن يطرحها على القيادات السياسية المعنية بالأزمة والحلول المقترحة لاستيعابها، قال بري:"رغبت في اطلاع هؤلاء السفراء عليها وكنت أحببت أن تبقى الأفكار سرية الى حين يتسنى لي استمزاج رأي القوى السياسية فيها، بعدما أكون وقفت على رأي السفراء حيالها، لما لهم من دور مساعد في تذليل العقبات بسبب العلاقات التي تربطهم بمعظم الأطراف". ويوضح بري ان رغبته في عرض أفكاره على السفراء لا تأتي من باب إقحامهم في التفاصيل الداخلية وانما من زاوية اعلامهم بالأمر... مشيراً الى أن السفير خوجة قطع زيارته المملكة العربية السعودية وعاد الى بيروت بناء لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ليكون على تواصل مع سائر الأطراف ومواكبة الجهود الآيلة الى التهدئة. كما اشترط بري أن تتعاون هذه الحكومة مع رئيس الجمهورية اميل لحود من أجل إنقاذ البلد واخراجه من حال الشلل. ويسأل بري:"لماذا حاول البعض أن يوحي وكأنني أقف شخصياً في وجه اقرار مشروع قانون المحكمة الدولية؟"، ويضيف:"هل وصل إليّ المرسوم لتوجه إليّ الاتهامات ويلجأ النواب المنتمون الى الأكثرية الى التوقيع على عريضة يطالبون فيها دعوة المجلس النيابي الى الانعقاد؟ وكيف تطلب مني الدعوة الى عقد جلسة عامة للنظر في انشاء المحكمة في الوقت الذي لم يحل المرسوم الخاص بها الى ساحة النجمة؟". ويلفت بري أيضاً الى انه يحاول أن يتلمس كل الخطوات الآيلة الى تهدئة الوضع وتمرير الوقت بدلاً من اللجوء الى التصعيد، ريثما تنفرج العلاقة بين الدول العربية وخصوصاً المملكة العربية السعودية ومصر من جهة وسورية من جهة ثانية لما سيتركه الانفراج فيها من آثار إيجابية على لبنان توضع باتجاه تسوية نهائية. ويغمز بري من قناة رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط مشيراً الى انه أول من أطلق النار على مبادرته من خلال المقابلة التي أجرتها معه محطة"العربية". واصفاً إياها بالبدعة. لكن بري يبدو حريصاً كعادته على استمرار علاقته"الجيدة"بجنبلاط، متجنباً أي كلام سلبي في حقه وكأنه يرغب في الإبقاء على الود الذي يجمع بينهما، وهو يتوافق في هذا المجال مع جنبلاط الذي لا يزال يعارض الدخول في مواجهة سياسية مع رئيس المجلس. وفي هذا الصدد ينقل زوار جنبلاط عنه قوله انه يميّز بري عن الآخرين في المعارضة وأنه يصر على تحييده،"الا اذا أراد أن لا يحيد نفسه". ويوضح جنبلاط أنه لم يكن في وارد إطلاق النار على مبادرة بري التي لم يعرف أي شيء عن تفاصيلها لدى إجراء المقابلة معه، سوى ما وصل اليه همساً عن لسان السفير الفرنسي. بأن بري يقترح تشكيل حكومة مصغرة من عشرة وزراء تتمثل فيها الأكثرية بثلاثة وزراء والمعارضة بعدد مماثل ويكون الأربعة الآخرون حياديين. ويخشى جنبلاط، بحسب ما ينقل عنه زواره، على مصير المحكمة الدولية التي سيترك أمر النظر فيها الى الحكومة الجديدة خلافاً للاقتراح الذي كان حمله موسى ويقوم على التلازم بين إنجاز المحكمة وتشكيل حكومة وحدة وطنية مذكراً بعدم الاتفاق سابقاً على صيغة اختيار"الوزير الملك""فكيف سنتفق على أسماء الوزراء الأربعة؟"... كما ان مصادر في الأكثرية تتعامل مع مبادرة بري، ومن خلال ما تروج له بعض القوى في المعارضة، على أن الأخيرة تحاول أن تدق أسفيناً في علاقة جنبلاط برئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري عبر ابرازها دوراً ايجابياً للأخير من أطروحات المخارج المقترحة للأزمة وتركيزها على الموقف السلبي لجنبلاط... إضافة الى انها تريد استغلال مبادرة بري لتحريض القوى المسيحية في 14 آذار ضد شريكها المسلم بذريعة انه يتخلى عن تمثيلها في الحكومة الجديدة ويوافق على أي حل... وتستغرب المصادر ذاتها ما أخذت تروجه بعض قوى المعارضة من أن مبادرة بري تلقى دعماً سعودياً وان الأكثرية لا تريد حلاً وانها تختلف في ذلك مع الرياض، خلافاً للأجواء الإيجابية القائمة بين الطرفين ورغبة المملكة العربية السعودية في توظيف كل جهودها للوصول الى تسوية للأزمة اللبنانية. وتعتبر المصادر نفسها أن البعض في المعارضة يحاول أن يبتدع أفكاراً خاصة به، لتسويقها لاحقاً منسوبة الى بري بغية التحريض على مشروع فتنة بينه وبين الأكثرية. وفي هذا السياق تأتي مسارعة بعض قوى المعارضة الى إقحام بري في تأييد إجراء انتخابات نيابية مبكرة على خلفية ان نوابها في البرلمان سيتقدمون باستقالاتهم على رغم أنه يحصر مبادرته في إعداد قانون انتخاب جديد ولا يحبذ الاستقالات معتبراً بأن المجلس يبقى سيد نفسه.