اعلنت بعثة الاممالمتحدة لدى العراق امس ان اكثر من 34 الف مدني قتلوا في اعمال عنف العام 2006 في حين "يستمر التدهور" بالنسبة لاوضاع النساء والاقليات الدينية والعرقية واصحاب المهن فضلا عن التهجير القسري. ولفتت الى ان "قدرة الخطط الامنية الجديدة على احداث تغيير حقيقي في العراق ستعتمد على برنامج اصلاح شامل يمكنه دعم حكم القانون ونشر العدالة بين كل العراقيين". واوضح تقرير، اصدرته البعثة، ان"عدد القتلى المدنيين العراقيين بلغ 34.45 الف شخص واكثر من 36 الف جريح العام الماضي بسبب العنف المفرط الذي يواصل ازهاق ارواح آلاف الابرياء". وكان التقريرالسابق للبعثة اعلن في 22 تشرين الثاني نوفمبر الماضي انه"طبقا للمعلومات التي حصلت عليها البعثة قتل 7054 شخصاً، نتيجة اعمال العنف خلال ايلول سبتمبر وتشرين الاول اكتوبر". واضاف التقرير ان "الوضع خطر في بغداد تحديداً حيث تحدث يومياً معظم الاصابات ويتم العثور على جثث مجهولة الهوية تحمل علامات تعذيب". والتقرير الذي يصدر مرة كل شهرين، هو التاسع حول وضع حقوق الانسان ويغطي الفترة الممتدة بين الاول من تشرين الثاني نوفمبر و31 كانون الاول ديسمبر للعام 2006. ويشير التقرير الى"مقتل 6376 شخصا"وجرح عدد مماثل"جراء اعمال العنف خلال الفترة المذكورة". ويجدد تعبيره عن قلق بعثة الاممالمتحدة حيال"وضع المرأة والاقليات التي تأثرت حقوقها وحرياتها بصورة كبيرة بسبب العنف والتمرد والميليشيات والعصابات الاجرامية". ويؤكد ان"وضع النساء يستمر بصورة عامة متدهوراً مع تناقص تمتعهن بالحقوق الاساسية والحريات والحوادث المتكررة لجرائم الشرف ... ولا يزال التعصب الديني المتصاعد يلقي بظلاله على التعليم وحقوق المرأة والاقليات في وسط العراق وجنوبه". ويشير التقرير الى"تواصل استهداف الاقليات مع ازدياد التهديدات والهجمات ضد المسيحيين ... بحيث تمت ممارسة ضغوط على الشبك والآشوريين في منطقة سهل نينوى خصوصاً من اجل تحويلهم الى الاسلام". يُشار الى ان تسمية الشبك تطلق على مجموعة كردية غالبيتها من الشيعة وذلك نظرا لتشابك معتقداتهم الدينية مع ديانات قديمة وحديثة. وللشبك نائب في البرلمان عن لائحة الائتلاف الموحد الشيعية. ويلفت التقرير الى"مليون ونصف آشوري كانوا يعيشون في بغداد قبل 2003، غادر نصفهم البلاد ويقال ان النصف الآخر انتقل الى"مناطق آمنة"في زاخو وشمال نينوى"ويضيف ان"المسيحيين في الموصل تعرضوا الى هجمات عدة"في الشهرين الاخيرين. ويؤكد"تعرض الاقليات الدينية، كالصابئة المندائيين، وبشكل مستمر، الى المضايقات من مسؤولين حكوميين او دينيين". ويشير الى ان"الاسباب الجذرية للعنف الطائفي تتشخص في عمليات القتل الانتقامية وغياب المحاسبة على الجرائم السابقة، بالاضافة الى تنامي الاحساس بالقدرة على الافلات من العقوبة تجاه الاعتداءات المستمرة على حقوق الانسان". ويؤكد التقرير ان"العنف الطائفي لا سيما في بغداد، سبب رئيسي في النزعة المتزايدة نحو النزوح والتهجير فضلا عن استهداف المثقفين والاطباء والصحافيين والقضاة والمحامين والقادة الدينيين والسياسيين". ويؤكد ان"النزوح ما يزال مستمرا نتيجة للاعمال الارهابية والعنف الطائفي والتهديدات وعمليات الخطف والانهيار الشامل للقانون والنظام". ويندد التقرير ب"الهجمات التي تشنها الميليشيات من حين الى آخر على اللاجئين الفلسطينيين في بغداد". ويشير الى ان اعداد المعتقلين لدى القوات المتعددة الجنسيات والسلطات العراقية تبلغ نحو 31 الفا.
