إفقار التربة يحرم سورية من التنوع الطبيعي في نباتاتها

منذ الحرب العالمية الثانية، جرى التركيز على دعم الزراعة التقليدية بوسائل علمية تضمنت استعمال المبيدات والأسمدة الكيماوية في شكل كثيف، على حساب الأسمدة العضوية التي تتكوّن بصورة طبيعية من مخلفات الحيوان والنبات. وينبّه الدكتور أمين موسى أستاذ علوم الأغذية في جامعة تشرين السورية، الى ان هذا الميل أدى الى ظاهرة إفقار التربة من مادة الدّبال وتعتبر أحد أهم العناصر المكونة لخصوبة الأراضي الزراعية التي تنجم عن تحلّل الفضلات النباتية والحيوانية فيها. ويضيف:"مع شيوع استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية، اختفت الكثير من الحشرات التي كانت تقضي على البكتيريا التي تهاجم المحاصيل والأعشاب الزراعية وتخربها. ولعل من أسوأ الآثار الناجمة عن ذلك فقدان توازن التربة في شكل أدى إلى زوال العناصر التي تساعد على نمو الكثير من النباتات والأعشاب". وظهر ذلك الإفقار من خلال ندرة الكثير من الأعشاب والنباتات التي كانت تتكاثر في سورية إلى أمد قريب.
ويرى موسى ان إفقار سورية، التي كانت"عنابر قمح"أيام الإمبراطورية الرومانية، وتراجع تنوعها النباتي جاء من تضافر الإفراط في استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية، إضافة إلى إهمال الإنسان كذلك. فمع تطور المدن، هجرت الأرياف، ما أدى إلى تراجع الاهتمام بالزراعة وتربية الماشية فيها. وانخفضت جودة الأراضي لعدم توافر الأسمدة العضوية التي كانت تفرزها تلك المواشي أيضاً. وأُهملت كثير من الأشجار، وخصوصاً شجرة الخرنوب. والمفارقة انها تشكل مصدراً للدخل في البرتغال وفي فرنسا وإيطاليا واليونان، التي تعتمد عليها أيضاً في بعض انواع الصناعات مثل الفلين والأدوية والمواد الحافظة والأغذية.
الزراعة العضوية كبديل
يرى موسى الحل لمشكلة إفقار التربة في توفير العناصر الطبيعية لإنتاج غذاء صحي. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تصحيح أوضاع التربة والعودة إلى الزراعة العضوية التي تعتمد على مخلفات الحيوان والنبات، والحد من استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية التي تفتك بالكائنات المجهرية في التربة. وفي هذا الإطار من المهم إتباع دورات زراعية تتضمن زراعة البقوليات في شكل دوري من أجل تزويد التربة بالآزوت، كما ينبغي إراحتها من سنة إلى سنتين. ويؤكد أن زراعة البقوليات وإضافة روث الحيوانات وزرق الطيور تلعب الدور الحاسم في الحفاظ على إعادة خصوبة التربة والحفاظ عليها.
كما يمكن الاعتماد على خبرات عدد من الدول التي قطعت شوطاً مهماً في هذا المجال مثل ألمانيا والنمسا، اللتين تتبعان منذ نحو ثلاثة عقود سياسات صارمة ضد التلوث الصناعي. وأصدرتا قوانين للحد من استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية. وأرفقتا ذلك بتشجيع المزارعين على التحوّل إلى الزراعة العضوية. وبفضل هذا التحول، ودائماً بحسب ما يقوله موسى، ارتفعت نسبة الأراضي التي تعتمد على الزراعة العضوية لتصل إلى 35 في المئة في ألمانيا وپ40 في المئة في النمسا، بعدما تراوحت بين 10 وپ15 في المئة قبل عشرين سنة. وكان من نتائج ذلك ارتفاع نسبة المنتجات الغذائية الطبيعية في الأسواق. كما تحسنت نوعية مياه الأنهار والبحيرات إلى مستوى سمح بإعادة الاستفادة منها في شكل مباشر في الزراعة والأغراض الأخرى.