أكد وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمود الزهار رفض الحكومة تلبية شروط اللجنة الرباعية الدولية، معلناً أن اللقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية لم يتم الغاؤه، بل ارجئ الى أجل غير مسمى بسبب مشاكل داخلية. وجدد التزام الحكومة الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين عباس وهنية في شأن"محددات برنامج حكومة الوحدة الوطنية"المزمع تشكيلها تنفيذا ل"وثيقة الوفاق الوطني"وثيقة الاسرى المعدلة. وقال الزهار في مؤتمر صحافي عقده امس مع السفير البرازيلي لدى السلطة الفلسطينية أغنالدو كاهيليو ان"موقف الحكومة ثابت، فهي لن تعترف باسرائيل، ولن توافق على الاتفاقات معها التي شكلت عبئاً كبيراً على كل مناحي الحياة الفلسطينية"، في اشارة الى اتفاق اعلان المبادئ اتفاق اوسلو الموقع في واشنطن عام 1993، وما تلاه من اتفاقات بين منظمة التحرير واسرائيل. واضاف ان"الحكومة لن تقبل ان تترك يد اسرائيل تخرب وتبطش في كل اتجاه، بينما نحن نعتمد المفاوضات فقط كوسيلة لا طائل منها". وشدد على ان"الحكومة تسعى الى دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عنه بشتى الوسائل الممكنة". وتعهد الا تتنازل الحكومة عن أي نقطة من النقاط الواردة في"وثيقة الوفاق الوطني". واعتبر ان هدف الحصار والمقاطعة المفروضين على الحكومة من الولاياتالمتحدة واسرائيل والاتحاد الاوروبي"الاستجابة لمطالب اللجنة الرباعية الدولية"المتمثلة في الاعتراف بالدولة العبرية، والاتفاقات الموقعة معها، ونبذ العنف والتخلي عن المقاومة. ونفى ان تكون الحكومة او حركة"حماس"تراجعتا عن الاتفاق مع الرئيس عباس المتعلق بمحددات برنامج حكومة الائتلاف الوطني، غامزا من قناة الرئيس الفلسطيني بأنه يسعى الى فرض اجندته السياسية على الحركة والحكومة. وتساءل:"هل إن لم تذهب الحكومة الى برنامج سياسي معين تصبح تهمة؟". وقال:"الشعب الفلسطيني اختار الحكومة على أساس برنامج محدد، ومن يريد فرض اجندة سياسية لم تؤت ثمارها في السابق، فهو امر غير مقبول"، و"نتائج الانتخابات التشريعية هي الحكم"، مضيفا ان"الاتهامات كثيرة والحكومة لن ترد عليها". واشار الى انه"تم الحديث مع الرئيس عباس عن الشرعية العربية، ولم تتراجع الحكومة عنها"، في اشارة الى اتفاق عباس هنية. واعرب عن اسفه لما وصفه سعي الرئيس عباس الى تلبية مطالب الرباعية الدولية. بدوره، اكد كاميليو اعتراف البرازيل بالحكومة الفلسطينية التي شكلتها"حماس"في اذار مارس الماضي في اعقاب فوزها الساحق في الانتخابات التشريعية في 25 كانون الثاني يناير الماضي. ورحب بزيارة أي وفد فلسطيني للبرازيل سواء من الحكومة او غيرها، مؤكدا ان البرازيل تسعى الى دعم الشعب الفلسطيني بكل الوسائل، بما فيها المادية.