اتهم تقرير اصدرته منظمة"هيومان رايتس ووتش"امس دائرة المخابرات العامة الاردنية بتنفيذ اعتقالات تعسفية واساءة معاملة المعتقلين وابقائهم لفترات من دون اصدار توجيه تهم لهم. وقال التقرير الذي اعلن عنه في عمان تحت عنوان"دائرة المخابرات العامة الاردنية ومشكلة سيادة القانون"ان المعتقلين لا يحصلون على المشورة القانونية المستقلة وان العديد منهم لا يعلمون سبب احتجازهم. وقال التقرير انه"يوثق الاعتقال التعسفي وسوء معاملة المعتقلين المحتجزين في المركز الرئيسي لدائرة المخابرات العامة". واضاف التقرير ان المنظمة تحتجز اشخاصا"في مراكزها لايام او اسابيع وتضعهم في الحجز الانفرادي من دون توجيه تهمة". وتم اصدار التقرير بعد سنة من اجراء البحوث ويتضمن شهادات 16 شخصا اعتقلتهم الدائرة قال 14 منهم انهم اما تعرضوا لسوء المعاملة او للتعذيب. والتقى القائمون على التقرير مع مسؤولين اردنيين في اليومين الماضيين وقدموا لهم التقرير والتوصيات المرافقة له وستتواصل هذه اللقاءات. كما التقوا مع بعض المسؤولين من دائرة المخابرات العامة والذين نفوا ان تكون هناك اي انتهاكات في دوائرها. ولكن كريستوف ويلكه وهو ممثل المنظمة في المنطقة قال:"عندما يحدثني المحتجزون عن الوقت الذي امضوه في الاحتجاز فإنه لا مصلحة لهم باختراع الافادات اذ انهم لم يحولوا الى المحكمة". واضاف ان 13 من الاشخاص الذين تضمنهم التقرير لم يتم تحويلهم الى المحاكمة. ومعظم الاشخاص الذين تضمنهم التقرير هم من الاسلاميين.