لقد أثبتت الشهور التي تسلمت فيها الحكومة الفلسطينية الجديدة أن حنكتها السياسية ما زالت بحاجة الى الكثير من التجربة والعمل المتواصل من أجل الرقي بنا كمجتمع فلسطيني عانى الويلات من قهر المحتل الاسرائيلي وما رافقه من تدهور في قطاعاتنا المختلفة كافة، كان أهمها على صعيد التعليم، حتى وصل حال طلابنا الى ما هو أدنى من المستوى المطلوب، بعدما كان الواحد منا يتفاخر عربياً بمستوى التعليم العالي وبالعقل الفلسطيني النيّر. أما إضراب قطاع التعليم، هذه الأيام، فهو نتاج السياسة العامة الداخلية التي تركزت بين التداخلات في صلاحيات الرئاسة والحكومة والتي انعكست على الشارع الفلسطيني بكامله، وها نحن الآن نجني وأولادنا الطلبة ثمار المعركة التي تدور رحاها بين رئاسة من"فتح"وحكومة من"حماس"، ونسأل أنفسنا من المستفيد من هذا الشلل السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟ جميعنا مع المطالبة بدفع رواتبنا من اي وجهة كانت، وكلنا يقف وراء نقاباتنا المختلفة التي تطالب بحقها الطبيعي في تسلم رواتبها من دون تجريح بأحد، ومع هذا فلنا مأخذان من هذه الاحتجاجات أولهما على الحكومة وثانيهما على النقابة، وان بدأنا بالحكومة كونها المسؤول المباشر عن جميع موظفي السلطة الفلسطينية، فكان الأجدر ان تستغل هذا الإضراب لمصلحتها، وتعتبره تدهوراً حاداً في الشارع الفلسطيني وفي السلطة الوطنية، وبداية انفجار قد يؤدي الى حل الأخيرة بأكملها في حال لم تتم السيطرة على الاضرابات، ومن هذا المنطلق كان لا بد من جولات مكوكية للوزراء والقادة العرب والغربيين، والتلويح بعصا فلتان الوضع في الشرق الأوسط برمته في حال بقي الحصار الإسرائيلي مفروضاً على شعبنا، وأن المنطقة ستتحمل تبعات هذه الأزمة التي قد تؤدي الى عنف متزايد في بلدان الشرق الأوسط على أقل تقدير، أي بمعنى أن حكومتنا قد تستفيد من تلك الإضرابات بأي شكل كان وتجيرها لمصلحتها بل وتساندها بكل قوة، لا أن تحاربها عبر بيانات تكفيرية وأخرى غير تشريعية. أما المأخذ الآخر فهو على نقابة المعلمين التي تزعمت الإضراب المفتوح، وهي الطبقة الأكثر وعياً في مجتمعنا، والأكثر كفاحاً ونضالاً لا سيما ان الاحتلال الاسرائيلي كان معنياً بانهيار التعليم في الاراضي الفلسطينية، وبالتالي كان وراء تدمير الكثير من المدارس والجامعات، تلك النقابة كان لا بد من أن تنسق اضرابها مع الحكومة على أن نخرج جميعنا مستفيدين من تلك الحال، خصوصاً أن النقابة تعي تماماً مثلما يعرف الجميع ان حكومتنا محاصرة براً وبحراً وجواً كما الشعب، وأن وطنيتنا تلزمنا هذه الأيام أن نقف الى جانب حركة"حماس"لأنها كانت وما زالت تقض مضاجع المحتل وأن عناصرها كانوا دوماً في مقدمة الشهداء والمدافعين عن أرضنا وعرضنا، لا ان نقف ضدهم الآن كونهم شكلوا حكومة منتخبة منا كشعب. نحن نتعامل الآن مع وضع غاية في الدقة والحساسية، لا بد من أن نسير في رحاه طالما ان الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الاميركية والغرب إجمالاً وحتى بعض الحكام العرب يحولون دون استمرار حكومتنا الحالية، وكوننا وطنيين مناضلين قبل كل شيء فواجبنا ان نقف في صف المقاومة، وهذا يعني ان نقف مع حكومتنا الحالية، لا ان نعمل على إسقاطها، وفي المقابل نطالبها ونلزمها بدفع رواتبنا كاملة من دون سلفة بنكية كأننا نتسول، وهذا هو حقنا الطبيعي لأننا نعمل في إطار السلطة. أما الحكومة الفلسطينية فيجب ان تعترف أمام الشارع أنها أخفقت حتى الآن في الكثير من المواقف الداخلية والخارجية، وأن عليها مراجعة النفس قبل أن يتحول الصراع من الاحتلال الإسرائيلي الى صراع داخلي يرتكز حول البقاء على الكرسي، مع الأخذ في الاعتبار الدور الرئيس لأي حكومة في العالم، فمناكفاتنا السياسية والحزبية لا يجب أن تنعكس على شارعنا وعقولنا وأجسادنا، وإلا لما كنا بحاجة الى مجلس تشريعي ومشرعين. يوسف صادق - بريد الكتروني