قدّر صيادلة ومندوبو مبيعات قيمة العمولات التي يحصل عليها الصيادلة في المملكة، جراء الترويج لأدوية ومنتجات طبية لشركات معينة بنحو 90 مليون ريال سنوياً. وأوضح مندوب مبيعات لإحدى شركات الأدوية (فضل عدم ذكر اسمه)، ل«الحياة» أن «الصيادلة ومندوبي شركات الأدوية يعملون بنظام الهدف إذ يُطلب منهم الترويج للشركة أو أحد منتجاتها عند الأطباء لتصل مبيعاتهم إلى نسب معينة». وقال: «نظام الهدف في شركات الأدوية عبارة عن قيمة مالية محددة يجب على الصيدلي والمندوب أن يحقق 80 في المئة منها وتبدأ ب100 ألف ريال، وصولاً إلى مليون ريال بحسب قوة الشركة وحجم منتجاتها والسوق وقدرة الصيدلي على توزيع المنتجات، وتبلغ حصة الصيدلي من عمولة مبيعات الأدوية 1600 ريال شهرياً». وأضاف: «عدد الصيادلة في القطاعين العام والخاص في السعودية يبلغ 15 ألف صيدلي منهم 1875 سعودياً بنسبة 12.5 في المئة، ما يعني أن متوسط العمولات التي يحصلون عليها سنوياً تقدر بنحو 90 مليون ريال». يذكر أن 99 في المئة من الصيادلة العاملين في الصيدليات الخاصة هم من غير السعوديين، ومعدل الصيادلة يبلغ 62.1 صيدلياً لكل 100 ألف من السكان». وتابع مندوب المبيعات: «أقوم بزيارة الأطباء لإقناعهم بالمستحضر الدوائي الخاص بالشركة التي أعمل فيها، مع تقديم هدايا لهم مثل الساعات والأقلام وغيرها، وأحياناً يستلزم الأمر دعوة مجموعة من الأطباء والصيادلة على الغداء أو العشاء في أحد الفنادق أو المطاعم لإقناعهم بالدواء الخاص بشركته، وأحياناً يطلب الطبيب بعض الهدايا مثل لاب توب أو موبايل ليستمر في كتابة الدواء، والبعض الآخر يطلبون نسبة من سعر المستحضر». من جهته، قال الصيدلي عبدالرزاق عوض، إن هناك قائمة تحفيز تضعها بعض الصيدليات الكبرى كنسبة على الأصناف للصيادلة العاملين بها، «وتستورد بعض الصيدليات الكبرى حصرياً بعض الأدوية أو المنتجات الصيدلانية كمثل معاجين الأسنان ومنتجات الحمية، وتختص بعض الصيدليات الكبرى ببعض الأصناف للتسويق الحصري نيابة عن شركات الأدوية». وأضاف عوض: «تشتري بعض الصيدليات كميات كبيرة من بعض الأدوية بعينها من شركات الأدوية أو الوكلاء بخصم كبير، وعلى رغم القرار الصادر عن هيئة الغذاء والدواء بعدم جواز ذلك، إلا أن الوكلاء يقومون بذلك حتى يستطيعوا السيطرة على السوق». وأكد أن «بعض الصيدليات الكبرى تعطي الصيادلة أرباحاً خيالية إذا تم تسويق منتجات معينة للمستهلك، ولا تهتم الصيدليات بفائدة المستهلك من حيث السعر الأنسب أو الدواء المفيد للمريض، وتمنح الصيدليات نسبة من قيمة تلك الأصناف تراوح بين 1 في المئة و10 في المئة للصيدلي الذي يقوم ببيع أدوية دون غيرها». وأشار عوض إلى أن بعض الأطباء يأخذ عمولات من موزعي الأدوية، «والدليل تغير نوع الدواء للمرض نفسه بحسب الموزع المتفق معه، ومن المهم توزيع تعميم بسحب رخصة أي طبيب في حال ثبوت قيامه بعمل منافٍ لأخلاقيات المهنة». واستغرب عضو اللجنة الطبية بغرفة الرياض ماجد سعيد باحاذق، حملة تشويه صورة الصيدلي وأنه فاقد للأمانة، وقال: «90 في المئة من الاتفاقات تتم بين أصحاب الصيدليات وشركات الأدوية لتسويق منتجاتها، وليس مع الصيدلي، وما يحدث يعتبر حالة فردية يقوم بها بعض الصيادلة بتسويق أدوات تجميل وكريمات نسائية لشركات تجميل». وأضاف باحاذق: «ما يأخذه الصيادلة من عمولة بعد الاتفاق مع صاحب الصيدلية الهدف منه تحسين العلاقة بين العميل والصيدلي للعودة مرة أخرى للصيدلية للشراء، وتعتبر حافزاً لزيادة المبيعات وهيئة الغذاء والدواء فرضت على الصيدلي توضيح البدائل للأدوية». واتصلت «الحياة» بهيئة الغذاء والدواء خلال الأيام الماضية للحصول على تعليق بشأن عمولة الصيدلي، وما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في هذا الخصوص للحد من هذه الظاهرة، غير أنها لم تتلق رداً. ويتجاوز حجم سوق الدواء في المملكة خمسة بلايين ريال، بنسبة نمو تبلغ 10.2 سنوياً. وتشير دراسات اقتصادية إلى أن استهلاك المواطن السعودي من الدواء يبلغ 52 دولاراً سنوياً. وبالنسبة لاستهلاك الفرد من الدواء فإنه يختلف من دولة إلى أخرى ففي دول مجلس التعاون يبلغ معدل استهلاك الفرد من الدواء 52 دولاراً سنوياً، ويقدر استهلاك الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون من الدواء بنحو 1.5 في المئة سنوياً من الاستهلاك العالمي، في حين تبلغ قيمة الاستهلاك العالمي من الدواء أكثر من 300 بليون دولار سنوياً.
