اجهضت الكتل السياسية المعترضة على مشروع الفيديرالية في العراق، للمرة الثانية امس، مساعي كتلة"الائتلاف"تقديم مشروع الفيديرالية الى مجلس النواب، بعدما قاطعت أربع كتل جلسة امس هي: كتلة"التوافق"، بزعامة عدنان الدليمي، وكتلة"الحوار"بزعامة صالح المطلك، و"الكتلة العراقية"بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، وكتلة"المصالحة والتحرير"بزعامة النائب مشعان الجبوري، وانضم الى هذه الكتل التيار الصدري و"حزب الفضيلة"، ما دفع رئاسة البرلمان الى تأجيل طرح المشروع، ودعوة اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات لدراسة المشروع. واكد المطلك ل"الحياة"مقاطعة الكتل السياسية الاربع جلسة أمس، معتبراً انها"بادرة خير لنهوض المشروع الوطني داخل البرلمان لا سيما بعد انضمام التيار الصدري وحزب"الفضيلة"الى معارضي المشروع، ما أدى الى عدم اكتمال النصاب القانوني"، معرباً عن أمله"بإجهاض الفيديرالية". واعتبر المطلك مطالبة كتلة"الائتلاف"بمناقشة المشروع"خرقاً واضحاً للدستور الذي اكد ضرورة منح مشروع تعديله الاولوية، على المشاريع الاخرى ومنها الفيديرالية، والغاء لميثاق الشرف الذي وقعته الكتل في مؤتمر المصالحة في القاهرة في تشرين الثاني نوفمبر الماضي". وأكد مساعي"الائتلاف"الى"استمالة بعض الكتل السياسية التي تقف ضد مشروع الفيديرالية الى جانبها قبل طرح المشروع الاسبوع المقبل". وفي سياق الاعتراضات على تغيير العلم العراقي، على خلفية منع رفعه في كردستان، طالب المطلك"جميع العراقيين بمختلف أطيافهم برفع العلم على سياراتهم وفي المكاتب والمدارس، تعبيراً عن رفضهم". ولفت خلف العليان، احد قادة كتلة"التوافق"السنية الى ان مقاطعة الكتل النيابية جلسة امس"تهدف الى غلق الباب امام طرح مشروع الفيديرالية قبل اجراء التعديلات اللازمة على الدستور، وفق المادة 142"، مؤكداً"طرح التوافق مشروعاً بديلاً لتشكيل الاقاليم يقضي بضرورة اجراء تعديلات على نص الدستور قبل النظر في مشروع الفيديرالية"، ومشيراً الى"سعي الكتل السياسية التي ترفض مشروع الفيديرالية بالضغط، بجميع الوسائل، على كتلة"الائتلاف"للتخلي عن المشروع، وبحثه بعد اجراء التعديلات الدستورية ومعرفة نتائج مشروع المصالحة الوطنية". وقال ان"80 في المئة من الشيعة يرفضون مشروع الفيديرالية وان بعض الكتل السياسية في الائتلاف تحاول تمريره في البرلمان بطريقة الضغط السياسي". واشار النائب عن الكتلة"العراقية"مفيد الجزائري، الى"امكان تأجيل بحث مشروع الفيديرالية في الوقت الحالي"، معتبراً ان ذلك"لا يتعارض مع الاستحقاق الدستوري الذي نص على ضرورة انجاز قانون الاقاليم بعد ستة اشهر من تشكيل المجلس النيابي لا سيما بوجود خرق سابق لهذه القاعدة". وقال ان"تدهور الوضع السياسي والأمني في البلاد يستلزم بذل المزيد من الجهود لرص الصفوف، والابتعاد عن الطروحات التي يمكن ان تحرج حكومة المالكي، خصوصاً أن هذه الحكومة هي ناتج للتوافق السياسي والوطني، بين الكتل النيابية"، مؤكداً"ضرورة التمسك بهذا التوافق وطرح مشروع الفيديرالية للتداول بين الكتل السياسية للوصول الى صيغ توافقية محددة، قبل عرضه على البرلمان". لافتاً الى ان"مشروع المصالحة الوطنية سيحقق أجواء الثقة المتبادلة بين الكيانات السياسية والاستعداد الاكبر للوصول الى مشتركات بينها"، معتبراً"طرح مشروع الفيديرالية في الوقت الحالي بمثابة العصا التي ستعيق المصالحة". من جهته اكد وليد الحلي، النائب عن الائتلاف العراقي والقيادي في حزب"الدعوة"ان حزبه"يرفض الفيديرالية الطائفية والعرقية". وقال ل"الحياة":"ان الحزب يدعم الفيديرالية الادارية التي تسبقها عملية توعية واسعة للعراقيين لحين الوصول الى مستوى محدد من الوعي الوطني، قبل تطبيق النظام الفيديرالي". وقال ان"التطبيق الفوري للمشروع مرفوض، لا سيما أن ادراك المسألة يحتاج الى وقت لمناقشته داخل وخارج البرلمان". واعتبر ناصر الساعدي، النائب عن كتلة"الائتلاف"والقيادي في التيار الصدري"تطبيق مشروع الفيديرالية في الوقت الحالي بمثابة تعطيل لمشروع المصالحة الوطنية الذي طرحه المالكي"واكد ل"الحياة""استحالة تطبيق المشروع الفيديرالي في ظل الظرف الامني الحالي، ووجود قوات الاحتلال في البلاد". وقال ان"طرح المشروع لا يتلاءم مع الوضع العام وسيجهض مشروع المصالحة الوطنية حتماً". من جانبه اكد خالد العطية، النائب الاول لرئيس البرلمان، في مؤتمر صحافي امس عقب تأجيل الجلسة ان"الاتفاق الذي توصلت اليه الكتل السياسية على تأجيل طرح مشروع الفيديرالية جاء لإيجاد صيغة توافقية حول الموضوع". وقال"نحن ماضون ومستمرون في هذا السبيل لحين الحصول على نوع من التوافق لكن ذلك لا يمكن ان يسير الا وفق ما يريد الشعب العراقي لضمان حقه في الفيديرالية التي يضمنها دستوره ولن نسمح بالتفريط بهذا الحق بعد ذلك". واعترف بوجود"اعتراضات داخل كتلة الائتلاف على قضية الفيديرالية". لكنه قال انها تقع"ضمن هامش ضيق ومحدود، ولا تمس جوهر القانون". مؤكداً"الاستمرار في النقاش مع باقي الكتل لحين الاتفاق على موعد نهائي لعرض المشروع على المجلس النيابي". الى ذلك، اعربت الكتلة الكردية عن"استغرابها رفض الكتل السياسية طرح المشروع". وقال فؤاد معصوم، في مؤتمر صحافي امس ان"الكتل السياسية ارتأت تأجيل عرض المشروع للوصول الى اتفاق ودراسة الاقتراحات في اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات دراسة واسعة، لتكون جاهزة للعرض على البرلمان في جلسة الثلثاء المقبل"، متهماً بعض الكتل"بنقض الاتفاق والاصرار على مقاطعة الجلسة وعدم مناقشة الموضوع".
