لا تزال موازنة عام 2006 لإقليم كردستان العراق والمقرة من حكومة بغداد المركزية موزعة موازنتين، واحدة لأربيل ودهوك وأخرى للسليمانية، على رغم توحيد الإدارتين الكرديتين في أربيل والسليمانية ضمن حكومة إقليمية موحدة. والسبب عدم توحد وزارة المال بين الإدارتين، علماً أن وزارات العدل والبشمركة والداخلية والمالية، يجب بحسب القانون أن تتوحد قبل نهاية السنة. وأكد محافظ أربيل نوزاد هادي أن"أسلوب إدارة المحافظات يختلف بين أربيل والسليمانية"، وما التظاهرات الشعبية التي عمت مدينة السليمانية وضواحيها احتجاجاً على سوء الخدمات إلا مثال على ذلك. وقال في حديث إلى"الحياة":"هناك ما يزيد على 700 مولد كهرباء في أربيل والنواحي التابعة لها بينما لا يوجد في مدينة السليمانية أي مولد خاص". وكانت تظاهرات عمت السليمانية وتوابعها طالبت بتحسين الخدمات من الماء والكهرباء والمحروقات، ما دفع الحكومة الكردية إلى اتخاذ قرارات بشأن ذلك وتشكيل لجان معالجة ومتابعة، كما عقد البرلمان جلسة استثنائية خاصة بحضور الوزراء من ذوي الشأن لمناقشة المشكلات ووضع حلول لها. غير أن أزمة المحروقات تعم مدن كردستان كلها من دون استثناء، وقد وصل سعر برميل النفط الواحد إلى 220 ألف دينار عراقي 150 دولاراً أي أعلى من سعر التصدير بينما بلغ سعر لتر البنزين 1500 دينار دولار واحد. وأوضح هادي أن"وزارة النفط العراقية هي المسؤولة عن تجهيز مدن كردستان بالمحروقات والكهرباء"، مشيراً إلى عقود النفط التي أبرمتها وزارة النفط العراقية مع إيران بخصوص"تزويد أربيل والسليمانية ودهوك بالنفط والكهرباء من طريق معبر المنذرية". ودعا رئيس الحكومة الكردية وكالة عمر فتاح إلى"تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل المقترحات التي طرحت ومتابعة تنفيذها". وشدد على العدد الكبير وسرعة تنفيذ المشاريع الخدمية في أربيل، مركزاً على مشروع"ماء إفراز أربيل"الذي نفذته شركة"فلوراميك الأميركية"بكلفة 200 مليون دولار ويجهز أربيل وضواحيها ب 6000 متر مكعب من الماء في الساعة. وبيّن أن خطة محافظة أربيل في توزيع البنزين تتركز في"إعطاء الأولوية لسيارات النقل الخاصة والعامة ثم السيارات الحكومية فالسيارات الخاصة".
