طالب مجلس محافظة السليمانية رئاسة اقليم كردستان باعادة النظر في حصة المحافظة من موازنة تنمية الأقاليم لعام 2010، فيما اعتقلت قوات الامن الكردية شبكة لتزوير العملة في المدينة. وقدم مجلس السليمانية مذكرة احتجاج الى رئيس الاقليم تطالب بزيادة موازنة المحافظة التي تعد اكبر محافظات الاقليم من ناحية عدد سكانها. ونقل المكتب الصحافي لرئاسة الوزراء العراقية عن رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة السليمانية، احمد الحاج رشيد قوله امس ان «حكومة الاقليم حددت 49.8 بليون دينار كحصة لمحافظة السليمانية من موازنة تنمية الأقاليم للسنة الجارية». واشار الى ان «تحديد هذه النسبة من الموازنة ليست دقيقة نسبة الى موازنتي محافظتي دهوك واربيل». واضاف رشيد، ان «نسبة السكان في محافظة السليمانية اعلى من محافظتي دهوك واربيل، الا ان الحكومة جعلت موازنة دهوك اكثر من موازنة اربيل والسليمانية». ولفت الى ان «تقسيم الموازنة بين هذه المحافظات مثير للجدل، وان الموازنة التي حددت للسليمانية تؤثر في حركة العمران والبنى التحتية». وكان برلمان اقليم كردستان اقر اخيراً موازنة العام 2010 البالغة 11.433 ترليون دينار عراقي(9,7 بليون دولار). الى ذلك اعلنت قوات الامن الكردية (الاسايش) اعتقال شبكة لتزوير العملة في الاقليم. وأعلن العميد ناصر عزيز مساعد مدير الآسايش العام في محافظة السليمانية أن قوات الآسايش واستناداً الى المعلومات الموثوق بها التي وصلت إليها داهمت مكاناً مشبوهاً في مدينة السليمانية، وتمكنت من إعتقال شخصين تمكنا من تهريب كميات كبيرة من العملات المزورة من جنوب العراق إلى مدينة السليمانية بغية صرفها في أسواقها. واشار الى ان العملات المضبوطة هي 80 ألف دولار اميركي، و23 ألف دينار كويتي. وأوضح العميد ناصر أن «المعتقلين كانا يمارسان عمليات التزوير في السليمانية وقد اعترفا بعد عملية الإعتقال بقيامهما بتهريب هذه الكمية من الأموال المزورة».