أعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، أنه يجري حالياً إعداد الدراسات الخاصة لإنشاء الشركة القابضة للتنمية الصناعية في شمال سيناء، مهمتها وضع الخطط والبرامج اللازمة لاستغلال وتنمية الثروات والموارد الطبيعية والبشرية بالمحافظة، برأس مال مرخص حجمه بليونا جنيه، ورأس مال مدفوع ب 100 مليون، والمصدر بليون جنيه، تساهم الوزارة بنسبة 40 في المئة من رأس المال، وتساهم المحافظة والمصارف والمستثمرون المصريون بنسبة 60 في المئة الباقية. وتتولى الشركة إنشاء ثماني شركات مساهمة لتنفيذ عدد من المشاريع المتخصصة في صناعات الاسمنت، والزجاج المسطح، وكربونات الصوديوم، وكبريتات الماغنسيوم، وكلوريد الصوديوم، واستخراج الرمال البيضاء وتصنيفها، والأسمدة الآزوتية، والرخام والغرانيت. وأشار إلى انه سيطرح حوالى 28 مليون متر مربع، أمام القطاع الخاص لتنمية المناطق الصناعية الجديدة في المحافظات بكلفة استثمارية 3.5 بليون جنيه. وستتيح هذه المناطق إنشاء مشاريع استثمارية جديدة بكلفة استثمارية تصل إلى 15 بليون جنيه. وأوضح أن عدد المصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج، وشهدت توسعات جديدة بلغت 546 مصنعاً، استثماراتها 8.7 بليون جنيه، توفر 71 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة من تموز يوليو 2005 حتى تموز 2006.