بحث رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية امس في مقر مجلس الوزراء قضية معبر رفح مع الوفد الأمني المصري المقيم منذ فترة طويلة في قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة ان الوفد الذي ضم اللواء رأفت شحاتة واللواء محمد ابراهيم والمستشار في السفارة المصرية في غزة احمد عبد الخالق، بحث مع هنية عدداً من القضايا السياسية والقضايا المتعلقة بالوضع الفلسطيني. واضافت المصادر ان الوفد بحث مع هنية المبادرة السياسية التي طرحها الأخير قبل بضعة أسابيع للخروج من المأزق الراهن الذي تعيشه الساحة والسلطة والحكومة الفلسطينية. وتنص المبادرة التي طرحها هنية في خضم العدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعبين الفلسطيني واللبناني على وقف فوري للنار بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، والعمل على حل قضية الجندي الاسرائيلي المأسور لدى ثلاث منظمات فلسطينية من خلال الحلول الديبلوماسية والسياسية. كما بحث هنية مع الوفد بروتوكول معبر رفح وتحكم اسرائيل في غلقه وفتحه، والمشكلات التي يواجهها الفلسطينيون اثناء دخولهم ومغادرتهم قطاع غزة عبر المعبر المنفذ الوحيد لسكان القطاع على العالم. يشار الى ان الوفد الامني المصري يجري اتصالات دائمة مع السلطة والحكومة والفصائل الفلسطينية، خصوصاً حركة"حماس"ولجان المقاومة الشعبية و"جيش الاسلام"التي تحتجز الجندي غلعاد شاليت، في اطار الجهد المصري المبذول لايجاد حل لقضيته ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني. ويدور الحديث عن صفقة تم تداولها بين الفلسطينيين ومصر واسرائيل وأطراف اقليمية ودولية اخرى. وتتضمن الصفقة اطلاق شاليت ووقف اطلاق الصواريخ من قبل الفلسطينيين من قطاع غزة على اهداف اسرائيلية، في مقابل وقف العدوان الاسرائيلي على القطاع ورفع الحصار عنه وعن الحكومة الفلسطينية، واطلاق سراح نحو 700 اسير ومعتقل فلسطيني من سجون الاحتلال. وكانت"الحياة"نشرت الشروط والمعايير التي وضعها خاطفو الجندي شاليت لابرام صفقة لاطلاقه، من بينها اطلاق 12 اميناً عاماً وقيادياً فلسطينياً، اضافة الى اطلاق سراح الأطفال الأسرى البالغ عددهم 259 والنساء الأسيرات 105 والمرضى و20 أسيراً ممن امضوا اكثر من 20 عاماً في سجون الاحتلال من اصل 64 أسيراً. وشدد الخاطفون على مسألة التبادلية والتزامن في تنفيذ الصفقة، الامر الذي ترفضه اسرائيل بشدة حتى الآن، في حين قبلت الدولة العبرية باطلاق كثير من الاسرى الذين كانت ترفض اطلاقهم بحجة ان"ايديهم ملطخة بدماء اليهود". ومع اتخاذ مجلس الامن الدولي قرار لوقف الحرب في لبنان، وبدء طي الملف اللبناني، فان الملف الفلسطيني سيعود الآن الى طاولة البحث الدولي. وستبدأ اولى مهمات هذا البحث بالزيارة التي يجريها المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا اليوم الاحد مع الرئيس محمود عباس في رام الله.