أكدت مصادر فلسطينية أن عراقيل إسرائيلية ما زالت تحول دون إكمال تنفيذ مشروع ربط شبكة كهرباء قطاع غزة بشبكة الكهرباء المصرية، موضحة أن إسرائيل ما زالت ترفض إدخال التجهيزات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، كما ترفض السماح للطواقم الفنية المصرية بالعبور إلى قطاع غزة للاطلاع على الدمار الذي ألحقه الاحتلال بمحطة غزة لتوليد الكهرباء. وكانت أنباء ترددت عن قرب موعد ربط شبكة الكهرباء الفلسطينية في قطاع غزة بالشبكة المصرية للحصول على نحو 800 ميغاواط من الطاقة لتزويد محافظة رفح بها، بعد الانتهاء من بناء التجهيزات الفنية لربط شبكتي الكهرباء الفلسطينية والمصرية. وأكدت المصادر الفلسطينية أن إسرائيل رفضت السماح بإقامة التمديدات اللازمة داخل حدود قطاع غزة بعد موافقة مصر على مثل هذا التمديد في الجانب المصري من الحدود. واتهمت المصادر الفلسطينية المقربة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني، إسرائيل بالعمل على معاقبة الشعب الفلسطيني من خلال حرمان سكان قطاع غزة من التيار الكهربائي وعدم السماح بمعالجة ما ألحقته من دمار وتصليحه، إثر قصفها محطة توليد الكهرباء الرئيسة في القطاع في وقت سابق من حزيران الماضي. وكانت السلطة الفلسطينية بدأت اتصالات مع السلطات المصرية لحل أزمة الطاقة الخانقة التي يشهدها قطاع غزة منذ نحو شهرين، بعدما دمرت إسرائيل محطة الكهرباء الرئيسة في القطاع، والتي تغذي القطاع بنحو 70 في المئة من التيار الكهربائي، في بداية عملية عسكرية متواصلة منذ ذلك الحين على غزة تحمل اسم"أمطار الصيف"التي شنتها بحجة ملاحقة مختطفي الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت قرب حدود قطاع غزة في حزيران يونيو الماضي. وتطورت هذه الاتصالات إلى سعي فلسطيني للاستغناء عن الطاقة الإسرائيلية والاعتماد كلياً على الطاقة المصرية، التي يمكن الحصول عليها باستخدام الغاز المصري من خلال ربط شبكتي الكهرباء في البلدين. ومنذ أواسط حزيران الماضي، لا يحصل مواطنو قطاع غزة 1.5 مليون نسمة على أكثر من 30 في المئة من الطاقة من إسرائيل، توزع على مواطني القطاع وفق برنامج محدد بمعدل يراوح بين 6 و 8 ساعات يومياً. وقالت المصادر إن الرفض الإسرائيلي أدى إلى تأجيل توقيع اتفاقات كانت سلطة الطاقة الفلسطينية توصلت إليها مع وزارة الكهرباء والطاقة المصرية الى حين الوصول إلى حل لهذه المشكلة مع السلطات الإسرائيلية. وكانت اتفاقات فلسطينية مصرية أبرمت الشهر الماضي بهدف تزويد قطاع غزة في شكل عاجل الطاقة الكهربائية، التي قطعت عنها نهاية حزيران الماضي، نتيجة تدمير محطة الكهرباء الرئيسة في غزة والتي تغذي القطاع بنسبة تناهز 70 في المئة من الطاقة الكهربائية. وتضمنت الاتفاقات التي تعهد بنك التنمية الإسلامي تمويلها، تركيب أربعة محولات رفع جديدة تصل قدرة كل منها الى 25ميغاواط، وثلاثة محولات خفض قدرة كل منها 25 ميغاواط، وتأمين تغطية عاجلة لأحمال مدينة رفح الفلسطينية، وتغذية المرحلة الثانية عبر كايبل مزدوج الدائرة يمتد من مدينة الشيخ زويد المصرية وحتى مدينة رفح الفلسطينية.