أدى العدوان الاسرائيلي على لبنان الى تدمير كلي أو جزئي ل 4 ملايين متر مربع من الأبنية، بحسب نقابة المهندسين، التي قدرت الخسائر اللاحقة بهذه المساكن ب 1.5 بليون دولار حتى تاريخ صدور التقديرات نهاية تموز يوليو الماضي. ولا يمكن الى الآن تحديد المساكن التي دُمرت كلياً أو جزئياً والعائدة الى مقترضين من المصارف، في انتظار أن يبلّغ أصحابها المصارف والمؤسسة العامة للاسكان ومصرف الاسكان وجهاز اسكان العسكريين لاحتساب عددها. اذ تقرر في اجتماع عُقد ضم ممثلين لهذه المؤسسات للبحث في موضوع الاضرار التي طاولت أو تطاول المساكن العائدة للمقترضين، الطلب الى المقترضين التقدم من المصرف المعني أو المؤسسة المعنية للتبليغ عن وقوع الضرر. وأعلن رئيس جمعية مصارف لبنان فرانسوا باسيل في اتصال أجرته"الحياة"أنه"بات لدى كل مصرف على حدة تقدير أولي عن عدد المساكن المتضررة العائدة للمقترضين الذين أبلغوا عن الضرر الذي لحق بمساكنهم". وأوضح أن العدد الاجمالي"سيكتمل بعد أن يكون جميع أصحاب هذه المساكن أعلموا المؤسسات المعنية بالاضرار"، لافتاً الى أن"الاضرار في تزايد نظراً الى استمرار العدوان على لبنان". وأكد باسيل أنه"يجب التعويض على أصحاب هذه المساكن من صندوق إعادة اعمار لبنان للإفساح في المجال أمام هؤلاء لاعادة بناء مساكنهم أو شراء مسكن جديد، على أن تقوم المصارف بإعادة جدولة القرض الذي سبق واستلفه في الأساس لشراء منزله، وذلك وفقاً لإمكانات كل زبون أو مقترض ومداخيله وظروف عمله بعد الحرب". وأعلن استعداد المصارف لپ"المشاركة في عملية تخمين الاضرار اللاحقة في قطاع السكن مع مؤسسة الاسكان ومصرف الاسكان نظراً الى الخبرة التي تتمتع بها في هذا المجال، لتأتي نتائج التخمين عادلة وبعيدة من أي تدخلات سياسية، ولكي تعطي كل صاحب حق حقه الكامل من دون زيادة أو نقصان". المحروقات على صعيد المحروقات، لم يطرأ جديد ايجابي على ظروف السوق، اذ استمرت طوابير السيارات امام محطات البنزين، في ظل استمرار عدم القدرة على اخراج كميات من شركة"كوجيكو"في الجية، لعدم توافر"الممر الآمن"لنقلها، في الوقت الذي تواصلت فيه المساعي لدى الاممالمتحدة لتأمين هذا الممر. كما لا تزال المساعي جارية مع الاممالمتحدة لتأمين دخول باخرة بنزين محملة 30 ألف طن لتوفير كميات جديدة للسوق. أما على صعيد ناقلتي الفيول أويل والمازوت، فما زالتا تنتظران قبالة شاطئ قبرص، علماً أن مصادر دولية أكدت ل"الحياة"أن لا حلحلة في هذه المسألة قبل 48 ساعة من الآن، اذ بات الأمر مرتبطاً بما يصدر عن مجلس الأمن من قرارات تتعلق بالحرب في لبنان. فيما لفتت أوساط نفطية الى أن القضية تحولت سياسية بامتياز، وتتصل مباشرة بالحصار المحكم الذي تفرضه إسرائيل على لبنان. في حين تسعى الأممالمتحدة الى تأمين مادة المازوت للمستشفيات والخدمات الحيوية، لأن الأمر يتعلق بالشأن الإنساني البحت. الصناعة وبحثت جمعية الصناعيين اللبنانيين أمس في الخطوات الواجب اتخاذها للمشاركة في إعداد ورقة الصناعيين للنهوض بالدولة واعادة الاعمار. واكدت هيئة المكتب في بيان على ضرورة"اعتماد الشفافية المطلقة في عمليات صرف أموال الإغاثة التي تسلمتها الدولة، واشراك القطاع الخاص في اللجان الخاصة في هذه العمليات". كما شددت على ضرورة"لحظ نسبة من الأموال للتعويض على المصانع المتضررة والتي تمثل 10في المئة حتى تاريخه".