قدمت فرنسا الى مجلس الامن امس مشروع قرار يدعو الى وقف فوري لاطلاق النار والتركيز على الحاجة لايجاد الظروف من أجل وقف اطلاق نار دائم وحل مستدام للأزمة الحالية بين إسرائيل ولبنان. ويوضح المشروع أن هذه الظروف تتضمن الافراج عن الجنديين الإسرائيليين وحل مشكلة الأسرى اللبنانيين الموجودين في السجون الإسرائيلية وتطبيق كامل لاتفاق الطائف وقراري مجلس الامن 1559 و1680 بما في ذلك نزع سلاح جميع الميليشيات في لبنان ومد سلطة الحكومة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية مع انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وعلى الخط الأزرق، وترسيم حدود لبنان الدولية، خصوصاً في الأماكن حيث الحدود غير واضحة أو مختلف عليها، بما فيها منطقة مزارع شبعا، وترتيبات أمنية لمنع تجدد القتال مع انشاء منطقة مجردة من أي قوة مسلحة باستثناء الجيش اللبناني وقوى الأمن وقوة دولية تحت مظلة الأممالمتحدة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني. ويدعو المشروع الفرنسي الى احترام جميع الأطراف بشكل كامل سيادة ووحدة أراضي كل من لبنان وإسرائيل، ومطالبة الامين العام للأمم المتحدة التنسيق مع الاطراف الأساسيين في المنطقة ودولياً لتكثيف جهودهم في المساعدة على تأمين اتفاق مبدئي بين حكومتي لبنان وإسرائيل حول اطار سياسي لحل دائم على الخطوط المشار اليها. كما يطالب مختلف الأطراف بتقديم تعاونهم الكامل للجهود الديبلوماسية واحترامهم الشديد للخط الأزرق والامتناع عن أي عمل او استفزاز قد يهدد وقف الاعمال العدائية، ويؤثر في البحث عن والاتفاق على حل دائم او يمنع وصول المساعدات الانسانية الى السكان المدنيين او العودة الآمنة للنازحين نتيجة العنف. ويدعو المشروع الفرنسي قوات الطوارئ الدولية فور وقف الاعمال العدائية الى مراقبة تطبيقه وتقديم المساعدة الإنسانية للسكان ومساعدة النازحين في العودة الآمنة. ويحض الحكومة اللبنانية على نشر الجيش اللبناني في الجنوب وعلى الخط الأزرق من دون تأخير بالتنسيق مع القوة الدولية لحفظ السلام. ويشير الى انه فور تأكد الأمين العام للأمم المتحدة من أن الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية وافقتا مبدئيا على الإطار السياسي لحل دائم، وبعد موافقتهما، يسمح وفقا للفصل السابع بنشر قوة دولية لدعم القوات اللبنانية المسلحة في توفير بيئة آمنة والاسهام في تطبيق وقف دائم للنار وبنود حل مستدام اتفق عليه الاطراف. ويطلب المشروع من الامين العام للامم المتحدة، بالتنسيق مع حكومتي لبنان وإسرائيل، تقديم توصيات لمجلس الأمن بوضع آلية مراقبة دولية تساعد على ازالة التوتر المحتمل مستقبلاً بين البلدين، ومطالبة الاسرة الدولية بتقديم مساعدة مالية وإنسانية للشعب اللبناني بشكل ملح ومساعدة مستقبلاً لتساهم في إعادة إعمار لبنان وتنميته، وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير للمجلس في غضون أسبوع بعد تطبيق القرار، وتقرر أن تبقى على الاطلاع الدائم بالموضوع.