قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس استقالة الحكومة، في خطوة دستورية، تلت إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت الخميس الماضي. وطلب الأمير من الوزراء الاستمرار في تصريف العاجل من الأمور الى حين تكليف حكومة جديدة. وحدد يوم الثاني عشر من تموز يوليو الجاري موعداً للجلسة الأولى لمجلس الأمة البرلمان، ما يعطي عشرة أيام مهلة لتشكيل الحكومة الجديدة. وقالت مصادر ل"الحياة"أمس إنه من المرجح أن يعيد الأمير تكليف الشيخ ناصر المحمد الصباح رئاسة الحكومة الجديدة. وسيواجه رئيس الوزراء الجديد استحقاقات الانتخابات والفوز الكبير للمعارضة، إذ دعا نواب معارضون أمس السلطة الى"قراءة نتائج الانتخابات وأخذها بالاعتبار عند تشكيل الحكومة الجديدة. وقالوا إنهم سيعاجلون الى تحقيق مطلبين هما منع"وزراء التأزيم"من العودة الى الحكومة الجديدة وانجاز تعديل الدوائر الانتخابية وتقليصها من خمس وعشرين الى خمس، بحسب المشروع الذي كانت لجنة حكومية أقرته في ايار مايو الماضي وقبلته الحكومة أولاً ثم تراجعت عنه تحت ضغوط من"أقطاب في السلطة"كما تقول المعارضة. ودعا النائب محمد الخليفة عضو"الكتل الشعبية"النواب الفائزين الى غداء في منزله اليوم الأحد للبحث في هذه المسائل، مما قد يصبح أول اجتماع عام للمعارضة بعد الانتخابات. ومن المتوقع أن يثير"التكتل"مسألة رئاسة البرلمان، إذ يتوق زعيم التكتل النائب أحمد السعدون الى استعادة كرسي الرئاسة بعدما فقده العام 1999 لمصلحة النائب جاسم الخرافي. غير أن النواب المعارضين لا يدعمون جميعهم السعدون في مسعاه، وتردد أن النائب الليبرالي المعتدل مشاري العنجري ربما يكون حلاً وسطاً بين السعدون والخرافي إذا قبل به الإسلاميون. وعقدت الحكومة أمس آخر اجتماعاتها ورفعت استقالتها الى الأمير الذي قبل الاستقالة وأمرها بتصريف العاجل من الأمور، ودرست الحكومة مرسومين الأول بتحديد موعد 12 تموز يوليو موعداً لافتتاح الفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس الأمة، والمرسوم الثاني باسترداد مشروعها الذي كانت قدمته الى المجلس منتصف أيار مايو الماضي بتقليص الدوائر الانتخابية الى عشر ثم طلبت من المحكمة الدستورية النظر في مدى دستوريته، الأمر الذي اعتبرته المعارضة غير مقبول مما فجر الأزمة التي قادت الى حل البرلمان، ويعتبر استرداد المشروع بادرة حسن نية تجاه البرلمان الجديد. ولدى قبوله استقالة الحكومة امس أشاد الشيخ صباح الأحمد بالعملية الانتخابية و"أجواء الحرية والأمن والنزاهة التي سادتها". وهنأ النواب الجدد بثقة الشعب الكويتي بهم ودعا الى"التعاون الايجابي المأمول بين السلطتين الحكومة والبرلمان"والى"ضرورة سيادة الحكمة والحوار الهادف"في المرحلة المقبلة.