طالبت أكثر من 370 منظمة حقوقية مغربية بتخصيص ما لا يقل عن ثلث مقاعد البرلمان للنساء"لتكريس مبدأ المساواة في الحقوق السياسية"، وسط المناقشات الدائرة بين الحكومة والأحزاب لاعتماد نظام الاقتراع بالقوائم في الانتخابات التشريعية التي تجري العام المقبل. وحضت الحكومة والأحزاب السياسية على تخصيص ثلث لوائحها للنساء في الانتخابات المرتقبة. وأطلقت 373 منظمة حقوقية مغربية، غالبيتها نسائية، حملة شعارها"الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء في أفق المناصفة". ووصلت نسبة تمثيل النساء في دورات ماضية للبرلمان المغربي إلى نحو عشرة في المئة. وقالت مؤسسة الحركة رئيسة"الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب"رشيدة الطاهري إن"نسبة تمثيل النساء داخل البرلمان حالياً لا تتماشى مع المسار الديموقراطي والتحولات التي يعرفها المغرب". وأشارت إلى أنها راسلت رئيس الوزراء المغربي ووزير الداخلية والأحزاب السياسية من أجل التدخل لإقرار قانون يلزم بتخصيص نسبة الثلث للنساء، موضحة أن"الإرادة إذا لم تكن مؤسسة على قوانين ملموسة يتم تغييبها". على صعيد اخر ا ف ب واصل 68 معتقلاً إسلامياً في سجن سلا قرب الرباط، إضراباً عن الطعام بدأوه نهاية الشهر الماضي، للمطالبة بإطلاقهم. وقالت جمعية"النصير"لدعم الإسلاميين المعتقلين في بيان مساء أول من أمس، إن"هؤلاء السجناء يريدون الإفادة من الإفراج الموقت، ويريدون معرفة سبب إرجاء محاكمتهم باستمرار".