في وقت أكد مجلس الأمن والاتحاد الافريقي اتفاقهما التام على ضرورة نشر قوات دولية تابعة للأمم المتحدة في إقليم دارفور السوداني، بدلاً من قوة حفظ السلام الافريقية التي تواجه مشاكل مالية تحول دون اضطلاعها بمهماتها، كشفت مصادر في الاتحاد الافريقي أن"منشقين"عن رافضي اتفاق السلام في الإقليم سيوقعون اليوم بالأحرف الأولى في أديس أبابا، للانضمام إلى عملية السلام. وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ألفا عمر كوناري على ضرورة استبدال قوة من الاممالمتحدة بقوة الاتحاد المنتشرة في دارفور. وقال للصحافيين بعد ساعات من المحادثات بين المفوضية ووفد من مجلس الأمن:"نتفق تماماً في شأن دارفور. من الضروري اليوم أن ينفذ اتفاق السلام في الإقليم والاتحاد الافريقي لا يملك الموارد اللازمة ليبقى هناك. لا بد أن نكون واضحين، فليست لدينا القدرة على حفظ السلام في دارفور أو مواجهة النزاع المستمر". وأضاف:"قلنا إن ضوابط عمل القوة الدولية لابد أن تكون واضحة، وسيادة السودان يجب أن تحترم، كما لا بد أن نتحاور مع الخرطوم. القوات الدولية لن تأتي لتشعل حرباً في البلاد". وطالب الطرفان الحكومة السودانية بالموافقة على نشر القوة الدولية. وأشار كوناري إلى أنه مقتنع بأن الحكومة السودانية ستوافق على تدخل قوة دولية في دافور، علماً أن هذه الموافقة ضرورية. وقال رئيس بعثة مجلس الأمن جونز بيري:"حددنا خلال الاجتماع ما نتمنى تحقيقه على الأرض في الإقليم. وقوة الأممالمتحدة جاهزة لتولي المسؤولية في دارفور، بناء على طلب الاتحاد الافريقي". وأضاف:"اتفقنا على جدولة عملية التسليم والتسلم، لكننا بالطبع نفهم أن هذا لن يتم من دون مشاركة حكومة الخرطوم". وينوي مجلس الأمن إعطاء مهمة الاممالمتحدة في دارفور صلاحيات أوسع من مهمة الاتحاد الافريقي التي تتعلق أساساً بالإشراف على تطبيق اتفاق سابق لوقف اطلاق النار بين المتحاربين، بما يسمح للقوة الدولية بالدفاع عن نفسها في حال تعرضها لهجوم وكذلك الدفاع عن المدنيين. ويقوم وفد مجلس الامن بجولة على أربعة بلدان افريقية تستمر تسعة أيام، وتتمحور أساساً حول الحرب في دارفور. في غضون ذلك، قال الناطق باسم الاتحاد الافريقي أسان با ل"فرانس برس"، إن"المتمردين المنشقين عن حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان سيوقعون إعلانا اليوم الخميس لتأكيد دعمهم اتفاق السلام حول دارفور". وأضاف:"سيتم لاحقاً ضم الاعلان إلى اتفاق السلام الاصلي، وسيكون ملزماً للمتمردين أسوة بالأطراف الأخرى الموقعة عليه"، من دون أن يكشف لماذا قرر الاتحاد الافريقي إشراك المنشقين في الاتفاق. لكن مراقبين قالوا إنها محاولة لإضعاف رافضي الاتفاق. والملحق ضروري لأن المجموعتين المنشقتين لم تكونا موجودتين لدى توقيع اتفاق السلام في أيار مايو الماضي بين الحكومة السودانية والفصيل المتمرد الرئيسي في دارفور"حركة تحرير السودان". وترفض"حركة العدل والمساواة"برئاسة إبراهيم خليل، وفصيل الأقلية في"حركة تحرير السودان"بزعامة عبد الواحد نور، توقيع الاتفاق. لكن اعضاء منشقين عن المجموعتين أبدوا رغبتهم الاسبوع الماضي في توقيعه، متخلين عن قادتهم. ولم يستجب الاتحاد الافريقي فوراً لمطالبهم، موضحاً أنه ينبغي العمل أولاً على"وسائل"لإشراك هؤلاء المنشقين.