أعلنت المحكمة الجنائية العراقية أمس أن نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز محتجز"من الناحية القانونية"لدى السلطات العراقية منذ 30 حزيران يونيو 2004، وان قوات التحالف"تتولى فقط توفير الأمن والحماية للموقوفين". وجاء إعلان المحكمة في بيان رداً على الطلب الذي تقدم به الى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان المحامي الايطالي جيوفاني دي ستيفانو الذي يتولى الدفاع عن طارق عزيز، قال فيه إنه يخشى من ان تسلم قوات التحالف موكله الى السلطات العراقية. واعتبر دي ستيفانو وشريكه دومينغو مارينلي ان طارق عزيز سلم نفسه لقوات التحالف في العراق، وانه لا يحق لتلك القوات، بموجب الاتفاقات الدولية، تسليم المسؤولية الجسدية عنه الى السلطات العراقية. وقال المحاميان في بيان الثلثاء:"تناهت الى مسامعنا الجمعة معلومات عن نية الولاياتالمتحدة وبريطانيا وايطاليا تسليم المسؤولية الجسدية عن الموقوفين الى الحكومة العراقية. قلقنا نابع من كون الحكومة ستعاقب طارق عزيز بعيداً عن أي عملية قضائية". ولكن قاضي التحقيق في المحكمة العراقية رائد جوحي أكد في البيان ان الموضوع الذي يثيره المحاميان لا مجال لبحثه لأن"المتهم طارق عزيز سلم من الناحية القانونية الى السلطات العراقية في 30 حزيران 2004، وافهم الجرائم المنسوبة اليه اصولياً، وتليت عليه حقوقه طبقاً لأحكام القانون، وبذلك انتقلت عملية توقيفه بشكل قانوني من قوات التحالف في ذلك الوقت الى القضاء العراقي". وأوضح البيان ان طارق عزيز تحتجزه القوات المتعددة الجنسية بموجب"اتفاقية السجون التي وقعتها وزارة العدل العراقية في فترة الحكومة الموقتة والتي تقضي بأن تتولى القوات المتعددة الجنسية توفير الأمن والحماية للموقوفين والمحكومين، أما من الناحية القانونية، فإن المتهم تحت سلطة القضاء". وسلم عزيز نفسه الى القوات الأميركية اثر سقوط بغداد، ولم توجه اليه أي تهمة حتى الآن. وتطالب عائلته ومحاموه باطلاقه بسبب حالته الصحية المتردية.
