اكد نواب عراقيون ان بعض مجموعات"المقاومة العراقية"رحبت بخطة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للمصالحة لكنها وضعت شروطاً، على رأسها وضع جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية، لالقاء السلاح والانخراط في العملية السياسية. وقال أحد النواب ان الاتصالات التي بدأها الرئيس العراقي جلال طالباني من جهة ومسؤولون اميركيون في العراق من جهة اخرى مع هذه المجموعات مستمرة لجذبها الى العملية السياسية. واوضحوا ان الفعاليات والعشائر في محافظة الانبار الغربية رحبوا كذلك بالمبادرة على رغم ان الوجود القوي لتنظيم"القاعدة"في هذه المنطقة يمنع الاهالي من التعبير عن موقفهم. وصرح النائب الكردي محمود عثمان ان"اوساطا مقربة من مكتب طالباني تؤكد ان المجموعات السبع التي كان يتحاور معها الرئيس العراقي متجاوبة مع المبادرة، ولكنها تضع بعض الشروط خصوصاً وضع جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية والاعتراف بالمقاومة". واشار الى ان"11 فصيلاً مسلحاً آخر، بينها القاعدة وانصار الاسلام، اعلنوا أول من امس رفضهم للمبادرة". واضاف ان"الاتصالات التي يجريها طالباني والاميركيون مع هذه الجماعات مستمرة كما ان رئيس الوزراء لا يمانع في اجراء حوار مع هؤلاء". لكن النائب عن"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"بزعامة عبدالعزيز الحكيم الشيخ جلال الدين الصغير قال ان"الحكومة لم تطلع حتى الآن على الاتصالات التي يجريها الرئيس طالباني مع المجموعات المسلحة، وهي لم تنته الى شيء. اما السفير الاميركي زلماي خليل زاد فيجري حواراته بمعزل عن الحكومة". واعتبر الصغير، الذي استهدفته اكثر من مرة هجمات المسلحين، ان"ما يسمى بالمقاومة المسلحة لا وجود لها". وقال"نحن ندعي ان ما يسمى بالمقاومة المسلحة لا وجود لها، ولو كانت هناك مقاومة وطنية فيتعين عليها ان تبرز وجوهها لنا". وتابع"لم نر مقاومة جادة، ما نراه هو جهد ضد ابناء العراق. وربما يكون هناك، كما يقول البعض، من يقاتل ضد الاحتلال فقط وليس ضد ابناء الشعب العراقي، ولكننا لا يمكن ان نتحدث مع شخص لا يمتلك برنامجاً سياسياً ولا نعرف هل له ثقل ام لا على الساحة العراقية". غير ان الشيخ الصغير اكد ان"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي"ليس ضد الحوار من حيث المبدأ خصوصاً ان هناك رغبة في تحييد الجماعات المسلحة خصوصاً ان البعض يقول ان هناك خلطا بين جماعات تمارس الارهاب واخرى تؤمن بالمقاومة". وتابع انه"اذا كانت هناك جماعات لم ترتكب جرائم ضد الشعب العراقي فان تحييدها يكون بجذبها الى العملية السياسية وتحت لواء الدستور لاننا لا يمكن ان نقبل بأكثر من شرعية واحدة". واكد الصغير ان"الائتلاف يريد بناء الجسور مع الراغبين في الانضمام الى العملية السياسية"وشدد على ان"الكثير من العشائر والفعاليات في المحافظات الغربية يريدون المشاركة في العملية السياسية ولكنهم لا يستطيعون بسبب الوضع الامني هناك"واكد ان"قتالا وقع الاثنين بين الاهالي المؤيدين للحوار والمصالحة والتكفيريين في عامرية الفلوجة غرب". واعتبر الصغير ان"مبادرة المالكي ليست عصا سحرية بل سنحتاج الى كثير من الوقت والصبر"لاعادة الاستقرار الى العراق. واكد الرجل الثاني في"الحزب الاسلامي"اياد السامرائي ان بعض فصائل المقاومة ترحب بمبادرة المالكي للمصالحة فيما يتبنى البعض الآخر موقفا سلبيا". واضاف ان"70 في المئة من فصائل المقاومة قد لا يرفضون المبادرة من حيث المبدأ، ولكن لهم شروطاً، اهمها جدولة انسحاب القوات الاجنبية واستيعابهم في اجهزة الدولة كما تم استيعاب عناصر الميليشيات". وأيد السامرائي تصريحات الصغير عن الوضع في المحافظات الغربية. ولفت الى ان"التيار العام في المناطق الغربية، وتحديداً في محافظة الانبار، مع المصالحة. ولكن لأن اكبر وجود لتنظيم القاعدة في العراق هو في هذه المحافظة فانه لا يساعد على بسط الاستقرار فيها". وكانت صحيفة"نيويورك تايمز"نقلت عن حسن السنيد، النائب عن"حزب الدعوة"الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء، ان مجموعات مسلحة وجهت"اشارات"الى الحكومة العراقية تتضمن اقتراحات لبدء مفاوضات على اساس خطة المصالحة الوطنية التي طرحها المالكي. وقال السنيد ان المجموعات المسلحة ابلغت اقتراحاتها من خلال مفاوضين عرب من السنة، وكل ما تطلبه في الوقت الحاضر هو التعبير عن وجهات نظرها للمسؤولين في الحكومة العراقية. واشار الى ان هذه المجموعات المسلحة"غير متورطة في اراقة الدماء التي تطاول عراقيين"، واعتبر ان"هذه المبادرة ستنشر اجواء جديدة من اجل الحوار وستحسنه".
