الدور المستجد للمطارات في النمو الاقتصادي العربي

تُعتبر المطارات من المرافق الحيوية، إذ تدر على البلد فوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة. فهي محطة للزائرين سياحاً ورجال أعمال ممن ينفقون أموالهم في الفنادق والمطاعم ووسائل المواصلات ومراكز التبضع.
أما بالنسبة الى الوظائف المساندة للمطارات، والتي تدر أموالاً للخزينة، كمكاتب الطيران والخدمات التشغيلية مثل الحراسة والصيانة والشحن، فهناك بحسب الإحصاءات العالمية 64 في المئة وظائف تتعلق بالخطوط الجوية، و14 في المئة وظائف تتعلق بالمطاعم، و12 في المئة وظائف تتعلق بمراقبة الرادارات، وأربعة في المئة وظائف تتعلق بالشحن.
وتشير إحصاءات عام 2004 إلى أن الشرق الأوسط يمثل 3.4 في المئة من حركة نقل الركاب عالمياً، وخلال السنوات العشر الماضية ارتفعت نسبة حركة النقل الدولي في الشرق الأوسط إلى 70.4 في المئة، ويُتوقع أن تتزايد حركة نقل الركاب في الشرق الأوسط سنوياً بنسبة تسعة في المئة حتى عام 2015.
ونظراً الى اهتمام الدول العربية بظاهرة النمو المتسارع، تنفذ هذه الدول مشاريع لتشييد مطارات جديدة وتطوير المطارات القديمة وتأهيلها بحسب أفضل المواصفات والمقاييس العالمية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يُنفذ مشروع ضخم، هو مشروع مطار جبل علي الدولي، على بعد 40 كيلومتراً من مطار دبي. وهو ميناء جوي تبلغ مساحته 140 كيلومتراً مربعاً، وسيكلف نحو 8.1 بليون دولار. وسيواكب تصميمه احتياجات صناعة الطيران العالمية المختلفة، إذ سيضم ستة مدارج متوازية بالإضافة إلى مجمع للشحن يستوعب 12 مليون طن سنوياً، وصالات تستوعب حوالى 120 مليون مسافر سنوياً.
أما مشروع مطار الدوحة الدولي الجديد، فستصل كلفة إنشائه إلى نحو خمسة بلايين دولار، ويتضمن 24 بوابة وصالة تسويق كبيرة. ويُقدر أن تستوعب مرافق المطار الجديد حوالى 12 مليون مسافر سنوياً في المرحلة الأولى، ويُقدر أن تزيد الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 50 مليون مسافر ومليوني طن من البضائع. وسيُفتتح المطار في مطلع 2009، على أن تكتمل مباني المطار في شكلها النهائي في العام 2015. أما بالنسبة الى مشروع توسيع مطار الملك عبد العزيز في جدة، والذي يعتبر من المطارات المتميزة، فتقدر الكلفة بنحو 1.5 بليون دولار، على أن يكتمل إنجازه أواخر عام 2010، بحيث تُرفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 21 مليون مسافر سنوياً. وتشمل أعمال التطوير إنشاء 25 جسراً وبوابات متحركة مع التركيز على أنظمة ملاحية متطورة.
وفي ما يتعلّق بمشروع إعادة تأهيل مطار بيروت، فقد أُعيد النظر بالمخطط التوجيهي للسماح لاستيعاب ستة ملايين مسافر سنوياً. وكلّف المطار نحو 500 مليون دولار، شملت أعمال التطوير وإنشاء صالات جديدة وبرج مراقبة، إضافة إلى السوق الحرة. وسيُوسع المطار على أربع مراحل، وصولاً إلى استيعاب 16 مليون مسافر في السنة بحلول عام 2035.
وهكذا، يتضح أن المطارات تُعتبر عنصراً حيوياً في تشغيل قطاعات عدة أهمها قطاع الوقود والاتصالات والتأمين، فضلاً عن الدور الإيجابي الذي تلعبه في التخفيف من البطالة. ولتطوير المطارات، لا بد بداية من تحسين خدمة النقل الجوي وإدخال أنظمة تقنية وتكنولوجية حديثة. لذلك، افتتحت شركات نقل عالمية كثيرة مكاتب لها في المنطقة، لتلبية ارتفاع وتيرة النمو السياحي وجعل المطارات مركز جذب للحركة الجوية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
رجل أعمال