أفادت تقارير في الجزائر بأن وفداً يمثل المجلس الوطني الانتقالي الليبي سيصل إلى العاصمة الجزائرية غداً، للتباحث في مستقبل العلاقات والمواضيع العالقة بين البلدين، خصوصاً وجود عدد من الليبيين المطلوبين على الأراضي الجزائرية. ولم تتأكد هذه التقارير رسمياً، لكن مصادر قالت إن الزيارة «باتت في حكم المؤكدة لترسيم بعض ما اتفق عليه بين وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي ورئيس المكتب التنفيذي في المجلس محمود جبريل في نيويورك». ويعتقد أن الزيارة قد تتم في شكل غير رسمي لتحديد أهم معالم أي تبادل آخر في شكله الرسمي على الصعيد الديبلوماسي. ولم تعلق وزارة الخارجية الجزائرية على الزيارة التي تأتي في ظرف خاص تحاول فيه الحكومة أن تبعث برسائل إيجابية إلى السلطة الجديدة في ليبيا، باعترافها ضمنياً بها ثم تهديدها بطرد أبناء القذافي الذين تستضيفهم بعد تصريحات لعائشة القذافي. وتأتي الزيارة التي ستكون الأولى بعد اعتراف الجزائر بالمجلس، بعد اتفاق مدلسي وجبريل في نيويورك الثلثاء الماضي على «فتح قنوات تواصل رسمية». وناقش الرجلان إمكانية التعاون في مراقبة الحدود، كما استفسر جبريل من مدلسي عن الوضعية القانونية لأفراد عائلة القذافي الذين لجأوا إلى الجزائر. ومنذ أشهر يتراشق الطرفان الاتهامات. وتعتقد مصادر جزائرية أن أعضاء المجلس الانتقالي منقسمون بين ضرورة تطبيع العلاقات مع الجزائر في أسرع وقت، وهو توجه يمثل جبريل أحد المدافعين عنه، وبين تجاهل الاعتراف الجزائري الذي جاء الأخير بين دول شمال أفريقيا. ويعتقد أن وساطات دولية أوعزت للطرفين بضرورة تجاوز مسألة تراشق الاتهامات، مع الالتفات إلى مسائل تعاون مستقبلية. ويلح المجلس في طلب تسليم أفراد عائلة القذافي، وربما يلجأ إلى مذكرة جلب شبيهة بمذكرة جلب رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي من تونس. ومنعت السلطات الجزائرية عن عائلة القدافي استقبال ضيوف أو التحرك خارج دائرة الإقامة، كما حظرت «الاتصال بالعالم الخارجي». وأعلنت الجزائر أن أي تسليم مفترض لأفراد عائلة القذافي «سيكون ضمن الاتفاقات الموجودة أصلاً بين البلدين». ويعتقد أن اعتراف الجزائر بالمجلس الانتقالي يمهد الطريق لمفاوضات في هذا الشأن، إذ أعطى وزير الخارجية انطباعاً بأن الجزائر لا تمانع من حيث المبدأ إمكان تسليم أفراد عائلة القذافي «في الوقت المناسب».
