اثار اعتقال عدد من موظفي الدولة في الناصرية من جانب عناصر مكافحة الارهاب بقرار صادر عن قاضي التحقيق ردود فعل غاضبة من جانب السلطة المدنية في المحافظة معتبرين ذلك بأنه"خرق للقانون". ولفت محافظ الناصرية عزيز كاظم علوان الى ان"تكرار تلك المداهمات تسبب في اهانة المسؤولين من مديري الدوائر"، وتساءل عن اسباب اعتقال مدير دائرة الآثار وزجه في السجن منذ اكثر من شهر من دون علم دائرته او أي منظمة لحقوق الانسان، واعتبر ذلك"تجاوزاً على سلطة القانون". وطالب رئيس مجلس المحافظة إحسان طالب بتفعيل قوانين خاصة تسمح للموظف الدفاع عن نفسه ضمن ضوابط تتخذها السلطة المدنية بعد تحديد الجريمة، فيما دعا عضو مجلس المحافظة للشؤون القانونية صلاح الشمري الى"فرض عقوبات محددة عن طريق تشكيل لجنة تحقيق"مستنكراً جر بعض الموظفين من مواقعهم بدعوى قرار من قاضي التحقيق. لكن اللواء في الشرطة العراقية في المدينة عبد الحسين الصافي أعلن انه اصدر توجيهات ب"عدم اعتقال أي مدير دائرة أو شيخ عشيرة أو رجل دين وحتى أي موظف حكومي"، موضحاً ان"اعتقال مدير الآثار اجتهاد من الشرطة الاقتصادية من دون علم المحافظ ومدير الشرطة". على صعيد آخر، تظاهر مواطنون امام مبنى المحافظة في الناصرية مطالبين الحكومة العراقية بالاسراع في صرف المبالغ التي خصصت لاعمار المحافظة والعمل على انهاء ازمة الوقود ومحاسبة اصحاب المحطات الذين يعملون على استمرار الازمة.