يشتمل مشروع المصالحة والحوار الوطني، المزمع اطلاقه قريباً كجزء من مبادرة رئيس الوزراء نوري المالكي لتحقيق المصالحة الوطنية، الذي نشرت مسودته صحيفة"المدى"العراقية، في عددها الصادر امس على 19 بنداً، ابرزها"اعتماد الحوار الوطني"في التعامل مع"الرؤى والمواقف المخالفة لرؤى ومواقف الحكومة"والقوى السياسية المشاركة في العملية السياسية، واتخاذ القوى السياسية المشاركة في الحكومة"موقفاً واضحاً وصريحاً من الارهابيين والصداميين"و"اصدار عفو عام عن المعتقلين"ممن لم تثبت ادانتهم في"جرائم واعمال ارهابية واضحة"واعادة النظر في هيئة اجتثاث البعث واخضاعها للقانون والقضاء"وتجريدها من الطابع السياسي"لتأخذ طابعاً مهنياً ودستورياً، والتزام الحكومة بتأدية التزاماتها السابقة بالعمل على درس تعديل الدستور، و"الغاء كل الخطوط الحمراء"التي تحول دون مشاركة أي مواطن عراقي، في العملية السياسية وجعل القوات المسلحة غير خاضعة لنفوذ القوى السياسية المتنافسة وان لا تتدخل في الشأن السياسي وحل مشكلة الميليشيات والمجموعات المسلحة غير القانونية، واخيراً، البدء بحملة اعمار واسعة لكل مناطق العراق المتضررة ومعالجة مشكلة البطالة. وورد في مسودة المشروع ان الآليات التي ستعتمد في المشروع هي تشكيل هيئة وطنية عليا تعرف باسم الهيئة الوطنية لمشروع المصالحة والحوار الوطني، تضم ممثلين عن السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضاء ووزير الدولة للحوار الوطني وممثلين عن القوائم البرلمانية وشخصيات مستقلة وممثلين عن المرجعيات الدينية والعشائر، اضافة الى لجان فرعية في المحافظات تتولى المهمات نفسها، واخرى ميدانية تتولى وضع تصورات ثقافية واعلامية ومتابعة عملية المصالحة وتقييم مراحلها، وعقد مؤتمر لعلماء الدين لدعم العملية واصدار الفتاوى الداعمة لها، وآخر لرؤساء العشائر يصدر عنه ميثاق شرف لمواجهة حالة التناحر ودحر الارهاب، وثالث للقوى السياسية الفاعلة في الساحة. وكان موضوع إصدار عفو عام عن المعتقلين، الذي تضمنته مبادرة المالكي، اثار جدلاً بين الأوساط السياسية العراقية عموماً حيث تركزت بعض ردود الأفعال حول صلاحيات المالكي فيما يتعلق بإصدار عفو. وقال وزير العدل العراقي هاشم الشبلي ل"الحياة"ان"مجلس الرئاسة يملك الحق الدستوري بإصدار عفو عن المعتقلين". مشيراً الى ان اعلان العفو العام يحتاج الى دراسة قانونية تتزامن مع حوار سياسي يطلق مشروع"المصالحة الوطنية". ولفت الى ان"من اطلق سراحهم في مبادرة المالكي الاخيرة من مجموع 3000 معتقل هم ممن لم تثبت بحقهم ادانة بالقيام بما هو مناف للقانون ومخل بأمن الدولة"، وان"من يثبت بحقهم ذلك ينبغي احالتهم الى المحاكم المختصة". وتوقف الشبلي امام نقاط قد تشكل عامل إرباك للمشروع اهمها قضية التعامل مع من استهدف القوات الاميركية دون العراقيين، ويقول"في تصوري إن مثل هذه القضايا يجب ان تُدرس في نطاق"مشروع المصالحة وليس خارجه"، منوهاً الى ان"مبادرة كبيرة كالتي اعلن عنها المالكي يجب ان يتم تجزئتها والسير فيها بخطوات متزامنة مع الحوار السياسي، معتبراً ان اطلاق سراح 3000 معتقل يعد خطوة اولى في هذا الاتجاه الذي تدعمه جهود اللجان المشكلة للوصول الى حلول لمشكلة المعتقلين". ويضيف"هناك ايضاً مشكلة اخرى تتمثل بالجهات والقوى التي يجب ان تتم مفاتحتها للدخول في مشروع المصالحة ما يتطلب المزيد من الوقت والدراسة". وفي الوقت الذي رحبت فيه القوى السياسية خصوصاً السنية منها، بما تضمنته المبادرة من"تناول عقلاني وعملي لعدد كبير من النقاط العالقة، من وجهة نظر القوى السياسية السنية كقضية تعديل الدستور ومعالجة مشكلة منتسبي الجيش السابق، واخضاع اجراءات هيئة اجتثاث البعث للقضاء والغاء الخطوط الحمر الموضوعة امام مشاركة الكثير من الكفاءات العراقية المدنية والعسكرية ممن احتلت مواقع متقدمة في حزب البعث"المنحل"والحكومة السابقة، وغيرها من القضايا، الا ان مضامين هذه المبادرة التي اعلن عنها اخيراً اثارت حفيظة بعض القوى الشيعية كما يبدو. وقال عبدالكريم العنزي، عضو كتلة الائتلاف العراقي الموحد، ووزير الامن الوطني السابق ل"الحياة"ان"هناك مقدمات ينبغي الإعداد لها من قبل القوى السياسية قبل اطلاق المبادرة". واوضح"ان الائتلاف مع المصالحة الوطنية واشراك جميع القوى السياسية"، الا انه لن يسمح"بإشراك القتلة والارهابيين"، وزاد ان"هناك عدداً من النقاط التي لا تزال عالقة ولا بد من توضيحها وتسليط الضوء عليها قبل الجلوس للمصالحة". واكد عضو من"الائتلاف"، فضل عدم ذكر اسمه، ل"الحياة"ان السيد عبدالعزيز الحكيم، زعيم كتلة الائتلاف، ابدى تحفظه على عدد من بنود المبادرة على رغم موافقته المبدئية على اطلاقها. واوضح، ان واحدة من اكبر الممارسات التي قام بها المالكي، واثارت حفيظة الحكيم، هي إعداد قائمة كبيرة باسماء ضباط الجيش العراقي السابق، لاعادتهم الى الخدمة في الجيش الحالي كجزء من المبادرة، الا ان الاخير الحكيم، ابدى عدداً من التحفظات ازاء هذه الخطوة، وطالب بضمانات لحيادية هؤلاء الضباط وولاءاتهم المستقبلية داخل الجيش، مبدياً خشيته من هيمنتهم على الوحدات العسكرية. واشار مصدر مقرب من المالكي الى ان اسباب ارجاء المالكي موعد اطلاق مبادرته سببه الولاياتالمتحدة الاميركية، نافياً ان يكون اي طرف عراقي آخر وراء ذلك.
