الرئيس السابق للحكومة اللبنانية يؤكد أن علاقته ببري ليست جيدة و "لا تواصل مع جنبلاط ولسنا ضد المحكمة الدولية" . كرامي لپ"الحياة": ضد إسقاط الحكومة في الشارع ومشروع قانون الانتخاب غير قابل للتطبيق

جدد الرئيس السابق للحكومة اللبنانية عمر كرامي مطالبته بإسقاط الحكومة، مؤكداً أنه يعارض تماماً استخدام الشارع لإسقاطها لأنه"وسط هذا الاحتقان الموجود اليوم لا يمكن ضبطه، خصوصاً ان البلد يعج بأجهزة الاستخبارات من كل الجنسيات، لكن ما نخشاه أن يفلت الشارع تحت ضغط الجوع".
وقال كرامي في حديث الىپ"الحياة":"إذا استقالت الحكومة أو أسقطت لسبب أو لآخر فالاحتمال كبير جداً والأرجح ألا تتألف حكومة ثانية".
ووصف كرامي تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي البلجيكي سيرج براميرتز، بأنه"مهني ومحترف ويفتح الباب أمام كل الخيارات"، متهماً الأكثرية التي يمثلها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بأنها"لا تريد علاقات طبيعية مع سورية"، وسائلاً:"كيف نريد تطبيق ما أجمع عليه المؤتمرون في مؤتمر الحوار الوطني في الوقت الذي تستمر الأكثرية في حملاتها السياسية والإعلامية ضد سورية التي هي معنية بمعظم البنود التي تم الاتفاق عليها؟".
ولفت كرامي الى أن الحوار"لن ينجح لأنه لم يحضر له في شكل كافٍ"، موضحاً أن علاقته مع رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط"لم تكن في يوم من الأيام متواصلة أو حميمية"، فيما أكد ان علاقته برئيس المجلس النيابي نبيه بري"ليست جيدة أبداً"، مشيراً الى انه في السياسة يحب الوضوح"وليس الطعن في الظهر"، ومؤكداً أيضاً انه لم يكن ممنوناً منه في موضوع تصديق البرلمان على قانون العفو الخاص الذي استفاد منه رئيس الهيئة التنفيذية في"القوات اللبنانية"سمير جعجع.
وقال كرامي انه ضد التدقيق المالي الذي أقره مجلس الوزراء وعزا السبب الى أنه يوضح فقط من أين ذهبت الأموال والى أين،"أي مثل ما يجري عادة في الموازنات العامة في حين أننا نريد أن نعرف من سرق كل هذه الأموال". وأكد كرامي ان"الحل الوحيد للخروج من الأزمة يكون في إجراء انتخابات نيابية مبكرة، انما على أساس اعتماد المعيار الواحد في قانون الانتخاب"، بخلاف المشروع الذي أعدته اللجنة الخاصة المكلفة من مجلس الوزراء، واصفاً هذا المشروع بأنه"نظري وغير قابل للتطبيق".
ما هي قراءتك لتقرير القاضي سيرج براميرتز؟
- أنا كمحامٍ، أقول ان من الزاوية العلمية القانونية، التقرير مهني ومحترف. أما لجهة المضمون، فإن الرجل فاتح كل الخيارات والاحتمالات. وواضح أنه إما لم يتوصّل حتى اليوم الى شيء في القضية، وإما توصّل الى شيء ما لا يريد كشفه حالياً.
ثمة كلام عن كونه مهنياً وموضوعياً أكثر من سلفه القاضي ميليس، في حين ثمة وجهة نظر أخرى تقول ان براميرتز متجه الى ما توصل اليه ميليس نفسه، ولكن بأسلوب آخر...
- هناك شيء من الصحة في هذا الكلام، براميرتز - كما قلتُ آنفاً - تارك كل الاحتمالات مفتوحة. إذ يمكن المرء أن يفسّر التقرير الأخير على هواه. في حين لاحظنا بوضوح أن ميليس كان يتّهم سلفاً جهة محددة، ويحاول في تقاريره المختلفة أن يجمع الأدلة لإثبات هذا الاتهام. كما انني لم أسمع بتحقيق قضائي في قضية ما، على شاشات التلفزيون وفي صفحات الجرائد، فضلاً عن التسريبات والخبريات والقصص التي كانت تذهب من لبنان الى الكويت لتعود مجدداً إلينا. وبالتالي، هناك فارق كبير بين الإثنين: ميليس وبراميرتز.
في بيان"اللقاء الوطني"الذي أسستموه أخيراً، هناك فقرة تعتبر أن مطلب الحقيقة هدفه التوظيف السياسي، وفقرة أخرى تعتبر أن جريمة اغتيال الرئيس الحريري استخدمت لاستقطاب مذهبي يتقاطع مع مصالح الكيان الصهيوني. هل تعني هذه الاتهامات ان الإجماع على الحقيقة سقط؟
- ما من أحد في لبنان أو في العالم كله إلا ويريد الحقيقة، لأنها تريح الجميع. ومن أجل هذه الحقيقة كان من المفترض أن يتم وضعها بين أيدي القضاء والعدالة... كي لا تحصل استغلالات سياسية للقضية. لكن ما حدث، هو حملات سياسية وإعلامية أساءت الى كرامات كثير من الناس، كما أساءت الى كرامة الشهيد الحريري. إذ كنا نشعر أنه يجرى استغلال دم الشهيد من أجل تحقيق مآرب سياسية. وهذا ما أشرنا إليه في بيان"اللقاء الوطني". الجميع يعرف أن لبنان يمرّ اليوم بوضع سياسي صعب، لأن هناك انقساماً كبيراً حول كل الأمور المطروحة على الساحة. هذا الانقسام، واستغلال دم الرئيس الحريري، والتشنجات الطائفية والحقن المذهبي... كلها أوجدت أجواء خطيرة على كل الصعد. لذلك رحبنا بلجنة تحقيق دولية في القضية، بغية الوصول الى الحقيقة والخروج من هذا الجو المشحون، طالما اعتبروا ان القضاء اللبناني لا يستطيع الوصول الى الحقيقة. فالجميع يريد معاقبة مرتكب هذه الجريمة.
على رغم كونك أحد مؤسسي"اللقاء الوطني"، فإن الرأي العام يرى ان هذا اللقاء لم يضف الى الرئيس كرامي شيئاً. فهل كنت مضطراً الى تأسيس جبهة سياسية بأسماء معروفة كانت تنتمي سابقاً الى جبهات سياسية مختلفة؟ وهل أضافت هذه الجبهة شيئاً جديداً على الحياة السياسية في البلد؟
- الوضع السياسي في لبنان يتأزّم أكثر فأكثر منذ إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة قبل حوالى السنة. وقد أعطينا نحن مهلة للأكثرية النيابية وللحكومة لتحقيق ما وعدت به على كل الصعد. فكان الخطاب السياسي لهذه الأكثرية غير مألوف، لأنه مبني دائماً على نوع من الشتائم والاتهامات وحتى التخوين، الأمر الذي وفّر مناخاً في البلد غير مريح للجميع. كما ان الحكومة لم تفِ شيئاً من وعودها... حتى بات تعيين مجلس القضاء الأعلى"انتصاراً كبيراً"في نظر الحكومة. وثمة أمثلة كثيرة على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، من الورقة الإصلاحية الى الموازنة الى موضوع الضمان الاجتماعي الذي يعتبر أكبر شبكة أمان للطبقة الكادحة والضعيفة في المجتمع، الى الكهرباء التي تعترف الحكومة نفسها بأنها تخسر نحو بليون دولار سنوياً... الى غيرها من المشكلات التي تنتظر حلولاً جذرية من الحكومة. فماذا تنتظر الحكومة لحل كل تلك المشكلات التي تزيد خزينة الدولة نزيفاً. وقد شعرنا جميعاً ان الحكومة كانت منذ تشكيلها الى اليوم، حكومة تصريف أعمال، وليست حكومة فاعلة إطلاقاً. وبالتالي، شعرنا انه يجب أن يكون هناك إطار سياسي جماعي معارض بغية تصحيح الأمور وتغييرها نحو الأحسن من وجهة نظرنا نحن. وهذا حق لنا في كل نظام ديموقراطي. وقد انطلقت فكرة"اللقاء الوطني"نتيجة اتصال وتنسيق بين بعض السياسيين في الشمال، من وزراء ونواب سابقين، لتأسيس جبهة أو لقاء أو تكتل ما معارض. وكان منطلق تفكير هؤلاء هو تشكيل"لقاء سنّي"، لكنني رفضت ذلك لأنني لا أريد أن أسجّل في تاريخي السياسي انني اشتغلت يوماً على أساس طائفي أو مذهبي. فطوّروا الأمر الى"لقاء شمالي"، فقلنا لهم انه يمكن تفسير ذلك بأنه مسألة انتخابية بحتة، في حين اننا بعيدون من الانتخابات. فقلت ان اللقاء يجب أن يكون على أساس وطني، أي يشمل كل لبنان. ووجدت استعداداً لذلك من شخصيات لها تاريخ وطني وسياسي نظيف.
أما بالنسبة الى الجبهة الشيعية الممثلة في"أمل"وپ"حزب الله"، فلها خصوصية معينة لكونها مشاركة في الحكومة، وبالتالي لا يمكن أن تكون في المعارضة والحكم في آن معاً، على رغم اننا نلتقي وإياهم في 90 في المئة من الأهداف. وجرى اتفاق مبدئي على ان يجرى العمل على وثيقة تضم المبادئ المتفق عليها، مع التنسيق والتعاون، بعد إنشاء"اللقاء الوطني". والأمر نفسه حدث مع"التيار العوني"وپ"القوة الثالثة"ومع الأحزاب الوطنية التي ستعلن في 21 حزيران يونيو الجاري عن إنشاء جبهة سياسية جديدة. وهذا من شأنه أن يوجد"مروحة كبيرة"وقوة شعبية منظمة وهائلة على امتداد مساحة الوطن. الأمر الذي سيكون له أثر كبير على الحياة السياسية.
إسقاط الحكومة
تطرحون إسقاط الحكومة مطلباً رئيساً: كيف سيتم ذلك طالما الأكثرية معها؟ في الشارع؟ أم تراهنون على انسحاب"أمل"وپ"حزب الله"منها؟
- إن أية جبهة معارضة لديها برنامج وأهداف. ومن أول أهداف أية جبهة معارضة إسقاط الحكومة. ونحن نعني إسقاطها بالطرق الديموقراطية المتعارف عليها، وإن كنا لا نملك الأكثرية في مجلس النواب. فالبلد لا يمكن أن يستمر في هذا التشنج السياسي الموجود حالياً، والذي يشلّ الحكومة والعمل السياسي العام ومجلس النواب ضمناً. فجلسات مجلس النواب ليس لها أي تأثير في ضبط العمل الحكومي. وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الأمور تزداد تفاقماً يوماً بعد يوم... وجميعنا ذاهب الى الخراب. وباعتراف جميع اللبنانيين، فإن الانتخابات النيابية الأخيرة جرت على أساس قانون غير عادل، فضلاً عن انها جرت تحت تأثير موجة عاطفية كبيرة أوجدت بدورها خللاً في إرادات الناس. ومن دون أن ننسى الانحياز الإعلامي الكبير في المعركة الانتخابية، وكذلك دفع مال سياسي ضخم في كل المناطق. كل هذه العوامل تجعلنا نشك في صحة تمثيل مجلس النواب لجميع فئات الشعب اللبناني.
أما بالنسبة الى ما يُسمى بالأكثرية النيابية، فكان مطلبها الأول إقالة رئيس الجمهورية، ولكنهم لا يملكون النصاب الكافي لتحقيق هذا الأمر. فجعلوا البلد يعيش تحت ثقل هذه المعركة الفاشلة طوال السنة تقريباً. وأخشى ما أخشاه أن نصل بعد سنة وخمسة أشهر الى موعد الاستحقاق الرئاسي، وأن تبقى المواقف كما هي... فأي خلل وأي توازن سيحصل في البلد. وأنا أرى أن التشنج الحاصل حالياً ليس لمصلحة أحد. لذلك، فإن الحل يكمن في إجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون انتخابات عادل من شأنه أن يؤمن تمثيلاً صحيحاً داخل المجلس النيابي. ومن تكون له الأكثرية..."فصحتين على قلبه".
لقد تحدثت عن إسقاط الحكومة بالطرق الديموقراطية. فهل يفهم من كلامك انك ضد إسقاطها في الشارع؟
- أنا ضد استخدام الشارع مئة في المئة، لأنه وسط هذا الاحتقان الموجود اليوم، لا يمكن ضبطه، خصوصاً ان البلد يعجّ بأجهزة الاستخبارات من كل الجنسيات والتي من شأنها أن تستغل أي تحرّك في الشارع لتفجير الوضع في لبنان. لكن ما نخشاه أيضاً هو أن يفلت الشارع تحت ضغط تفاقم الأوضاع المعيشية والاجتماعية... وأن تحدث"ثورة جياع"جديدة في لبنان. إذ يمكننا أن نتدخل لكبح جماح الشارع في كل الأمور عدا الجوع.
إذا أدى تحرّك سياسي أو شعبي الى رحيل الحكومة، ألا تخشون من الفراغ وأن يتعذر تشكيل حكومة جديدة في ظل الاستقطاب الحاصل؟
- أعود فأقول اننا مع إسقاط الحكومة بالطرق الديموقراطية. وإذا كان لسبب أو لآخر استقالت أو أسقطت هذه الحكومة، فالاحتمال كبير جداً. والأرجح ألا تتألف حكومة ثانية، لكن هذا سيقوض السقف على الجميع، ولذلك تداركاً لهذه المخاطر نقول انه لا يجوز استمرار الوضع على هذا الشكل. تفضلوا لنجد حلولاً تنقذ من هذه المخاطر التي نراها جميعاً.
هناك قوى في الأكثرية تعتبر ان الدعوة الى إسقاط الحكومة تحول دون إقرار الدولة اللبنانية اتفاق إنشاء المحكمة الدولية في قضية الرئيس الحريري.
- نحن شرحنا الوضع كله. هذا الكلام يصح عندما يكون الوضع طبيعياً وعندما تقوم الحكومة بواجباتها وتعالج كل المواضيع، لكن ما دخل المحكمة الدولية في هذه القضية. هذه هي مشكلتهم. منذ سنة وتحت شعار الحقيقة وإظهار الحقيقة ضيّعوا سنة بالمحاكمات وتوتير الأجواء وغيرها. وكل الناس أقسمت لهم على القرآن والإنجيل أنهم يريدون الحقيقة ولم يعرقل أحد شيئاً. قالوا بلجنة تحقيق دولية فوافق الجميع ومحكمة دولية كذلك، لماذا يعرقلون؟ لو أرادوا ذلك لما كانوا وافقوا من الأساس وكانوا قادرين على العرقلة مثلما فعل اخواننا الشيعة وكانوا قادرين ان ينسحبوا ويعطلوا القرارات كلها. هذا كلام سياسي لا صحة له.
تطرحون مطلباً وتقولون بعدم اللجوء الى الشارع. هذا يفترض أن يحصل توافق على تغيير الحكومة...
- لمَ لا؟
تطالبون الفريق الآخر بأن يسقطوا أنفسهم ولا تقدمون شيئاً. هل من استعداد لديكم في المقابل لموقف من رئاسة الجمهورية مثلاً؟
- لا نريد أن نخلط شعبان برمضان. في موضوع رئاسة الجمهورية، فريقنا كان واضحاً في هذا وهو أنه اذا أردتم اعتبار انتخاب الرئيس حصل على أسس غلط لأنه تم بضغط فتعالوا نتحاسب منذ التوصل الى اتفاق الطائف ومنذ مجيء أول رئيس للجمهورية وأول حكومة. وإذا أردتم من قبل أيضاً، لم يحصل شيء إلا بضغط أجنبي، إما أميركي أو مصري أيام جمال عبدالناصر، وإما سوري أيام سورية. كله لم يكن مضبوطاً. لماذا تريد اختيار هذه القضية ولا تختار كل ما حصل منذ البداية؟ رئيس الجمهورية تبقى له سنة وخمسة أشهر وفتح عين وغمض عين تنتهي، وهم جربوا ولم يتمكنوا. وهذا موضوع البحث فيه يوتر الأجواء مجدداً ولا يؤدي الى نتيجة. والموضوع محسوم ليس تعنتاً، فقد حصلت مفاوضات مع الجميع للاتفاق على اسم، ولم يحصل اتفاق، والجميع أقر بأنه موضوع خارج البحث. في موضوع الحكومة نحن لا نقول عنزة ولو طارت، بل ندعو الى حكومة وحدة وطنية أو اتحاد وطني. فهناك قوى سياسية لها تمثيلها الشعبي والنيابي ولها برنامجها، فلماذا لا تشارك؟ نحن لا نقول اننا نريد إسقاطها في الشارع. إننا نعطي البديل لأن استمرار الوضع على هذا الشكل فيه خطر من كل النواحي. ولذلك إما حكومة وحدة وطنية أو قانون انتخاب وانتخابات ومن تفرزه يحكم وينفذ برنامجه.
لن يعطوكم في موضوع الحكومة ويبقى رئيس الجمهورية...
- إذاً البلد سيبقى على حاله.
ماذا حل بالقنوات المفتوحة التقليدية بينك وبين الرئيس فؤاد السنيورة الذي بقيت معه في عز الخلاف مع الرئيس الحريري.
- على الصعيد الشخصي لا مشكلة. وبالعكس هناك ود واحترام، وفي الموضوع السياسي لا يمكن إدخال الموضوع الشخصي واعطاؤه الأرجحية. نحن أعطينا الحكومة سنة ورأيتم الوضع كيف صار. ومن الطروحات التي سمعناها ومن الورقة الاصلاحية، فبمجرد أن ترى الخصخصة وتتذكر قضية الهاتف الخليوي وقصة ابريق الزيت التي لم تنته، فكيف نوافق على الخصخصة من الفريق ذاته الذي قام بقضية الخليوي ثم فسخ العقد ودفعنا مئات ملايين الدولارات إذا لم نقل البلايين. وحين نرى في الورقة الاصلاحية زيادة ضرائب على الناس، وجميعنا يرى وضع الناس وكم تدفع من الضرائب. كيف نوافق عليها؟ لذلك وجدنا ان الحكومة عاجزة والقصة ليس مستهدفاً فيها فؤاد السنيورة بل نحن نستهدف سياسة حكومة لم تستطع أن تنطلق وربما فيها الكفاءات لكن في الجو الذي هي فيه، المتوتر على كل الصعد، لا يقدرون ان يقلعوا... ولكن هناك مصلحة البلد والناس. يقول ببيروت - 1 المعلّق على ورقة الاصلاحات. أين هي؟ الكهرباء عقدوا أول جلسة لمجلس الوزراء ثم الثانية، لا نتيجة. لا شيء يا أخي والقصة ليست شيلوا فلان ولنأت بفلان. انها قضية مبدأ بالكامل.
هل أنت مستعد للعب دور بين الحكومة ودمشق لتأمين زيارة السنيورة بحكم علاقتكم مع سورية؟
- نحن بالنتيجة تهمنا مصلحة لبنان قبل أي شيء. وحاضرون لتقديم كل التضحيات في سبيل هذا الوطن، والموضوع ليس أن نقوم نحن بدور أو وساطة، وأقول بصراحة اننا لا نستطيع ان ندعي ان لدينا معزة عند السوريين مثلاً أكثر من معزة فؤاد السنيورة. لكن القضية هي بوضوح ان الأكثرية التي يمثلها فؤاد السنيورة في الحكم لا تريد علاقات طبيعية مع سورية. ويقولون شيئاً والأفعال شيء آخر، بدليل انه عندما زار الرئيس نبيه بري دمشق حكى معهم وعاد فاتصل بالرئيس السنيورة وقال له ان الأبواب مشرعة، هو لا يريد. ثم انه في كل مرة يكون في الخارج السنيورة ينكع سورية في شكل أو بآخر. من جهة نريد إقامة علاقات طبيعية ومن جهة نريد زيارة سورية ثم يذهب الى الخارج ويوجه إليهم اتهاماً من هنا ونكعة من هنا. واضح تماماً انهم في هذه المرحلة، وربما تتغير السياسة لاحقاً، كأن لديهم تعليمات أو سياسة بأنهم في هذه المرحلة لا يريدون الذهاب الى سورية. والقضية ليست ان السوريين يقفلون الباب وينتظرون وساطتنا.
هل تعتقد ان دمشق جاهزة لفتح صفحة جديدة بخلاف المرحلة السابقة التي أساءت الى البلدين؟
- أنا لا أقدر أن أجيب بالنيابة عن سورية، هي دولة مستقلة وأنا لا أمثلها. نحن قلنا في الوثيقة اللقاء الوطني اللبناني اننا نريد أحسن العلاقات الأخوية، العلاقات الديبلوماسية وألا يتدخلوا هم في شؤوننا ولا نحن نتدخل في شؤونهم. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ وهذا الكلام لم نقله الآن، في الوقت الذي كان السوريون هنا هذا ما مارسناه وأكلنا قتل من أجله.
سبق ان قلت انهم طعنوك في الظهر عند استقالة حكومتك.
- فقط في استقالة الحكومة و6 أيار مايو 1992 وكل الانتخابات النيابية منذ العام 1992 يوم أضربت طرابلس.
من ترشح لرئاسة الحكومة؟
- القصة ليست قصة أسماء. كلهم خير وبركة، بل هي الاتفاق على حكومة وحدة وطنية وعلى رئيس الحكومة. إذا لم يحصل هذا الاتفاق لن تستطيع تهدئة الأجواء كائناً من جاء. لا يقدر على القيام بأي شيء، مصيره مصير فؤاد السنيورة في هذه الأجواء المتوترة والملبدة. إذا كان المناخ العام توافقياً وتأتي بالفعاليات الأساسية في البلد وتسلمها الحكم على برنامج واضح فهم قادرون على الانتاج. وإلا ففي ظل هذه الانقسامات والتشنجات لا تستطيع الدخول في لعبة الأسماء.
ما تعليقك على ان الجميع ينتظر الحوار الأميركي - الإيراني؟
- نعود لنقول ان الانقسام في البلد هو نتيجة صراع دولي وإقليمي كبير وما زال مستمراً، ما يحصل في فلسطين وفي العراق ينعكس عندنا. والملف النووي الإيراني ينعكس أيضاً. نشعر من الصحف، ان صفقة يجري ترتيبها بين إيران وأميركا وإيران وسورية وأميركا. ليس لدينا دليل الى هذا الكلام لكن لدينا مؤشراته. هدأ التهجم ان على إيران أو على سورية، أين جورج بوش الذي كان كل يوم صباحاً يحكي عن لبنان وسورية والعراق. كل هذا اختفى. حتى في مجلس الأمن تشعر ان الجو تغيّر، وفي رأيي انه حتى تقرير براميرتز المتوازن هو أيضاً انعكاس لهذا الجو، تقديرنا انه حتى آخر الصيف أو تشرين سيبقى هذا الجو حتى يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود نتيجة هذه المباحثات.
يعني ان لبنان سيمضي موسماً سياحياً مقبولاً للاقتصاد؟
- في السياسة لا يمكن أن تضمن شيئاً. الآن نتحدث في هذا الاتجاه، وغداً ربما تفشل المباحثات، المؤشرات تقول هكذا لكن لا أحد يضمن شيئاً. هناك شيء ما يحصل في المنطقة وهناك إعادة حسابات. ولذلك كله يهدأ.
متى زرت دمشق آخر مرة؟
- منذ 7 أشهر حين دعاني الرئيس الأسد.
هل تشعر أن لدى السوري اعترافاً بالأخطاء والتجاوزات؟
- حين جلسنا مع الرئيس الأسد كانت بداية كلامه اننا نشعر ان لبنان عاد ليصبح قاعدة للتآمر على سورية. وهذا حقهم، وسمعت الخطاب السياسي، صاروا يريدون إسقاط النظام في سورية وغيره... ولذلك هم يقولون طالما لدينا شعور بأن هناك تآمراً علينا سندافع عن أنفسنا. أما بالنسبة الى الأخطاء فهم اعترفوا والرئيس الأسد قالها علناً.
العلاقة مع جنبلاط... وبري
كان لديك اتصال ما مع وليد جنبلاط بفترة اعتذارك في الحكومة.
- الحقيقة انه في كل المرحلة التي عملت فيها بالسياسة لم تكن العلاقة متواصلة. أتذكر انه تناول الغداء عندي في الشمال وأخرى زرناه مع نايلة معوض وسمير فرنجية وفارس سعيد وتغدينا عنده وجاء مرة لزيارتي هنا في بيروت. لم تكن هناك حميمية.
ونايلة معوض وسمير فرنجية وفارس سعيد؟
- لا علاقة إطلاقاً لأن الخلاف ليس بالسياسة بل بالمبادئ. نحن في جهة وهم في جهة.
علاقتك بالرئيس بري يغيب عنها التواصل.
- العلاقة ليست جيدة أبداً. وهناك أسباب عدة. أنا في السياسة أحب الوضوح ولا أحب الطعن بالظهر وصريح وواضح والذي أحبه أحبه والذي لا أحبه لا أحبه. ومهما كان صديقي الذي يخطئ أنتقده. وهناك أناس يقولون لي ان الصدق في السياسة ليس سياسة لكن لم نعد نستطيع أن نغير أنفسنا، الرئيس بري منذ 6 أيار 1992 يوم أسقطت التظاهرات حكومة كرامي الأولى هو كان من جملة الأطراف الذين كانوا في الشارع وأحرقوا الدواليب ضدنا. وفي كل المحطات السياسية ومنها في المعمعة الأخيرة بعد استشهاد الرئيس الحريري وانعقدت الجلسة النيابية اتفقنا على أشياء لم تنفذ. وقلنا ذلك على التلفزيون. وهو كان رأيه ان البرلمان صمام الأمان لنسحب التوتر من الشارع. وافقنا وكل ملفاتنا مفتوحة. وقلت له حينها انك عندما تريد عقد جلسة في هذه الأجواء وينقل الإعلام ما يحصل فهذا مثل الشارع وأكثر. وكان اتفاقاً بألا يحصل إعلام. نزلنا الى الجلسة وكان هناك إعلام. وفي إدارته للجلسة رأيتم كيف ان 12 أو 13 نائباً من لون معين تركت لهم الحرية على الآخر.
وعدت والتقيت الرئيس بري في لقاء عين التينة وأنتم تعرفون في حينها كنا في الحكم كمن يجلس في فوهة المدفع مجاناً العام 2005. في عين التينة قالوا سنعود ونكلفك بتشكيل الحكومة لو حصلت مئة مرة استشارات. وقلت لهم انني حملت ما لا يحمله أحد فلماذا تحملونني الآن أيضاً؟ ماذا حصل؟ لو بقيت لكانوا حملوني الاغتيالات كلها. وفي حينها السيد حسن نصرالله قال لي أمام الجميع انت المؤتمن الوحيد على حماية المقاومة وإلا هناك 100 ألف قتيل في الشارع، ووضعوني بين خيارين. ثم من بعدها كل الناس تعرف ان صفقة دولية حصلت من وراء ظهرنا. وماشي الحال. الله خلّصنا. لكن دوره بري لم أكن ممنوناً منه خصوصاً بموضوع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. ما من مرة رأيته إلا وتحدث عن الرئيس الشهيد رشيد كرامي والى أي مدى يتأثر به. لكن الطريقة التي تم فيها العفو عن جعجع الذي اتهم بقضية اغتيال الرئيس كرامي كانت جرحاً كبيراً لنا.
هل الدعوة الى انتخابات مبكرة ناتجة من شعوركم بأن الوضع الشعبي صار ملائماً لكم؟ وهل ستغير الانتخابات من الواقع الحالي على رغم انكم قلتم ان الاستقطاب المذهبي تصاعد؟
- أنا لا أحب التبجح. شعورنا ان هناك تغييراً في الشارع خصوصاً في الطائفة السنية. لكن ليست هذه القصة، بل التنازع السياسي الحاد الذي يسبب الأجواء الضاغطة على كل الأمور وحتى على الاستثمار. ونحن نمر بفرصة نضيعها كما ضعيناها في السبعينات هي الفورة النفطية. فبدلاً من أن نستفيد منها ونقضي على ديننا، نهدرها بالمماحكات التي لا طعم لها، مثل قصة المحكمة الدولية. فما هذه السخافة اتهام المعارضة بأنها ضد المحكمة. وأنا أقول ان الحل الوحيد هو بالانتخابات. وأنا أقول انهم ربما يعودون هم فينجحون. وصحتين على قلبهم عندها إذا كان هذا ما تريده الأكثرية فليطبقوا برنامجهم ويتكلوا على الله. وهذه هي الديموقراطية.
لكن اليوم ونتيجة ما شرحته لكم والذي على أساسه جرت الانتخابات ومنها الحلف الرباعي تحالف"أمل"وپ"حزب الله"وپ"تيار المستقبل"وپ"اللقاء النيابي الديموقراطي" فلولاه، على رغم كل ما حصل لم يكن ليكون لهم الأكثرية. اعملوا انتخابات والذي يكسب الأكثرية صحتين على قلبه.
ما رأيك بقانون الانتخاب الذي وضعت اللجنة الخاصة المكلفة من مجلس الوزراء برئاسة فؤاد بطرس مشروعاً له؟
- إحالة مشروع القانون على هذه اللجنة غلط وتضييع وقت. قانون الانتخاب قرار سياسي وليس قراراً تقنياً. وليس هناك ألغاز كي تُستحدث لجنة تقنية. جميع وزراء الداخلية السابقين أقاموا استدراج عروض وجاءتهم آلاف المشاريع والجميع لديه فكرة. القرار السياسي في المجلس النيابي في النتيجة. فلماذا نمسك أذننا من الجهة الأخرى؟ الأمر الثاني ان هذا المشروع نظري ولا يطبق. شعبنا ليس لديه الثقافة الانتخابية ليطبق هذه النظريات، بين النسبية والأكثرية والدائرة الموسعة والصغرى والأصوات التفضيلية. أدخلوا الناس بزواريب لا أحد يفهم فيها. مثلاً، بالأمس حصلت انتخابات بلدية ووضعوا في قلم الاقتراع صندوقاً للمجالس البلدية وآخر للمجالس الاختيارية. هناك ناخبون مثقفون أنزلوا أوراقهم للبلدية في صناديق الاختيارية وأخطأوا. إذا أدخلتك الى المدينة القديمة عندنا في طرابلس قد تكتشف أناساً قد يكونون لم يروا نور الشمس في حياتهم. فكيف ستميز بين الصوت التفضيلي والصوت العادي؟ المشروع نظري لا يطبق. ثالثاً، ليس هناك عدالة. كيف تنتخب نائباً بعشرة آلاف صوت وآخر بمئتي ألف صوت؟ ولماذا ننتخب نائباً على النظام الأكثري وآخر على النسبي؟
كل سياسي يتطلع الى مصلحته وليس الى مصلحة البلد ولذلك كل منهم يريد قانون الانتخاب على قياسه، ولذلك إرضاء الجميع في قانون الانتخاب مستحيل. وفي رأيي أن نعود الى ما قررناه في حكومتنا أي المعيار الواحد. إذا أرادوا دائرة صغيرة فليكن على كل لبنان وإذا أرادوا متوسطة فعلى كل لبنان وإذا نسبية كذلك. أما أن نقسم لوليد جنبلاط شيئاً والبطريرك الماروني نصرالله صفير شيئاً ولفلان شيئاً آخر، فما هي هذه الدولة؟
السلاح خارج المخيمات
هل أنتم مع تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني بالنسبة الى السلاح الفلسطيني خارج المخيمات؟
- نحن على رؤوس الأشهاد مع بقاء السلاح عند الدولة بالنسبة الى الجميع، لكن المطلوب المناخ. ولذلك حين جاؤوني من عند الرئيس بري لإبلاغي عن الحوار كنت الوحيد بين السياسيين الذي قال ان هذا الحوار لن ينجح لأنه لم يُحضّر له في شكل كاف. فعندما توصلنا الى اتفاق الطائف جرى ذلك بعد إعداد 20 سنة وكانت كل الدول العربية والأجنبية وراءك. يجب أن يكون هناك من يمون على أحد. وأن تتركهم وحدهم في الحوار فلا أحد يمون على أحد وپ"كل عنزة معلقة بكرعوبها".وصلوا الى نتيجة في 3 أو 4 بنود 80 في المئة من تنفيذها عند سورية. فكيف تنفذها وأنت في هذه الأجواء مع سورية. لذلك أصدروا قرارات لا تُنفَّذ.
هل ترى الرئيس لحود هذه الأيام؟
- لا والله. هذا أنا. يضحك كل عمري لا أراه.
لقد طالبتم في بيان"اللقاء الوطني"بمحاكمة الفاسدين والمفسدين. وقد أقرّت الحكومة مشروعاً بإجراء تدقيق مالي لكل انفاقات المرحلة الماضية كما طالب الجنرال عون سابقاً. ألا يلبي هذا الإجراء مطلبكم؟
- لا، لا. هذا التدقيق المالي يوضح ان الأموال ذهبت من... الى. انه مثل الموازنات تماماً. في حين اننا نريد ان نعرف من سرق كل الأموال، كأن يُصرف على مشروع ما مبلغ 50 دولاراً فيما تبلغ كلفته 10 دولارات. فأين ذهبت ال40 دولاراً. إننا لا نريد التدقيق في الأرقام فحسب، بل المحاسبة وفتح الملفات من الخليوي الى الإنماء والإعمار... وسائر القضايا. إذ لا يجوز أن يحوز بضعة أشخاص على كل الأموال، ويتنعّموا بها، فيما الشعب جائع.