استبعد سيرج براميرتز رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري أن يطلب مقابلة الرئيس السوري بشار الأسد مجدداً. وقال إن"الاجتماع عُقد"، وانه حصل على"أجوبة"وانه"ليس لدي خطة حتى الآن"لاجتماع آخر مع الرئيس السوري. وقال براميرتز، في رده على"الحياة"أثناء لقائه الصحافة بعدما خاطب مجلس الأمن أمس الأربعاء:"لا نعتقد بأن مهمة اللجنة هي الافصاح عن أسماء الذين قد يكونون ارتكبوا الجريمة"وذلك احتراماً ل"الدفاع"، وكذلك كجزء من"استراتيجية"اللجنة. واعتبر أن كشف اسماء المشتبه بهم"غير ملائم"سوى"أمام المحكمة". وكان براميرتز ابلغ مجلس الأمن الدولي أمس، أنه يفهم الحاجة الى الحصول على أجوبة ذات علاقة باغتيال الحريري وب14 حالة أخرى من الاغتيالات ومحاولات الاغتيال، و"لهذه الأسباب لا يوجد أي خيار بديل عن المضي بتركيز، فيما يتم التعاطي مع هذه الأسئلة، واحداً واحداً، بصورة متماسكة وبصورة توفر المستوى المطلوب من اليقين بالأدلة الذي تتطلبه أي محكمة، وذلك من أجل التوصل الى العدالة". وشدد على أن حجم المتفجرات التي وضعت على شاحنة ال"ميتسوبيشي"وتفوق 1200 كلغ تفيد أن مرتكب الجريمة ليس مجرد"فرد"وإنما وراءه"بنية قوية"، مفنداً نظرية"أبو عدس". وربط براميرتز بين اغتيال الحريري ورفاقه والحالات ال14 الاخرى من الناحية"التحليلية"، لكنه قال إن الربط ب"الأدلة"ليس متوافراً بعد، لأن التحقيق في أي من هذه الحالات"لم يتطور لدرجة تسمح بتعريف وربط مرتكبي"الجرائم. وكرر التشديد على ضرورة"التنسيق الأفقي"بين هذه الحالات،"نظراً الى الأهمية البالغة ل14 حالة واحتمال أهميتها للتحقيق في اغتيال الحريري". أعلن مجدداً أن التحقيق أحرز"تقدماً كبيرا"وأنه يسير الى الأمام"، مرحباً بفكرة التمديد للجنة التحقيق لسنة. وأثناء لقائه بالصحافة، ورداً على"الحياة"، قال براميرتز"في ما يخص مرتكبي الجريمة لا نعتقد بأن أفرادا يمكن أن ينظموا جريمة بهذا الحجم من منظور عملي وتكتيكي. نحن مقتنعون أن بنى قوية تسببت في الحادثة... لكن طبعاً هناك تفسيرات عدة محتملة ومنها ما قلته، ونحن ندرس احتمالات مختلفة". وعن أسماء المشتبه بهم التي وردت في تقارير سلفه ديتليف ميليس، قال:"لا نعتقد بأنه من مسؤولية اللجنة أن تسمي المرتكبين المحتملين. نعتقد بأنه من مصلحة حق الدفاع واستراتيجية التحقيق ألا نذكر أي اسماء في التحقيق، فسيعود الى المحكمة الدولية، وطنية أو دولية، القرار إذا كانت الأدلة التي جمعناها تكفي لمحاكمة الأشخاص". ودعم كل من نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والسفير الأميركي لدى الأممالمتحدة جون بولتون نمط"السرية"الذي يميز أعمال براميرتز، لكنهما اختلفا على تقويم التعاون السوري مع التحقيق. وسرد المقداد نواحي التعاون أثناء مخاطبته مجلس الأمن مؤكداً"استجابة"سورية ل"طلبات"اللجنة كافة. ودعا الى اعطاء التحقيق"الوقت الكافي"وبعد ذلك فقط يمكن"الانطلاق الى الخطوة التالية"، في اشارة الى المحكمة ذات الطابع الدولي. واعتبر المقداد ان التعرف الى الحقيقة في مصلحة سورية وحذر مما وصفه ب"استغلال بعض الأطراف في منطقتنا وخارجها"للتحقيق من أجل القفز الى"استنتاجات مسبقة". وأثناء لقائه الصحافة قال المقداد:"يجب تأمين كل الظروف والشروط المؤاتية لأجل أن يكون هذا التحقيق غير خاضع لأي ضغوط أو لأي جهة كانت سواء كانت أمنية أو سياسية أو حقوقية لذلك نرى انه من الطبيعي تأمين الحماية المناسبة"، للشهود. وعندما سئل استطراداً، من قبل من، أجاب"الأممالمتحدة هي التي تقوم بهذا التحقيق. وهي الجهة الطبيعية للقيام بذلك". ورداً على سؤال عن الاجراءات السورية ضد شهود للتحقيق، بمن فيهم النائب وليد جنبلاط، قال المقداد:"لا يوجد أي ملاحقات سورية. وليد جنبلاط ليس مهدداً من سورية ولن نهدد أي انسان يقول رأيه وكلماته. ومن المعروف من يعمل ويضغط ضد سورية ونعتقد بأنه يجب أن يتحمل مسؤولية أقواله السياسية ونحن لا نتعامل بغير ذلك... مواطن سوري عادي تقدم بدعوة أمام محكمة ولا علاقة للحكومة السورية". وأكد المقداد ان"سورية لم تقف مطلقاً ضد إنشاء محكمة لكن يجب على المحكمة أن تكون مبنية على حقائق". الأمين العام بالوكالة في وزارة الخارجية اللبنانية السفير بطرس عساكر مدح"المهنية العالية والجدية اللتين تميزان السيد براميرتز وطريقته"مرحباً"بالتقدم"الذي تحدث عنه التقرير. وأعرب عن"الأمل بأن تؤدي مساعدة اللجنة للسلطات القضائية اللبنانية، الى تحديد المسؤولين عن الجرائم الارهابية الأخرى التي عانى منها لبنان". السفير الأميركي جون بولتون قال الى الصحافة بعد اجتماع المجلس:"اننا مسرورون بتقرير سرج براميرتز، وهو يبين التقدم المستمر والحرفية للتحقيق. وطبعاً هناك الكثير من التقدم منذ التقرير الأخير. وهناك دلالات مشجعة للتقدم في العديد من الحقول". وأضاف:"وسندعم بشكل خاص طلبه لتوسيع وتوضيح تمكن اللجنة من منح المساعدة لحكومة لبنان بما يخص الاغتيالات الارهابية ال14 الأخرى والتي يوثقها التقرير مطولاً". وفي ما يخص التعاون السوري، قال بولتون:"من الواضح جداً ان براميرتز لا يقول في تقريره ان سورية تتعاون بشكل كامل، هو يقول ان في فترة تقريره كان تعاونهم مرضياً بشكل عام، ربما اذا أخذنا مقياس السقوط أو النجاح، تكون النتيجة النجاح خلال هذه الفترة في التقرير وهذا بالكاد مصادفة. ويقول براميرتز انه في بعض الأحيان/ الحالات أُمنت أجوبة متكاملة وهذا طبعاً يعني أن في حالات أخرى وربما أغلب الحالات لم تعط أجوبة متكاملة. ويقول ايضاً ان هناك طلبات اضافية من الحكومة السورية واعتقد ان ذلك يعني كما يقول التقرير، ان هناك تعاوناً مرضياً من سورية في هذه الفترة لكن يبقى التعاون بعيداً عن التعاون الكامل الذي يتطلبه مجلس الأمن". ودافع بولتون عن عدم كشف براميرتز عن اسماء كما دافع عن سريته. وقال:"لو كنت أقوم بهذا الأمر من البداية، لست متأكداً انني سأسأل محققاً بموقع براميرتز ان يسلم تقارير الى مجلس الأمن. اعتقد بأنه من الصعب ان يقوم أي مدعي عام بهذا الأمر خصوصاً ما يخص كشف المعلومات عن المدع عليهم". وأضاف:"البعض الذين قرأوا التقارير السابقة وقارنوها بالتقرير الحالي يقولون ان هناك بعض الصعوبة في الادعاء... هذه ليست الطريقة التي قرأت فيها التقرير... يجب ان نأخذ موضوع حماية الشهود بشكل جدي واعتقد ان هذا دليل اضافي لتقدم التحقيق، فهناك شهود في خطر تم تحديدهم وهم يدركون انهم في دائرة الخطر".