أكد بنك"جي بي مورغان"الاستثماري العالمي في تقرير صدر أمس أن الاقتصاد المصري يشهد تطورات إيجابية، واعتبر أن الحكومة اتخذت خطوات مهمة في الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي انعكس في الارتفاع الكبير في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد من بليوني دولار عام 2004 إلى 3.9 بليون في 2005، ثم إلى 3.3 بليون خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، متوقعاً أن يستمر هذا الارتفاع ليتجاوز خمسة بلايين دولار نهاية 2006. ورأى معدو التقرير أن هذا التحسن نتيجة لتنوع الاقتصاد، وقدرته الكبيرة على استيعاب استثمارات متزايدة في الكثير من القطاعات الواعدة، في مقدمها السياحة والنفط، إضافة إلى قطاع البناء الذي شهد نمواً مطرداً خلال السنة المالية الحالية بلغ 12 في المئة. وبالنسبة إلى الاستثمارات غير المباشرة أو الاستثمار في البورصة، أوضح التقرير أن أداء البورصة المصرية جاء في الترتيب الأول على المستوى العالمي في عام 2005، وأن أي تغييرات قد تشهدها البورصة المصرية ستكون موقتة، خصوصاً مع ثبات الأسس الاقتصادية التي يقوم عليها الاقتصاد المصري. كما أشار إلى قيام البنك الدولي بتصنيف مصر في المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وفي هذا الصدد تناول التقرير الكثير من التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري بالنسبة الى مؤشرات الاقتصاد الكلي والإصلاح الهيكلي وفي مقدمها استقرار سعر صرف الجنيه المصري إزاء العملات الأجنبية، موضحاً أن أحد أهم أسباب ذلك الاستقرار يرجع إلى التدفقات الاستثمارية الأجنبية الكبيرة وارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى ستة في المئة في السنة المالية الحالية. وتوقع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي خلال السنة المالية المقبلة ليتراوح معدل النمو الاقتصادي بين 6.5 و6.9 في المئة. وأبرز التقرير طرح المصرية للاتصالات في البورصة والتي لاقت نجاحاً كبيراً والتطورات الإيجابية التي يشهدها القطاع المصرفي، خصوصاً مع برنامج إعادة الهيكلة المصرفية الجاري تنفيذه والذي يهدف إلى دعم المصارف العاملة في البلاد وزيادة قدرتها على منح الائتمان والتعامل مع مخاطر السوق، وأشاد التقرير بعملية طرح بنك الإسكندرية، والذي يعد رابع أكبر مصرف تجاري عام من حيث الأصول، حيث تم حتى الآن الحصول على عروض للاستثمار في هذا المصرف من 13 مؤسسة، مما يدل على ثقة المجتمع المالي ومجتمع الأعمال في التطورات والأسس الاقتصادية. كما أشار التقرير إلى التطورات الإيجابية المتوقع أن يشهدها قطاع السياحة مدعوماً في ذلك بعاملين أساسيين، أولهما ارتفاع القوة الشرائية في الكثير من الاقتصادات العربية مما من شأنه زيادة السياحة الوافدة من الدول العربية إلى مصر، وثانيهما زيادة الاستثمارات العربية في قطاع السياحة المصري نتيجة ارتفاع درجة السيولة في الاقتصادات العربية. كما توقع التقرير ارتفاع العائدات السياحية في عام 2006 إلى 7.2 بليون دولار مقارنة ب 6.4 بليون في عام 2005، إضافة إلى توقع زيادة أعداد السياح من 8.5 مليون سائح إلى 9.6 مليون سائح هذه السنة، ما يؤكد قدرة قطاع السياحة على امتصاص تأثير أية ضغوط قد يتعرض لها.
