قفزت أسواق المال في الدول العربية 60 بليون دولار خلال السنة بعد هبوط كبير عام 2011، وشكل الانتعاش في بورصتي السعودية والإمارات أكثر من 80 في المئة من تلك الزيادة، أي ما قيمته نحو 49 بليون دولار. وأشار تقرير صدر أمس عن صندوق النقد العربي إلى أن إجمالي القيمة السوقية ل 14 بورصة رسمية عربية بلغت نحو 944.2 بليون دولار نهاية السنة، في مقابل نحو 884 بليوناً نهاية عام 2011، أي بزيادة بلغت 60.2 بليون دولار. ولفت إلى أن بورصة السعودية ارتفعت 37 بليون دولار وأبو ظبي نحو 12 بليوناً ودبي نحو 700 مليون، كما ارتفعت القيمة السوقية في قطر إلى 132.2 بليون دولار في مقابل 128.4 بليون، وفي الكويت إلى نحو 103.9 بليون دولار مقارنة ب 100.9 بليون، وفي عُمان إلى نحو 22.2 بليون دولار من 19.6 بليون، في حين تراجعت السوق البحرينية فقط إلى 15 بليون دولار من 16.5 بليون. وحققت البورصة المصرية، خارج إطار مجلس التعاون الخليجي، أفضل أداء بين الأسواق العربية إذ قفزت إلى نحو 60.2 بليون دولار في مقابل 48.6 بليون، فيما تراجعت السوق المغربية من 60 بليون دولار إلى نحو 52.9 بليون، والسوق الأردنية من 26.9 بليون دولار 26.1 بليون. وارتفعت قيمة باقي الأسواق باستثناء بورصة دمشق التي وصلت إلى أدنى مستوى منذ إدراجها في قاعدة بيانات الأسواق المالية التابعة لصندوق النقد العربي، إذ بلغت نحو 1.04 بليون دولار في مقابل 1.5 بليون. وجاء الانتعاش في معظم الأسواق هذه السنة بعد انخفاض حاد العام الماضي عندما فقدت نحو 107 بلايين دولار لتصل إلى 884 بليوناً في مقابل 991 بليوناً نهاية عام 2010، بينما عزا محللون الأداء السيئ عام 2011 إلى تدهور أسواق المال العالمية والتطورات السياسية في بعض الدول العربية. ولفت أحد خبراء المال في أبو ظبي إلى أن «هذه السنة شهدت انتعاشاً مقبولاً مقارنة بعام 2011 نتيجة عودة الانتعاش إلى الأسواق العالمية، إذ أن عدداً من البورصات العربية، وخصوصاً أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مرتبطة في شكل كبير بالأسواق العالمية، إضافة إلى عوامل أخرى مثل الزيادة في تدفق الاستثمار الأجنبي على أسواق الخليج وانتعاش الأسهم العقارية، خصوصاً في الإمارات، إلى جانب توقعات المستثمرين بزيادة التوزيعات هذه السنة وعوامل غير مباشرة مثل ارتفاع أسعار النفط وقوة الاقتصادات المحلية». وأظهرت موازنات 128 شركة مدرجة في سوق المال الإماراتية أن أرباحها الصافية ارتفعت نحو 11 في المئة إلى 32.8 بليون درهم (تسعة بلايين دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، في مقابل 28 بليوناً العام الماضي. وتوقعت شركة «الفجر للأسهم» أن يصل نمو أرباح تلك الشركات إلى ما بين 25 و30 في المئة عام 2013 نتيجة قوة اقتصاد الدولة وتحسن قطاع العقار وارتفاع الإنفاق الاستثماري وخطط إنشاء مشاريع كبيرة. وحققت مصارف الإمارات نتائج جيدة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، إذ ارتفعت أرباح 17 مصرفاً وطنياً مدرجاً في البورصة إلى نحو 17.97 بليون دولار في مقابل 17.53 بليون العام الماضي. المصارف السعودية وبلغت الأرباح الصافية للمصارف السعودية نحو 28 بليون ريال (7.4 بليون دولار) خلال الأشهر ال 10 الأولى من السنة، في حين توقع خبراء أن تصل إلى أعلى مستوى خلال السنة نتيجة قوة الاقتصاد وارتفاع أسعار البتروكيماويات وتزايد الإقراض من قبل المصارف. وتُعتبر البورصة السعودية اكبر بورصة في الشرق الأوسط إذ تستحوذ على نحو 40 في المئة من إجمالي القيمة السوقية العربية، ولكنها تأثرت بالتطورات العالمية عام 2011 وفقدت نحو 15 بليون دولار لتصل إلى 338.7 بليون نهاية العام الماضي في مقابل 353.4 بليون نهاية عام 2010. وتأثرت بورصة أبو ظبي أيضاً بتلك التطورات وهبطت إلى نحو 64.4 بليون دولار في مقابل 71.2 بليون، وانخفضت بورصة الكويت إلى 100.9 بليون دولار من 124.9 بليون، بينما شكلت بورصة قطر استثناءً عام 2011 وارتفعت إلى 128.4 بليون دولار في مقابل 123.3بليون.
