كشفت مصادر في حركة"حماس"ان اسرائيل بدأت اتصالات سرية مع شخصيات قيادية في الحركة في السجون الاسرائيلية. وقال مسؤول كبير في الحركة ان اللقاءات جرت اخيراً في عدد من السجون، وانها اتخذت طابعاً استكشافياً، مشيراً الى ان موظفين كباراً في المؤسستين السياسية والأمنية شاركوا في هذه اللقاءات. وفي الوقت ذاته قال مسؤول رفيع المستوى في حركة"حماس"ل"الحياة"ان ثمة نقاشاً دائراً الآن في قيادة الحركة بشأن تبني مشروع المبادرة العربية التي تتضمن اعترافاً ضمنياً باسرائيل. راجع ص4 وتشكل قيادة"حماس"في السجون واحدة من أربع دوائر لصنع القرار في الحركة، اضافة الى قيادة الخارج وقيادة الضفة وقيادة القطاع. ويبلغ عدد أسرى"حماس"في السجون الاسرائيلية حوالي أربعة آلاف أسير، بينهم عشرة أعضاء في المجلس التشريعي. وبين أعضاء المجلس التشريعي المعتقلين الشيخ حسن يوسف، أحد ابرز قيادات"حماس"في الضفة. وبين المعتقلين أيضاً عدد من أعضاء المكتب السياسي للحركة أبرزهم الدكتور محمد غزال من نابلس وفرحات اسعد من رام الله. وكانت اسرائيل وحكومة"حماس"أعلنتا، كلاً على حدة، انهما لن تجريا اتصالات بينهما. فمن جانبها اعلنت حكومة"حماس"ان اتصالاتها مع اسرائيل ستقتصر على الجانب الخدماتي فقط ولن تشمل الجوانب السياسية. اما اسرائيل فأعلنت انها لن تجري أي نوع من الاتصالات مع حكومة"حماس". وامعاناً في ذلك أصدرت اسرائيل تعليمات الى ضباط الادارة المدنية، وهي واجهة الحكم الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، طلبت فيها منهم عدم تقديم أي نوع من الاتصالات والتسهيلات لمؤسسات حكومية فلسطينية. وتبدي"حماس"في هذه المرحلة ترحيباً بأي اتصالات مع الجانب الاسرائيلي معتبرة اياها ثغرة في جدار الحصار المفروض عليها. وتقول مصادر في الحركة ان جهات أوروبية بدأت اتصالات استكشافية مع الحركة، وان هذه الاتصالات قابلة للتطور مستقبلاً. من جهة ثانية، افادت مصادر في"حماس"ان نقاشا يجري داخل قيادتها حول تبني مبادرة السلام العربية كمخرج لحال الحصار التي تتعرض لها حكومتها. ورجح مسؤول كبير في الحركة ان يتم تبني المبادرة العربية في لقاء الحوار الوطني الفلسطيني الذي اتفق على إرجائه من اليوم الى الخامس عشر من الشهر الجاري. ونشبت في الأيام الأخيرة خلافات بين حركتي"حماس"و"فتح"حول مشروع الحوار الوطني انتهت باتفاق بين ممثل الرئيس محمود عباس للحوار، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، وممثل حركة"حماس"رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك، على تأجيل عقد المؤتمر الى منتصف الشهر. وكانت المبادرة لعقد الحوار انطلقت من اللجنة السياسية في المجلس التشريعي التي تضم نواباً من حركتي"فتح"و"حماس"، اثر احداث العنف والتوترات التي أعقبت خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس"خالد مشعل في دمشق واتهم فيه الرئيس عباس وقادة في"فتح"ب"التآمر على الحكومة مع الصهاينة والأميركان"لاسقاطها. وتبنى الرئيس الفلسطيني فكرة المؤتمر ووجه دعوات باسمه الى كل القوى والفصائل وأعضاء اللجنة التنفيذية وعمداء الجامعات ورؤساء تحرير الصحف للمشاركة فيه وهو ما أثار غضب"حماس"التي رأت في ذلك اغراقاً للحوار بمؤيدين لحركة"فتح"، وطالبت بتأجيل موعده"لمزيد من التحضير"، حسب قول الناطق باسمها سامي أبو زهري. وسيناقش مؤتمر الحوار كيفية مواجهة الحصار الغربي المفروض على الشعب الفلسطيني من خلال تبني برنامج سياسي، اضافة الى سبل تعزيز الوحدة الداخلية وتحريم العنف والاقتتال الداخلي.