سعت الحكومة المصرية إلى تخفيف الأزمة مع القضاة، إذ اكتفى"مجلس الصلاحية"أمس بتوجيه"اللوم"إلى المستشار هشام البسطويسي وتبرئة زميله المستشار محمود مكي من تهمة الإساءة إلى سمعة القضاء، بسبب كشفهما وقائع تزوير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ولم يحل هذا الحكم دون مواجهة بين الشرطة ومتظاهرين، غالبيتهم من"الاخوان المسلمين"واعتقال اعداد منهم، بينهم قياديون في الجماعة. وفي الوقت نفسه، رفضت محكمة النقض أمس إعادة محاكمة الرئيس السابق لحزب"الغد"الدكتور أيمن نور، وثبتت حكماً بسجنه خمس سنوات في قضية تزوير توكيلات تأسيس حزبه، ما يحرمه من ممارسة أي عمل سياسي لعشر سنوات على الأقل. وانتقدت الولاياتالمتحدة تاكيد الحكم بالسجن على نور واعتبرته"خطأ قضائيا". راجع ص5 غير أن الحكم في قضية المستشارين لم يرض قادة"نادي القضاة"الذين أكدوا انهم سيعترضون على"اللوم"الموجه الى البسطويسي"لكونه يعني أن القاضي ارتكب خطأ ولو بسيطاً". وشدد النادي على استمرار"النضال"من أجل إقرار مشروع قانون استقلال السلطة القضائية، ما يعني أن أزمة القضاة خُففت لكنها لم تحسم. واعتقلت الشرطة مئات الناشطين الذين تظاهروا تضامناً مع القضاة، معظمهم ينتمون إلى"الإخوان المسلمين"، بينهم عضو مكتب إلارشاد الدكتور محمد مرسي ومسؤول القسم السياسي الدكتور عصام العريان، رداً على عدم امتثالهم لتعليمات وزارة الداخلية حظر التظاهرات خلال محاكمة المستشارين. ووقعت مواجهات في انحاء متفرقة في القاهرة، خصوصاً في العباسية وشارع الجلاء وسط المدينة وفي المنطقة المحيطة بدار القضاء العالي حيث عقدت محاكمة القاضيين ونور. وقال"الإخوان"إن نحو 500 من عناصرهم اعتقلوا، فيما جرح 180 آخرون، بسبب"اعتداء رجال الأمن عليهم". وتبين أن الجماعة كانت أعدت خطة لتقسيم عناصرها للتظاهر أمام المحاكم لإعلان مناصرتهم للقضاة. ويتوقع أن تضع هذه التطورات الحكومة المصرية في مواجهة ضغوط داخلية وخارجية، لا سيما أن قضية نور حازت اهتمام أطراف أجنبية عدة، بينها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، انتقدت جميعها الحكم الأولي بسجن نور واعتبرت قضيته سياسية بالدرجة الأولى. أما داخلياً، فسيتسبب ارتفاع أعداد المعتقلين ومنع التظاهر والاعتداء على المحتجين في تصعيد إخواني في البرلمان، خصوصاً أن للجماعة 88 نائباً برعوا في استغلال احداث كتلك في عرض قوتهم. وهم حاولوا أمس الوصول الى مقر دار القضاء العالي، لكنهم حوصروا في الشارع، فأدوا الصلاة حيث حوصروا في عرض مختلف لقوتهم. من جهة أخرى، سلم أحد أهم المطلوبين في تفجيرات سيناء عودة خضر الشنوب نفسه إلى السلطات المصرية أمس. ونقلت وكالة"أسوشييتد برس"عن الضابط في شرطة شمال سيناء العقيد ممدوح الأخرس قوله إن الشنوب خرج من جبل"الحلال"الذي تحصن به لشهور، وسلم نفسه لرجال الشرطة الذين كانوا يطوقون المكان. وباستسلام الشنوب، يصل عدد المطلوبين الذين استسلموا للشرطة إلى عشرة بعدما تعهدت السلطات أن يتلقوا"معاملة حسنة". ويذكر أن سالم شقيق الشنوب قتل في تشرين الثاني نوفمبر الماضي مع مطلوبين آخرين، تشتبه الشرطة بمسؤوليتهم عن التخطيط لتفجيرات طابا وشرم الشيخ خلال العامين الماضيين. ولا يزال شقيقهما الثالث محمد طليقاً، وتعتقد الشرطة أنه يختبئ في المنطقة نفسها.