عون يتعهد الرد على "شتم الرئيس" ونصر الله يحذر من "تبعات" وضع المقاومة بأمرة الجيش . لبنان : حوار الأقطاب يعلق درس مصير لحود

علّق مؤتمر الحوار الوطني اللبناني البحث في مصير رئيس الجمهورية اميل لحود، في ضوء مطلب تحالف قوى 14 آذار إزاحته، نظراً الى تعذر اتفاق الأقطاب ال14 الموجودين على الطاولة المستديرة، على أي مخرج لهذا الملف، ما يعني انتقال الأكثرية العاجزة عن تأمين أكثرية الثلثين لتقصير ولاية لحود الممددة من دون الاتفاق مع واحدة من كتل زعيم"التيار الوطني الحر"العماد ميشال عون و"حزب الله"وحركة"أمل"، الى التعايش مع لحود، الى ان يقضي الله أمراً كان مفعولاً. وذلك في الوقت الذي يتوقع ان يصوت مجلس الأمن بأكثرية مريحة على قرار دولي قال المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة جون بولتون انه يتحدث في احدى فقراته عن"تورط ايران وسورية، ولماذا ينبغي منع هذا الدور... من اجل تحقيق أهداف القرار 1559". راجع ص6 و7
وفيما أعلن مدير الحوار اللبناني رئيس البرلمان نبيه بري عن صيغة اتفق عليها داخل المؤتمر فحواها"عدم توصل المتحاورين الى اتفاق على الرئاسة"، وبالتالي الانتقال الى النقطة الأخيرة المتعلقة بالسياسة الدفاعية وسلاح المقاومة، فإن هذه الصيغة جاءت حلاً وسطاً بين دعوة بري الذي سانده عون والأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصرالله الى إقفال هذا الملف، وبين تأكيد قادة 14 آذار بقاءه مفتوحاً على رغم تعذر الاتفاق. ولخص احد النواب المشاركين في المؤتمر ما توصل اليه في هذا الصدد بأن البحث في الرئاسة توقف في الحوار، لكنه مستمر خارجه.
واتفق المؤتمرون على استئناف البحث في البند المتعلق بالسياسة الدفاعية وسلاح المقاومة في 8 حزيران يونيو المقبل، بعد مداخلة للسيد نصرالله حول هذا الموضوع دامت اكثر من ساعة ونصف ساعة. إلا أن جلسة الحوار امس كانت مناسبة، كما في كل مرة، لتنفيس أجواء التشنج والاحتقان التي تنشأ بين جلسة وأخرى، فشهدت لقاءين مهمين، الأول بين بري وزعيم"تيار المستقبل"النائب سعد الحريري والثاني عقب انتهاء الحوار بين الأخير والسيد نصرالله، دام زهاء نصف ساعة، حضر جزءاً منه بري ليتحول الى خلوة بين الزعيمين اللذين شاب بعض التوتر علاقتهما بسبب تظاهرة 10 أيار مايو الجاري ضد الحكومة والتي كان الحريري وصفها بأنها تريد"خراب"البلد، وجرى عتاب متبادل بين الحريري ونصرالله. وبعد انتهاء الخلوة حرص الأول على تأكيد ان"كثراً حاولوا ان يخلفوا تيار المستقبل وحزب الله وهذا لن يحصل". واعتبرت اوساط قيادية قريبة من نصرالله ان تصريحات الحريري ايجابية، تمهد لاستعادة النقاش المعمّق بين الجانبين. لكن الحريري حرص على تأكيد ان معركة رئاسة الجمهورية لم تنتهِ ولا نزال مع حملة"فلّ". وسبقت الجلسة خلوة بين بري والحريري لنحو نصف ساعة عرضا خلالها زيارة الأول الى دمشق.
وحول الطاولة المستديرة افتتح الاجتماع بعرض عام للمحطات السياسية بين الجلسة الماضية في 28 نيسان ابريل وجلسة امس. وعلم ان نقاشاً حصل حول العلاقات مع دمشق، تناول ايضاً الجهود الدولية لإصدار قرار جديد يطلب من سورية تطبيق ما اتُفِق عليه في مؤتمر الحوار، بما فيه العلاقات الديبلوماسية بين البلدين. وتدخل الحريري موجهاً كلامه لأصدقاء دمشق:"مضى شهران ونحن نقول بإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين وهم لا يتجاوبون. فلماذا يتبعون سياسة التأجيل ثم يفتحون الباب في اللحظة الاخيرة، ولا يقدمون على الخطوة في وقت سابق للتحرك الدولي؟".
وانتقل البحث الى الملف الرئاسي، فقال بري:"من الواضح ان لا اتفاق حول هذا الموضوع، فلماذا نواصل البحث به ومن الأفضل ان نصارح الرأي العام ونقفل هذا الموضوع لأننا لم نصل الى نتيجة. ودعا الى التسليم باستمرار لحود وبالتعايش بينه وبين القوى التي تطرح رحيله نظراً الى الحاجة الى تسيير أمور البلد. فأيد زعيم"التيار الوطني الحر"العماد ميشال عون والسيد نصر الله ورئيس الكتلة الشعبية الياس سكاف والنائب ميشال المر. وقالت مصادر المتحاورين ل"الحياة"ان عون الذي كان اعلن اول من امس انه سيحضر الحوار بصفة مراقب، أدلى بمداخلة قال فيها بحدة ان اقفال موضوع الرئاسة"يرتب وقف قوى الأكثرية حملتها على مقام الرئاسة، واذا استمرت هذه الحملة وتوجيه الشتائم للرئيس اميل لحود فأنا لن أبقى صامتاً وسأرد على من يهاجمه وينال منه".
وأطلق كلام عون واقتراح بري اقفال البحث في الرئاسة نقاشاً بين الحضور فقال وزير الاشغال محمد الصفدي:"عدم اتفاقنا لا يعني اقفال الملف ولنا الحق بالإدلاء بموقفنا تجاه الرئيس ولا أحد يستطيع منعنا من ذلك". وتبعه رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط الذي رفض اعتبار الملف منتهياً، وقال انه"لا ينتهي بقرار لأن المشكلة مفتوحة وقد يأتي وقت نعود فنطرحه، فجمعينا أقر بوجود ازمة في الرئاسة". كما تحدث النائب بطرس حرب، معتبراً انه"لا يجوز اقفال هذا الملف ولا يمكن لأحد منعنا من التحدث فيه خارج طاولة الحوار. وجرى نقاش حول الصيغة التي سيعلنها بري في شأن ملف الرئاسة، فاقترح المر استخدام عبارة اقفال البحث به"حالياً"، بعد رفض قوى 14 آذار اعتبار الملف منتهياً سلباً. ولكن، بعد السجال تدخل السيد نصر الله مقترحاً على بري صيغة يقول فيها ان المؤتمرين"لم يتوصلوا الى اتفاق"في شأن الرئاسة ما يوحي بتعليقه او تجميده بما لا يعني اقفاله.
ولدى انتقال المؤتمر للبحث في البند الأخير على جدول اعماله، والمتعلق بالاستراتيجية الدفاعية للبنان ومن خلالها سلاح المقاومة، في مواجهة التهديدات والأطماع الاسرائيلية، اعطي الكلام للسيد نصرالله الذي بدأ حديثه كما ابلغ"الحياة"احد المؤتمرين قائلاً:"بخلاف ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن انني احضرت معي ملفاً حول هذا الموضوع، يقع ما بين 240 و250 صفحة، سأعرض وجهة نظري من خلال تدويني عدداً من النقاط الرئيسة".
واستغرق نصرالله في عرضه وجهة نظر الحزب اكثر من ساعة ونصف ساعة، وبدا بحسب قول احد المؤتمرين، متماسكاً في عرض موقف متكامل، كان موضع تقدير من الحضور، في شرحه لاستراتيجية الحزب ونظرته الى الصراع مع اسرائيل تاريخياً والمراحل التي مر بها لبنان في هذا السياق والدور الذي لعبته المقاومة منذ الاجتياح الاسرائيلي الأخير. وأكد ان"المقاومة نجحت بفضل التأييد الشعبي لها والدعم الذي تلقاه من الدولة، في ان تحسب لها اسرائيل الحساب قبل ان تقدم على أي عمل عدواني". وشدد نصرالله على أهمية مبدأ التنسيق والتكامل بين المقاومة والجيش، مشيراً الى ان فكرة تحويل المقاومة الى قوة تكون في إمرة الجيش وجزءاً منه، لها تبعات على لبنان ان يأخذها في الاعتبار لأن أي مواجهة لبنانية مع اسرائيل في حال حصول عدوان ستعرض الجيش بأكمله كقوة عسكرية منتشرة للنيران الاسرائيلية ما يسهل إضعافه والتعرض له. وعند انتهاء نصرالله من عرضه، اقترح جنبلاط ورئيس الهيئة التنفيذية في"القوات اللبنانية"الدكتور سمير جعجع تأجيل البحث في الموضوع الى جلسة الحوار المقبلة نظراً الى الحاجة الى مزيد من الوقت لمناقشة ما أدلى به.
مجلس الأمن
وفي نيويورك، أكد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون، أن ردود فعل أعضاء مجلس الأمن على مشروع القرار المعدّل في شأن لبنان وسورية"ايجابية جداً". وقال إن مشروع القرار سيُطرح على التصويت اليوم الأربعاء ليكسب أكثر بكثير من التسعة الأصوات الضرورية لتبنيه. وتوقعت الأوساط الديبلوماسية امتناع 3 دول عن التصويت هي الصين وروسيا وقطر.
وبحسب بولتون، فإن مشروع القرار المعدّل يوضح تماماً في إحدى فقراته"أن ما نتحدث عنه هو تورط إيران وسورية في لبنان، ولماذا يجب منع هذا الدور الذي تلعبناه من أجل التأكد من تحقيق أهداف القرار 1559 وهي استقلال لبنان ديموقراطي قادر على بسط سلطته على كامل أراضيه".
من جهته، أكد سفير اليونان ادامانتيوس فاسيلاكس، أن التعديلات التي ادخلت على مشروع القرار عالجت تحفظاته. وقال ل"الحياة"إنه يعتزم التصويت لمصلحة القرار. وأشار بالذات الى اللغة المعنية بإقامة العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسورية، قائلاً إنها كانت بلغة الأمر التابعة للفصل السابع من الميثاق، ما أدى باليونان الى التحفظ عنها.
ويحض مشروع القرار المعدّل"حضاً شديداً"سورية على التجاوب مع عناصر اجماع الحوار اللبناني، وتقوم بتحديد الحدود وإقامة العلاقات الديبلوماسية مع لبنان. كما يحض"الطرفين"على بذل الجهود لتحقيق هذا"عبر المزيد من الحوار الثنائي".
ويثني مجلس الأمن بموجب مشروع القرار المعدّل، على حكومة لبنان على"الاجراءات التي اتخذتها ضد حركة السلاح الى الأراضي اللبنانية"، ويدعو حكومة سورية الى"اتخاذ اجراءات مماثلة". ويرحب مشروع القرار بتقرير الأمين العام الذي حمّل إيران وسورية مسؤولية افشال أو انجاح عناصر الاجماع التي توصل اليها الحوار الوطني. ويكرر المجلس بموجب القرار"دعمه"لكل من الأمين العام ومبعوثه الخاص تيري رود لارسن لتكريسهما الجهود لتنفيذ كل جوانب 1559.
وفي دمشق، قالت مصادر سورية مطلعة ل"الحياة"إن سورية تواصل اتصالاتها مع روسيا والصين لادخال تعديلات اضافية على مشروع القرار الدولي في شأن تنفيذ القرار 1559، بعدما اشارت الى وجود اربعة"تحفظات"عن النسخة الاخيرة من القرار.
وكان نائب وزير الخارجية فيصل المقداد عاد اول امس الى دمشق بعدما اجرى اتصالات في نيويورك ل"التخفيف"من المشروع الاصلي. لكن المصادر قالت:"لا تزال لسورية تحفظات عن المشروع المعدل اذ انه تجاهل في الفقرة التمهيدية الثالثة ان سورية نفذت التزاماتها تجاه القرار 1559 عندما سحبت قواتها من لبنان". وزادت ان تقرير مبعوث الامين العام تيري رود لارسن"غير حيادي وغير موثوق، ومع ذلك قال ان تهريب الاسلحة توقف في شباط فبراير الماضي، بينما المشروع المعدل من القرار لا يتطرق الى هذا الأمر". وتتعلق الملاحظة السورية الثالثة في كون الفقرة العاملة من المشروع المعدل نصت على ان القرار"يرحب"بتقرير رود لارسن بدل من القول انه"يصادق"على التقرير. وتابعت المصادر ان التعديلات طاولت الفقرة الرابعة العاملة، وهي الاهم في مشروع القرار، ذلك ان المسودة الاخيرة اعتمدت ان القرار"يشجع سورية بقوة على الاستجابة الايجابية لطلب لبنان اقامة العلاقات الديبلوماسية الكاملة مع لبنان وترسيم وتحديد الحدود كافة مع لبنان"، في اشارة الى مزارع شبعا، مع حض سورية ولبنان على القيام بذلك"عبر الحوار الثنائي".