شكل منتدى الاقتصاد العربي الذي افتتح امس في فندق فينيسيا انتركونتيننتال في بيروت، دعوة الى تسريع الاصلاحات الاقتصادية والسياسية وتحسين المناخ الاستثماري في الدول العربية، من دون انكار ما تحقق في هذا المجال، وجعل من بعضها بيئة جاذبة للاستثمار. والهدف من الدعوة هو الاستفادة من الفورة النفطية التي تشهدها المنطقة، نظراً الى انعكاس توظيف الفوائض المالية الناتجة عنها على النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في دول المنطقة. واكد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الذي رعى افتتاح المؤتمر الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والاعمال في حضور نحو ألف مشارك،"الحاجة الى اصلاح اقتصاداتنا وأنظمتنا السياسية والإدارية والقانونية". راجع صفحة 6. سلامة وتناول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تقرير صندوق النقد الدولي عن لبنان، الذي اشاد بپ"السياسات الناجحة التي اعتمدت لتجنيب لبنان كارثة مالية بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كما أقر بصوابية الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة". وأشار الى انه"اضاف ضرورة اجراء اصلاحات بنيوية لتمكين لبنان من الحفاظ باستمرار على الاستقرار في الاسعار وحفز النمو الاقتصادي". وأكد ان حجم الدين العام البالغ 38.5 بليون دولار"يبدو رقماً تصعب السيطرة عليه، لكنه"قابل للمعالجة". وأوضح ان مصرف لبنان والدول المشاركة في مؤتمر باريس ? 2 ومؤسسات عامة لبنانية، تملك ما يساوي 13 بليون دولار من هذا الدين، ما يجعل الدين الموجود في الاسواق يساوي 25.5 بليون دولار، أي نحو 110 في المئة من الناتج المحلي". وأكد ان السيطرة عليه وتقليصه"ممكنان من خلال التخصيص وتوسيع حجم الاقتصاد والتحكم التدريجي بعجز المالية العامة". وكشف عن"توقعات مستقبلية ايجابية"، مشيراً الى ان الدولار"معروض منذ سنة". وأعلن عن"اعادة تكوين امكانات المصرف المركزي، وهو قادر على السيطرة على سوق القطع"، لافتاً الى ان"موجوداته النقدية تفوق 12 بليون دولار، ومخزونه من الذهب يقوّم بستة بلايين دولار وموجوداته المنقولة وغير المنقولة تبلغ 1.5 بليون دولار". وتوقع سلامة"استقرار الفوائد"، مؤكداً الحفاظ على ذلك"على رغم الارتفاع العالمي". ولفت الى ان الاوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان"ايجابية"، متوقعاً"نسب نمو بين 4 و5 في المئة خلال العام الحالي". كما رجح"الا تتعدى نسب التضخم الپ4 في المئة". باسيل وأكد رئيس جمعية مصارف لبنان فرانسوا باسيل ان القطاع المصرفي اللبناني"اصبح مقصداً للاستثمارات اللبنانية والعربية والاجنبية، كما عادت السوق المصرفية لتعمل ضمن شروط التعامل السائدة في الاسواق العالمية، بعد الظروف الصعبة التي واجهناها العام الماضي". وأشار الى ان معدلات الفوائد الدائنة"متماثلة الآن مع معدلات الليبور والمعدلات المدينة الفضلى تتماثل مع معدلات مثيلتها الاميركية. كما ان الهوامش على إصدارات اليوروبوندز استقرت عند مستوى 180 نقطة اساس مقتربة في ذلك من هوامش الدول الناشئة". وكشف ان إجمالي ودائع المقيمين وغير المقيمين يزيد على 60 بليون دولار، فيما يقارب حجم الموجودات 75 بليون دولار مع نهاية الفصل الأول من العام الجاري بما فيها مصارف الاستثمار. وتناهز القروض والتسليفات 37 بليون دولار مناصفة بين القطاعين العام والخاص. وأكد"ان المصارف ستواكب بجدية مؤتمر بيروت، آملاً في انعقاده قريباً". وتمنى ان"تتمكن السلطات السياسية والحكومية من وضع رؤية لإصلاح المالية العامة والإدارات وانجازها، ووقف قنوات الإنفاق غير المنتج والهدر المقونن". ونبه الى ان"كلفة عدم الإصلاح باتت اكبر من أي كلفة قد تترتب على الإصلاح". العطية وتحدث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية عن"الازدهار الاقتصادي في دول مجلس التعاون، اذ ادى ارتفاع ايرادات النفط الى مضاعفة الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس الى ما يقارب 500 بليون دولار". واعتبر ان التحدي اليوم يتمثل ب"الاستفادة من الموارد المتاحة في تطوير مشاريع البنية التحتية". ورأى ان هذه الاستفادة"لن تتم الا بتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والسياسة وتحسين البيئة الاستثمارية والتكامل الاقليمي وتوفير الفرص للقطاع الخاص". وأكد ان البيئة الاستثمارية في دول المجلس"مواتية"، وأصبحت"جاذبة للاستثمار في شكل ملحوظ". لكنه اكد ضرورة"تحسين المناخ الاستثماري لتتمكن الدول من جذب الاستثمارات، من دون ان ينفي"التحسن الملحوظ في هذا المجال في عدد من الدول العربية". ابو زكي واعتبر المدير العام لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف ابو زكي ان"دول الخليج العربي تعيش في هذه الفترة فورة نفطية غير مسبوقة". وأكد ان"استثمار ولو جزء من هذه الفوائض في الدول العربية غير النفطية سيكون له وقع كبير على اقتصاداتها، وسيشكل دافعاً اساسياً لنموها، وهي الدول التي تبقى بحاجة ماسة الى الرساميل.
