اكدت مصادر رفيعة المستوى في دمشق ل"الحياة"ان سورية طلبت من خبراء في القانون الدولي رأيا قانونيا في شأن طلب القاضي ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقييق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري"لقاء"الرئيس بشار الاسد، مشيرة الى الموقف النهائي في هذا الصدد سيكون"في اطار السيادة الوطنية واحترام مقام الرئاسة". واستأثر هذا الموضوع بقمة الرئيسين الفرنسي جاك شيراك والمصري حسني مبارك التي عقدت امس في قصر الاليزيه. وكان مبارك رغب بالقيام بهذه الزيارة لمحاولة تليين الموقف الفرنسي ودفعه الى عدم المساس بالرئاسة السورية وزعزعة استقرار النظام السوري، الامر الذي قد تكون له تداعيات في المنطقة، خصوصاً لبنان، بحسب مصدر ديبلوماسي عربي مطلع على الموقف المصري. إلا ان شيراك جدد، وفقاً لما أكده الناطق باسم الرئاسة جيروم بونافون، تمسكه الحازم بضرورة احترام كل الدول لقرارات مجلس الأمن، خصوصاً سورية، والتعاون الكامل مع هذه القرارات. وقال بونافون ان مبارك وضع شيراك في صورة اتصالاته المختلفة في شأن هذا الموضوع وعرض عليه نتائج القمة المصرية - السعودية. واضاف ان موقف شيراك مفاده ان على سورية ان تتعاون مع لجنة التحقيق، اذ ان تقرير القاضي ميليس يظهر عدداً من الأمور، وان المحققين طلبوا الاستماع الى عدد من الأشخاص وعلى سورية التعاون كي يحاكم المتهمون وهذا هو الهدف. وذكر ان الرئيسين الفرنسي والمصري تطرقا الى أمن لبنان واستقراره، وعبرا عن التزامهما أن يسود الاستقرار والأمن فيه، مبديان دعمهما لذلك عبر اعادة بناء قواته الأمنية. واكد مصدر فرنسي ان مصر قلقة على استقرار سورية، لكنها في الوقت نفسه تتمسك بضرورة التعاون السوري الكامل مع لجنة التحقيق. واشار المصدر الى استياء مصري من سياسة الرئيس الاسد مثلما كان الامر مع الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. ونقل المصدر عن شيراك قوله الى الرئيس المصري ان يستمر في جهوده لاقناع دمشق بالتعاون لانه"الاحتمال الوحيد"امامها، وان لا توفر هذه الجهود فرصة لسورية للتهرب من مسؤوليتها. الى ذلك، قال مصدر ديبلوماسي عربي ان مبارك يسعى الى تفادي المساس بالرئاسة السورية، كما يبذل جهودا لدى سورية لاقناعها بتسليم بعض المتهمين السوريين الى لجنة التحقيق والتضحية بهم في مقابل حماية مركز الرئاسة، وذلك حرصاً على عدم زعزعة المنطقة وتدهور الأمن في لبنان. وكان شيراك صرح، على هامش لقائه التقليدي الصحافيين في باريس لمناسبة حلول راس السنة، ان على سورية"ان تكون اكثر تعاونا مع لجنة التحقيق الدولية". وقال، ردا على سؤال:"كل ما يزعزع استقرار لبنان سينقلب في نهاية المطاف ضد سورية". واضاف ان"الوضع خطير، يجب الانتباه كثيرا". دمشق و"لقاء"الاسد وفي دمشق، قالت مصادر سورية رفيعة المستوى ل"الحياة"ان الحكومة السورية طلبت، من عدد من كبار الخبراء السوريين والاجانب في القانون الدولي، رأيا قانونيا في شأن طلب ميليس"لقاء"الرئيس الاسد. واكدت ان"القرار النهائي الذي ستتخذه سورية سواء كان بالايجاب او بالرفض، سيكون في اطار السيادة الوطنية واحترام مقام الرئاسة"، مشيرة الى تأكيدات الرئيس الاسد على"اهتمام سورية بكشف الحقيقة ودورها في احقاق الحق". واكدت مصادراخرى ل"الحياة"ان الحكومة السورية بعثت قبل يومين برسالة الى ميليس تتضمن"تأكيد التعاون الكامل"مع فريق التحقيق الدولي، و"عدم وجود أي مشكلة"في شأن الطلبات التي قدمها وتتضمن"لقاء"الوزير فاروق الشرع في دمشق واعادة"استجواب"شخصيتين في فيينا وعدد من الشهود في"مونتي فيردي"في شمال بيروت، علما ان ميليس ترك للجانب السوري"تحديد جميع شروط واجراءات شكل ومضمون"لقاء الرئيس الاسد. لكن دمشق اقترحت تأجيل حصول بعض الاستجوابات في فيينا الى ما بعد عيد الاضحى المبارك بدلا من الاسبوع المقبل، ذلك بعدما اكدت ان المطلوب استجوابهم هم من الذين استجوبوا في فيينا بداية الشهر الماضي، وان لا اسماء جديدة في القائمة. الصين وفي نيويورك، شدد سفير الصين لدى الأممالمتحدة، وانغ غوانغيا، على"الأهمية البالغة لاستمرار التعاون بين الحكومة السورية وبين لجنة التحقيق". وقال في تصريحات الى"الحياة"ان"الأمر عائد الى رئيس الدولة السورية ليقرر ان كان سيوافق على اعطاء المقابلة للجنة الدولية أم لا ما دام هناك تعاون مستمر من الجانب السوري"مع التحقيق. وأضاف غوانغيا ان"رئيس الدولة، من وجهة نظري، له دائماً حق الحصانة وحق الامتياز"، متعمداً التكرار أن هذا هو التقويم من"وجهة نظري"بدل القول المعتاد أن هذا هو موقف الصين. وأقر غوانغيا بأن"من حق اللجنة الدولية المستقلة أن تطلب مقابلة من تشاء"الا انه تابع:"لكن من حق الآخرين أيضاً أن يقرروا ان أرادوا الموافقة على المقابلة... ففي وسع اللجنة أن تطلب المقابلة، نعم. انما الموافقة أو عدم الموافقة عائد الى الآخرين". وحض السفير الصيني على"الحذر"وعلى"العناية"إذ"علينا احترام رؤساء الدول. فهم في موقع يمكنهم من القول نعم أو لا. هذا هو رأيي". وعندما سئل عما اذا كان الرد السلبي يشكل رفضا للامتثال، قال"لا أعتقد". وفي ما يخص طلب اللجنة الدولية استجواب صهر الرئيس ورئيس الاستخبارات العسكرية السورية آصف شوكت وعدم تلبية الحكومة السورية هذا الطلب حتى الآن، قال السفير الصيني:"يجب أن يكون هناك تعاون بين الحكومة السورية وبين اللجنة الدولية، وآمل ان يتمكن الطرفان منذ الاتفاق على أفضل آليات التعاون. فيجب أن يتجنب أي من الطرفين إحراج الطرف الآخر". واشار الى آصف شوكت"من حق اللجنة أن تتقدم بالطلب، والأمر عائد الى الحكومة السورية لتقرر ما اذا كان من المناسب لصهر الرئيس ان يذهب الى هناك فيينا". سفير روسيا، اندريه دينسوف، رفض التعليق على طلب اللجنة مقابلة الرئيس السوري وأكد أهمية"التعاون"وتنفيذ قرارات مجلس الأمن. السفير البريطاني السير امير جونز بيري قال ان القرارات واضحة ومحددة وتنص على انه في حال تقديم اللجنة الدولية مؤشرات على عدم التعاون"على مجلس الأمن أن يرد إزاء ذلك. واذا ما حدث هذا، ان بريطانيا ستعمل مع آخرين ضاغطة من أجل اجراءات".
