رفعت وكالة"ستاندرد اند بورز"التصنيف السيادي لديون المملكة العربية السعودية الطويلة الأجل بالعملات الأجنبية من A إلى +A، عازية السبب إلى"تعزز المركز المالي الخارجي للحكومة". ولفتت في بيانها إلى أنها كانت عدّلت التوقعات المستقبلية لهذا التصنيف إلى"إيجابي"ما أشار إلى احتمال رفعها مستقبلاً في كانون الثاني يناير الماضي. ومن ناحية أخرى، أبقت الوكالة على درجة التصنيف +A للديون الطويلة الأجل بالعملة المحلية و1-A للتصنيف السيادي القصير الأجل، مشيرة الى ان التوقعات المستقبلية لهذه التصنيفات"مستقرة". وأشارت"ستاندرد آند بورز"الى ان احتياط النقد الأجنبي لدى"مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما ارتفع بوتيرة سريعة في السنوات الأخيرة، إذ من المتوقع ان يتجاوز نحو 220 بليون دولار في نهاية السنة الحالية، من 92 بليوناً في 2004، وهو ما يكفي لتغطية نحو 23 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري للسعودية، بما فيه التحويلات الخاصة. وأضافت ان ليس على"الحكومة السعودية ديون خارجية حالياً، وهي لا تعتزم اللجوء إلى الاقتراض"، مشيرة إلى ان"توقع ان يكون لدى السعودية أصول خارجية بأكثر من 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة الحالية". وأضافت الوكالة أن الفائض في الموازنة الحكومية للعام الماضي بلغ نحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى ان شريحة كبيرة منه خصصت لتسديد نسبة كبيرة من الديون الحكومية المحلية. ولفتت إلى ان الهيكل الاقتصادي الكلي للسعودية تعزز بفضل دخولها أخيراً في عضوية"منظمة التجارة العالمية"، ما سيضع الاقتصاد المحلي على طريق تحرير التجارة والانفتاح الاقتصادي ويدعم جهود الإصلاح، ويساعد في التنويع الاقتصادي ويخفض معدلات البطالة ويشجع نمو القطاع الخاص. ولفتت"ستاندرد آند بورز"إلى ان الخسائر المسجلة أخيراً في سوق الأسهم السعودية، عكست حركة تصحيح ضرورية في أسعار الأسهم المدرجة، علماً أنها لم تؤثر في القطاع المصرفي أو في الاقتصاد الحقيقي، حتى اليوم. واختتمت مشيرة إلى ان"هذه التصنيفات قد تُرفع مستقبلاً، في حال تحسن الوضع الأمني في العراق وحلت مشكلة البرنامج النووي الإيراني"، في حين هي معرضة للانخفاض في حال حصول تغيير في سياسة الحكومة السعودية المالية، أو في حال ارتفعت أعباء الديون وانخفضت السيولة المالية الخارجية، أو في حال ارتفعت المخاطر الأمنية المحلية والإقليمية".
