أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للسعودية عندAA مع نظرة مستقبلية مستقرة. وحافظت الوكالة العالمية للتصنيفات الائتمانية التي تتخذ من لندن مقراً ليل أول من أمس على تصنيفها للديون السعودية الطويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضاً. وكانت المملكة حصلت على رتب متقدمة في التصنيف المالي والائتماني من وكالات مالية عالمية من بينها «ستاندرد أند بورز» أشادت بمستوى مناعة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة الأزمات المالية التي تعتري الاقتصاد العالمي. وتعني النظرة المستقرة ان اقتصاد المملكة سيظل يحقق الأداء القوي ذاته في المستقبل، في حين ان هذا التصنيف المرتفع، يؤمّن للسعودية كدولة ولمصارفها ومؤسسات القطاعين العام والخاص فرصة الاقتراض من أسواق المال والصناديق العالمية بشروط أفضلية بفضل قوة الملاءة المالية والقدرة على التسديد. ولفتت «فيتش» إلى ان الودائع الحكومية السعودية في القطاع المصرفي للمملكة بلغت 58 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية حزيران (يونيو) الماضي، فيما سجل الدَّين الحكومي الإجمالي 0.6 في المئة من الناتج. وقدّرت الأصول السيادية بنحو 112 في المئة من الناتج نهاية 2013، وهي خامس أقوى أصول من نوعها في العالم. وأشارت إلى ان السعودية لا تملك أي ديون خارجية، فيما فاق الفائض في الحساب الجاري 10 في المئة من الناتج خلال 10 من السنين ال 11 الماضية، ويُتوقَّع تكرار الأمر في 2014، حتى 2016 حين يُرجَّح بلوغ الفائض 6.8 في المئة بسبب التراجع المحتمل استمراره للأسعار العالمية للنفط. يذكر ان خطط الحكومة السعودية، وسرعة الاستجابة لتنفيذها في قطاعات الإسكان والتنمية والمشاريع الصناعية، تشكل حجر الزاوية في منح الاقتصاد السعودي القوة المالية، التي يكتسبها عبر ضخ البلايين من الريالات من الخزانة العامة للدولة في مشاريع تحرك عجلة الائتمان وتجعل القطاع الخاص شريكاً مباشراً في تحقيق التنمية الاقتصادية. وأقرت هيئة السوق المالية السعودية أخيراً، مسودة ضوابط للسماح للمؤسسات الأجنبية الكبرى، التي تدير أموالاً تفوق قيمتها خمسة بلايين دولار، بالدخول إلى سوق الأسهم السعودية، باستثمارات يعول عليها في جعل سوق المملكة المالي واحدة من أهم الأسواق الناشئة في حال نجحت جهود ترقيتها على سلم المؤشرات العالمية. وكان لدخول السعودية مجموعة الدول العشرين الأكثر تأثيراً في اقتصاد العالم، دور كبير في بروز اقتصاد المملكة كواحد من الاقتصادات الجاذبة لرأس المال والمصدرة له.
