تمهيداً لإصدار العملة الموحدة . تقدم خليجي في توحيد السياسات النقدية

رفع محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، في ختام اجتماعهم في أبوظبي ليل الثلثاء برئاسة محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي، توصيات إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي، في شأن تقريب وتوحيد السياسات المالية في دول المجلس، لإصدار العملة الخليجية الموحدة في عام 2010.
و بُحثت في الاجتماع مذكرة الأمانة العامة للمجلس عن معايير تقارب الأداء الاقتصادي، وهي التضخم وأسعار الفائدة واحتياطات السلطة النقدية ونسبة العجز السنوي في المالية الحكومية ونسبة الدين العام.
وأكد السويدي ان المحافظين اتفقوا على معايير تقارب الأداء الاقتصادي في هذه المواضيع، كما اتفقوا على آلية معينة لاحتساب التضخم، من دون أن يكشف عن النسبة المتفق عليها.
وبحثت لجنة المحافظين خلال الاجتماع إنشاء مركز إحصائي موحد لدول المجلس، إضافة إلى مناقشة ما حصل بالنسبة الى مراحل المتبقية لاستكمال خطوات الاتحاد النقدي، ومنها موضوع الدراسة التي تقرر أن يعدها البنك المركزي الأوروبي، الخاصة بالتشريعات والنظم المؤسسية للسلطة النقدية الموحدة، ونظم المدفوعات المشتركة، أو المطلوب ربطها، وبروتوكولات عملها الضرورية للاتحاد النقدي.
وكلفت اللجنة فريق عمل من دوائر الخزينة وأقسام إصدار العملة في مؤسسات النقد والمصارف المركزية، لدراسة مواصفات العملة الموحدة وفئاتها.
ولفت السويدي إلى ربط مقاسم دول المجلس الإلكترونية في منظومة شبكة دول مجلس التعاون، التي تربط اكثر من 6 آلاف جهاز صراف آلي، داعياً إلى وضع إجراءات موحدة للسماح للمصارف الوطنية بافتتاح فروع لها في بقية دول المجلس.
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس محمد عبيد المزروعي، أن محافظي البنوك المركزية الخليجية يعملون على تنفيذ البرنامج الزمني، الذي حدده المجلس الأعلى لدول الخليج، حيث اتخذت خطوات عملية تتعلق بربط العملات بالدولار، وإعداد الدراسات اللازمة بالعملة والمعايير الموحدة.
وقال إن المركزي الإماراتي ما زال يدرس رفع حجم احتياطاته باليورو من 2 إلى 10 في المئة. وأشار إلى أن معظم الاحتياطات النقدية في دول المجلس هي بالدولار مع اختلاف النسب نتيجة ارتباط عملاتها بالعملة الأميركية.
وتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في شكل بسيط خلال العام الحالي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية نتيجة ارتباط الدرهم بالدولار.