من المفترض أن ينتهي المسلسل القضائي الجاري في محاكمة زكريا الموسوي في حال صدر في حقه حكم بالسجن المؤبد بتهمة التواطؤ مع منفذي اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001. لكن إذا حكم عليه بالإعدام، قد تكون هذه بداية عملية قضائية طويلة. واعتبر محامون واختصاصيون في القانون أن ما من سيناريو أكيد في قضيته، موضحين أن عقوبة الإعدام الصادرة عن هيئة فيديرالية لم يعاد اعتمادها سوى عام 1988 ولم تصدر إلا في خمسين قضية، وبالتالي فإن هامش الاجتهاد في هذا المجال ضيق. وبعد إعلان قرار هيئة المحلفين، يتحتم على القاضية المكلفة الملف في محكمة الكسندريا الفيديرالية في ولاية فرجينيا، ليوني برينكيما متابعة العملية وإعلان الحكم رسمياً خلال جلسة لاحقة. وتعقد هذه الجلسة بصورة عامة بعد بضعة شهور من قرار المحلفين، ويمكن لكل من هيئتي الدفاع والاتهام في غضون ذلك، بدء مساع لنقض العناصر التي يستند إليها القرار. ومثلاً، فإن لجنة المحلفين في محاكمة تيموثي ماكفي منفذ اعتداء اوكلاهوما سيتي عام 1995 أصدرت حكماً بالإعدام في حقه في تموز يونيو 1997 غير أن القاضي لم يعلن الحكم إلا في آب أغسطس. لكن القاضية برينكيما التي اعتبرت أن المحاكمة كانت"عادلة"، أبلغت أنها تعتزم إصدار الحكم الذي يختاره المحلفون ما بعد ظهيرة اليوم نفسه أو في يوم العمل الذي يليه. وفي حال حكم على الموسوي بالسجن المؤبد، لا يحق للاتهام الاستئناف وسيعتقل الفرنسي في سجن فلورنس الفيديرالي في ولاية كولورادو، حيث إجراءات أمنية مشددة، من دون إمكانية الإفراج المشروط عنه. لكن المحامي ديفيد بروك المتخصص في الدفاع عن المحكومين بالإعدام لفت إلى أن الادعاء قد يعمد إلى نقض سير المحاكمة. وإذا حكم على الموسوي بالإعدام، فيسمح لمحاميه باستئناف الحكم في مهلة عشرة أيام شرط موافقة المتهم. ونيات الموسوي في هذا الصدد غير واضحة، حيث أعلن في المحكمة انه يريد المقاومة لأطول وقت ممكن بعدما كان عبر عن رغبته في الموت شهيداً. ويمكن للموسوي في مطلق الأحوال العدول عن الاستئناف في أي مرحلة من العملية. وقال كيفن ماكنالي الذي يتولى الدفاع عن المحكومين بالإعدام انه في هذه الحالة، يحدد تاريخ الإعدام خلال الشهور الثلاثة أو الأربعة التالية. وفي حال استئناف القرار، سيكون ذلك أمام محكمة الاستئناف الفيديرالية في ريتشموند في ولاية فرجينيا. وأوضح أستاذ القانون مايكل ميلو أنها المحكمة المحافظة الأكثر تشدداً في الولاياتالمتحدة ومعروف أنها لم تنقض يوماً حكماً بالإعدام. وإذا قررت محكمة الاستئناف إثبات الحكم، يمكن للمحامين عندها اللجوء إلى المحكمة العليا التي يعود لها أن تبت في إمكان قبول المسعى أو رفضه. لكن من المرجح أن توافق المحكمة العليا على إصدار رأي في حكم بالإعدام مبني على تهمة بالإدلاء بإفادات كاذبة، وهي سابقة في تاريخ القضاء الأميركي. وإذا أثبتت المحكمة العليا الحكم بدورها، لن يعود هناك سوى مسعى أخير هو التماس عفو رئاسي.
