اعلن رئيس السن للبرلمان العراقي عدنان الباجه جي تأجيل الجلسة التي كان مقررا ان يعقدها البرلمان اليوم للاتفاق على المرشحين للرئاسات الثلاث الجمهورية والحكومة والبرلمان. واوضح الباجه جي أن التأجيل هو"لبضعة ايام"لاعطاء فرصة للاتفاق داخل"الائتلاف العراقي الموحد"على مرشحه لرئاسة الحكومة. وظلت المشاورات بين التيارات السياسية تدور في"حلقة مفرغة"امس وزاد من تعقيدها اقرار مبدأ الصفقة المتكاملة على الرئاسات الثلاث كأساس للخروج من ازمة مرشح"الائتلاف"لرئاسة الوزراء. واعلنت الهيئة السياسية العليا ل"الائتلاف"رفضها طارق الهاشمي زعيم"الحزب الإسلامي"العراقي ومرشح"جبهة التوافق"لرئاسة البرلمان. وأكد هذا الرفض الشيخ صباح الساعدي الناطق الرسمي باسم"حزب الفضيلة"الذي قال ان"الائتلاف"لم يبد اية تحفظات على ترشيح جلال طالباني لرئاسة الجمهورية. وقال الباجه جي في تصريحات صحافية امس ان الاتفاق على المناصب السيادية الثلاثة قد لا يتم من خلال"صفقة كاملة"وان هناك حاجة لاعطاء مزيد من الوقت ل"الائتلاف"لاستكمال مناقشاته وتسمية مرشحه لرئاسة الحكومة. واوضح أن مرشح الائتلاف لرئاسة الحكومة"وبغض النظر عن الاسم... سواء كان الجعفري ام شخصاً اخر... يجب ان تحصل حكومته على ثقة البرلمان بالاغلبية المطلقة اما إذا لم يحصل المرشح على ثقة المجلس فلهيئة رئاسة الجمهورية الحق في تكليف شخص آخر". واكد عمار وجيه عضو"جبهة التوافق"العراقية ل"الحياة"ان الجبهة تقدمت بمرشحين عدة لكل منصب من المناصب المعروضة عليها مشيراً الى ان رفض أي منهم يعني القبول بالمرشحين الآخرين، لافتاً الى ان قيادات الجبهة اتفقت على ان لا تثير مشكلة حول هذا الموضوع. وقال ان"مرشح الجبهة لرئاسة البرلمان هو طارق الهاشمي وفي حال رفضه هناك بديل"اما المرشحان الاخران فهما عدنان الدليمي، زعيم الجبهة لمنصب نائب رئيس الجمهورية، والشيخ خلف العليان، لمنصب نائب رئيس الوزراء. وذكر ان كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"لم ترفض الهاشمي كمرشح لرئاسة البرلمان وان هناك صفقة يفترض قبولها او رفضها بالجملة. واشار وجيه الى ان"الائتلاف"حاول منح بعض الشخصيات من الكتلة العراقية جزءا من استحقاقات"جبهة التوافق"باعتبارها شخصيات سنية، ومنها عدنان الباجه جي، رئيس البرلمان الاكبر سناً، وحاجم الحسني، رئيس البرلمان السابق، وهذا ما تم رفضه، وزاد"على الكتلة العراقية ان تتفاهم مع الكتل الاخرى حول ما يمكن ان تحصل عليه من مناصب حكومية تبعاً لاستحقاقاتها الانتخابية". واكد عضو"جبهة التوافق"ان تركيز الجبهة في هذه المرحلة ينصب على المناصب الحكومية السيادية وكذلك الوزارات السيادية ومنها وزارات الدفاع والداخلية والنفط، واكد ان"حسم مسألة من سيتولى هذه المناصب يعني انتهاء مشكلة تشكيل الحكومة". من جانبه اعلن الشيخ صباح الساعدي، الناطق الرسمي باسم"حزب الفضيلة"وعضو الهيئة السياسية العليا لكتلة"الائتلاف العراقي الموحد"، عن رفض الكتلة لطارق الهاشمي مرشح"جبهة التوافق"لرئاسة البرلمان ومطالبتها بترشيح الجبهة لشخص آخر. وقال ل"الحياة"ان"الهاشمي يمتاز بتشنجه وتصريحاته التي لا تخدم المصلحة الوطنية". واضاف ان"الائتلاف لم يبد اية تحفظات تجاه جلال طالباني مرشح الكتلة الكردية لرئاسة الجمهورية وكذلك عارف تيفور، المرشح لمنصب نائب رئيس البرلمان، وكذلك لم يبد الائتلاف رأياً بشأن مرشحي كتل"جبهة التوافق"العراقية و"جبهة الحوار الوطني"و"العراقية"لمنصبي رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء، وفيما يتعلق بمرشح كتلة"الائتلاف"لمنصب نائب رئيس الجمهورية، اكد الساعدي ان عادل عبد المهدي هو مرشح الائتلاف الوحيد لهذا المنصب، اما منصب نائب رئيس البرلمان فان همام حمودي، القيادي في"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"، هو الاوفر حظاً داخل"الائتلاف"وخارجه لتولي هذا المنصب. وقال الساعدي ان"جميع الكتل السياسية داخل"الائتلاف"اتفقت على ضرورة انهاء الازمة عن طريق ايجاد حلول بديلة"، وشدد على ان"الائتلاف مصر على الذهاب الى البرلمان ومعه التشكيلة النهائية لهيئة الرئاسة، ولمح الى وجود مرشحين جدد من داخل"الائتلاف"لمنصب رئيس الوزراء، رافضاً الكشف عن المزيد من التفاصيل. وقال خلف العليان، احد قياديي"جبهة التوافق"ل"الحياة"ان"ترشيحه لمنصب نائب رئيس الوزراء جاء بناء على اختيار غرفة العمليات التي شكلتها الجبهة وكذلك بقية المرشحين". وزاد انه مرشح لتولي نيابة رئيس الوزراء للشؤون الامنية، مشيراً الى ان الجبهة متمسكة بمرشحيها للمناصب الثلاثة وانه ليست لديها أي تحفظات على من يتولى منصب رئيس الجمهورية الى اية طائفة انتمى ما دام مخلصاً لبلده. واكد محمود عثمان، عضو"كتلة التحالف الكردستاني"ل"الحياة"ان اجتماعات الكتل البرلمانية مستمرة، وكذلك اجتماعات الهيئة السياسية العليا لكتلة"الائتلاف"، وشكك بقدرة الكتل النيابية على التوصل الى اتفاقات نهائية بشأن المرشحين للهيئة الرئاسية، مشيراً الى ان"الائتلاف العراقي الموحد"لم يعلن بعد اسم مرشحه البديل لرئاسة الوزراء ونوه بان الاسماء المتداولة حالياً لهذا المنصب، هي جواد المالكي وعلي الاديب، عضوا حزب"الدعوة"وحسين الشهرستاني رئيس كتلة المستقلين،"الا ان ايا من هذه الاسماء لم يطرح بشكل رسمي". وزاد عثمان ان مرشحي كتلة"التحالف الكردستاني"للهيئة الرئاسية هم جلال طالباني رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، لرئاسة الجمهورية لولاية ثانية، وبرهم صالح الاتحاد الوطني الكردستاني وروز نوري شاويس الحزب الديموقراطي الكردستاني، لمنصب نائب رئيس الوزراء، وعارف تيفور الحزب الديموقراطي الكردستاني وفؤاد معصوم الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب نائب رئيس البرلمان. في غضون ذلك، اكدت مصادر في"حزب الدعوة"ل"الحياة"طرح اسم علي الاديب كمرشح من قبل الحزب لرئاسة الوزراء بديلاً عن ابراهيم الجعفري، الامين العام للحزب، وأشارت الى ان اسم جواد المالكي الرجل الثاني في حزب"الدعوة"غير موجود على لائحة المرشحين. وقالت المصادر"هذا الترشيح لم يناقش بعد داخل"الائتلاف"، واجتماع الهيئة السياسية العليا اليوم امس سيحسم الموضوع". من جانبه، نفى فاضل الشرع الكتلة الصدرية طرح بديل للجعفري، كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وقال ل"الحياة"ان"اسم الاديب وغيره لم يطرح علينا داخل الكتلة او داخل الائتلاف". واضاف"ان الائتلاف مازال متمسكاً بالجعفري، ولم يطرح بعد فكرة ايجاد البديل". واشار رضا جواد تقي، عضو المكتب السياسي ل"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"الى ان الموضوع سيحل في غضون ال24 ساعة المقبلة، وقال في تصريحات صحافية في بغداد امس، ان"الجعفري مازال المرشح الوحيد للائتلاف"، وزاد"ان الائتلاف توصل الى اتفاق على اسماء المرشحين للهيئة الرئاسية". إلى ذلك، قال علي التميمي الناطق الرسمي باسم جبهة"مرام":"ان الحل الوحيد لخروج البلاد من ازمتها هو بقيام حكومة إنقاذ وطني". واضاف في تصريحات صحافية امس:"ان الكتل السياسية لم تتفق إلى هذه اللحظة على عقد جلسات مجلس النواب إلى أن يحسم"الائتلاف العراقي الموحد"امره بشأن مرشحه لرئاسة الوزراء". وأضاف التميمي"إن بعض الأطراف في"الائتلاف"ترتبط بدول اجنبية ارتباطات حقيقية وتفتقد القرار الحقيقي لذلك لم يكن تجمعهم مبدئيا أو مبنيا على خدمة الوطن، بل لمصلحة معينة والشرخ الذي حدث هو نتيجة طبيعية لهذا التجمع". واشار التميمي الى"ان الائتلاف غير قادر على حسم امره بأي شكل من الاشكال، وهذا الشرخ سيجعل الائتلاف مشلولا وغير قادر على الخروج من عنق الزجاجة واتخاذ القرار الحاسم".