تقدر الأرصدة العربية الرسمية بالعملات الأجنبية بنحو 700 مليون دولار، يعود ثلثها تقريباً الى دولة عربية واحدة، هي المملكة العربية السعودية. ويتمثّل الهدف الرئيس من هذه الاحتياطات، التي تديرها المصارف المركزية، في دعم العملات المحلية، والحفاظ على سعر صرفها أمام العملات الرئيسة القابلة للتحويل، أي الدولار واليورو والاسترليني والين الياباني وغيرها. وتحقق المصارف المركزية ربحاً مالياً بسبب استثمارها هذه الأرصدة في أوراق مالية مثل السندات الحكومية وأذونات الخزينة وغيرها من الاستثمارات السائلة المحققة للربح بدرجة متدنية من المخاطرة. وإذا كانت لدى الدولة أرصدة كافية، فإنها تضمن استقرار سعر صرف العملة. وإذا كانت مصادر العملة الأجنبية للدولة متقلبة، فإن حاجتها الى الاحتفاظ بحجم مناسب من الأرصدة ترتفع مقارنة بدولة تتمتع بمصادر مستقرة وقليلة التذبذب. ويقاس عادة حجم الأرصدة الذي يدعم سعر صرف العملة بعدد الأشهر التي يمكن أن تضمن الدولة خلالها قدرتها على تمويل الواردات. وقد تلجأ بعض الدول عند شعورها ان حجم الأرصدة الأجنبية المتاحة لديها بات غير كاف الى عدد من البدائل المتاحة. فهي إما ان تلجأ الى تقييد الاستيراد الخارجي من السلع والخدمات، أو الى وضع قيود على حرية انتقال العملات الأجنبية منها وإليها، أو الى الأمرين معاً. ولكن اذا نقصت العملات الأجنبية، وصار عرض النقد من العملة المحلية فائضاً عن الحد، فإن الذين يحتاجون الى شراء العملات الأجنبية سيلجأون الى طرق متعددة، مثل الشراء من السوق السوداء، أو التهريب، أو غيرها من الطرق غير المشروعة خوفاً من تدهور قيمة عملتهم المحلية. ولكن هذه الاجراءات نفسها هي التي تحقق ذلك التدهور. وقد تلجأ الدولة الى قرار صعب وشاق يتمثّل في خفض قيمة عملتها. وقد علمونا في كتب الاقتصاد ان خفض سعر العملة أمام العملات الأخرى قد يقلل الاستيراد ويزيد من الرغبة في التصدير، ما يعني تحسناً في الميزان الخارجي، وارتفاعاً في حجم العملات الأجنبية المتاحة، ومن ثم تحسناً في سعر صرف العملة المحلية. ولكن هذا الأمر قلّما يحدث في الدول النامية بهذه الطريقة النظرية. وإنما يؤدي خفض سعر صرف العملة المحلية الى رفع الأسعار، والإقلال من القدرة الشرائية للعملة في الأسواق المحلية والخارجية. وهذا التغير هو مصدر القلق الرئيس للسلطات النقدية. ونعلم اليوم ان كل الدول العربية تقريباً ربطت سعر عملاتها بالدولار، فإذا ارتفع سعر الدولار حيال الين الياباني أو اليورو الأوروبي ترتفع أسعار صرف العملات العربية، وإذا انخفض سعر صرف الدولار، ترتفع أسعار صرف العملات العربية. وشهدنا في الآونة الأخيرة تراجعاً مضطرداً في سعر الدولار بسبب العجز المتنامي في الموازنة الحكومية للولايات المتحدة المقدّر له ان يصل الى 600 بليون دولار مع نهاية السنة، ويتوقع وصول العجز في الميزان التجاري الأميركي الى نحو 550 بليون دولار. ونعلم ان الولاياتالمتحدة، تطبع نقودها، وتبيعها للعالم بربح عال، يسميه الاقتصاديون السينيوراج، أو الفرق بين تكلفة طباعة الورقة النقدية وقيمتها الاسمية المكتوبة عليها. وللولايات المتحدة بحسب آخر الاحصاءات المتوافرة حتى 4 نيسان ابريل الجاري نحو 790 بليون دولار، بفئات العملة المختلفة، الورقية منها والمعدنية. ويتوافر نحو 60 في المئة من هذه الأوراق خارج الولاياتالمتحدة. وبما أن أكبر فئة ورقية هي فئة المئة دولار، فإن عدد الأوراق المطبوعة يمكن أن يكون 120 بليون ورقة بربح يتجاوز 400 بليون دولار، دفع العالم منها 240 بليوناً، بينما دفع الأميركيون 160 بليوناً فقط. من ناحية أخرى، فإن معظم أرصدة الدول العربية الرسمية والبالغة 700 بليون دولار، اضافة الى 70 في المئة من ودائع القطاع الخاص المقدرة بنحو تريليون دولار، مودعة بالدولار. وهكذا، فإن أي هبوط في سعر الدولار يعني خسارة في القوة الشرائية لنحو 1.4 تريليون دولار من المدخرات الرسمية والخاصة. وتنافس العرب على الاستثمارات بالدولار دول كثيرة في العالم، أبرزها الصين التي تبلغ احتياطاتها الأجنبية نحو 700 بليون دولار. وهكذا، فإن أي تحول عن الدولار سيعني أن الدول التي تتخلص من الدولار تريد إعادة بيعه للولايات المتحدة مقابل سلع أو خدمات أو التزامات أخرى. وهذه أرقام فلكية تهدد سمعة الدولار ومكانته. ولذلك، فإن الولاياتالمتحدة تريد أن تضغط على الصين ودول الخليج لئلا تحذو حذو إيران في التحول عن الدولار الى اليورو. ومهما تبذل الولاياتالمتحدة من جهود في الوقت الحاضر، فإن من الواضح ان العالم يقترب تدريجاً من نظام نقدي ثلاثي الرؤوس. فهنالك الدولار في القارة الأميركية، واليورو في القارة الأوروبية، وعملة آسيوية ثالثة ستكون على الأرجح اليوان الصيني أو الين الياباني، أو عملة مشتركة لهما. والعالم قد يمر بأزمات وقلاقل نقدية واقتصادية قبل العودة الى هذا النظام الثلاثي. علينا في العالم العربي أن نحسب حساباتنا جيداً، وأن تشترك الولاياتالمتحدة وأوروبا في نقاش حول مستقبل الاحتياجات والمدخرات العربية المهددة مع الدولار بالتراجع إن بقي الحال على حاله. خبير اقتصادي - "البصيرة للاستشارات"
