أعلنت كل من وزارة النفط العمانية وبورصة دبي للطاقة أمس عن تطوير عقد لمعاملات النفط الآجلة بالتعاون مع بورصة"نايمكس"الأميركية، في خطوة تمكن منطقة الشرق الأوسط من تسعير خاماتها بنفسها، للمرة الأولى، من دون الاعتماد على طرف ثالث. وأشار مسؤولون في بورصة دبي للطاقة لپ"الحياة"إلى ان العقد الجديد تم إنجازه في إطار مذكرة تفاهم وقعت في شباط فبراير الماضي مع وزارة النفط العُمانية، تضمنت تطوير عقد للمعاملات الآجلة للنفط الخام الذي ترتفع فيه نسبة الكبريت يتم تداوله في بورصة دبي للطاقة المزمع إطلاقها قبل نهاية السنة الجارية. وأضافوا ان العقد الجديد سيتم إطلاقه في الربع الأخير من السنة الجارية في مناسبة إنطلاق أعمال بورصة دبي للطاقة، علماً أنه تم تطوير هذا العقد بواسطة خبراء ومتخصصين في شؤون الطاقة من وزارة النفط والغاز ووزارة المال وشركة تنمية عُمان وبورصة دبي للطاقة وبورصة نيويورك للسلع"نايمكس"التي ستوفر للبورصة الجديدة أنظمة آلية لتشغيل عمليات التداول تشمل الدخول في التعاملات وإدارة المخاطر. وتجدر الإشارة إلى ان أسعار المعاملات وسوق المشتقات المالية تتحدد حالياً بواسطة خامين نفطيين تنتجهما دبي وسلطنة عُمان. ويسيطر على هذه السوق عدد محدود من التجار والشركات الكبرى والقليل من مصافي التكرير. وتسعى إمارة دبي جاهدة إلى تأسيس بورصة دولية للنفط الخام، تسد من خلالها فجوة التداول الزمنية القائمة بين أوروبا وآسيا وتلبي الحاجة المتزايدة إلى التعاملات الآجلة في المنطقة التي تشتمل على ثلثي احتياط النفط الخام العالمي و40 في المئة من احتياط الغاز. وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للطاقة غاري كينغ لپ"الحياة"ان تعاملات"بورصة دبي للطاقة"، التي سيتم تطويرها في شراكة متساوية بين الأطراف المعنية، ستضمن المتاجرة بتشكيلة متنوعة من منتجات الطاقة بعقود آجلة، أولها النفط الخام العالي الكبريت. ويعتبر النفط سلعة استراتيجية في المنطقة، لذلك تحاول الشركات الوطنية في المنطقة استبعاده من السوق المفتوح خشية استخدامه في غايات تضر بالسوق وبمصالحها. لكن دبي تراهن على تزايد الاعتماد عالمياً على الخام العالي الكبريت وعلى عدم توافر عقود آجلة لهذا النوع من النفوط. وبما ان المنطقة العربية تسيطر على اكثر من 40 في المئة من الإنتاج العالمي من النفط الخام وان أغلب إنتاجها هو من النوع الذي ترتفع فيه نسبة الكبريت، بات وجود بورصة للنفط في المنطقة يثق فيها المنتجون أمراً ضرورياً. وعلى رغم فشل بعض المحاولات السابقة في إقناع المنتجين العرب بالمتاجرة في العقود الآجلة، فإن إمارة دبي تراهن على"دعم"دول المنطقة لها، وهي تعلم ان وجود مثل هذه البورصة"يصب في مصلحتها".