دعا ملك النيبال جيانيندرا امس، الاحزاب السياسية المعارضة التي اجتاح انصارها الشوارع منذ نهاية الاسبوع الماضي للمطالبة باطاحته من السلطة، إلى المشاركة في الحوار من أجل"تحمل المسؤولية السياسية والمساهمة في تشكيل حكومة ديموقراطية تتمثل احزاب عدة فيها". وأسفرت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين عن مقتل ثلاثة مدنيين بالرصاص ورابع تحت الضرب. وقال جيانيندرا، في رسالة وجهها إلى الامة في مناسبة العام الهندوسي الجديد، إن"حكم صناديق الاقتراع هو الشرعي فقط". وتعهد تسليم السلطة الى حكومة منتخبة، علماً انه كان استولى على السلطة في الاول من شباط فبراير 2005، فيما اشار الى ان الانتخابات البرلمانية ستجري خلال العام الهندوسي الجديد. واستبعدت الدعوة اي مشاركة للمتمردين الماويين في الحوار، علماً انهم يقاتلون منذ عام 1996لاطاحة النظام الملكي، ما اسفر عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص وألحق اضراراً بالغة بالاقتصاد المعتمد على المعونات والسياحة. وهم انضموا الى الاحزاب السياسية الرئيسية في تشكيل تحالف واسع مناهض للملك. ولاحقاً، رفض زعماء المعارضة عرض الملك جيناندرا،"اذ لا يمكن اجراء انتخابات حرة عبر حكومته الحالية، كما ان اعمال العنف المتواصلة منذ اعوام طويلة والتي زعزعت استقرار معظم أنحاء نيبال تجعل إجراء الانتخابات"امراً مستحيلاً". وانتقد جيريجا براساد كويرالا، رئيس المؤتمر النيبالي، اكبر الاحزاب في البلاد، عدم تطرق الملك جيناندرا الى حملة الاحتجاجات المناهضة لحكمه التي انطلقت في السادس من الشهر الجاري، وأصابت الحياة في بلاده الفقيرة المجاورة للهند والصين بالشلل. اما كريشنا براساد سيتولا أحد قادة المؤتمر النيبالي ايضاً فاتهم الملك بعدم الصدق في معالجة ازمة الصراع السياسي، وقال:"يبدو انه يهتم بمواصلة حكمه المطلق، ما يحتم تصعيد احتجاجاتنا ضده". ورأى أمريت كومار بوهارا، احد قادة الحزب الشيوعي المتحد ثاني اكبر الاحزاب المحلية، ان الملك عرض اقتراحات قديمة لكن باسلوب وعبارات رنانة جديدة، و"نحن لن نتخلى عن احتجاجاتنا". تزامن ذلك مع مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الملك جيانيندرا باتخاذ"خطوات شجاعة"لتفادي مزيد من سفك الدماء في بلاده. وقال أنان، في بيان أصدره الناطق باسمه ستيفان دوغاريك، إنه"قلق أكثر من أي وقت مضى من تردي الوضع"، وطالب بإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها البلاد،"اذ أن الشعب يريد نهاية سريعة للنزاع وعودة فورية للديموقراطية". وكانت لويز أربور، مفوضة الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان، ابدت قلقها من الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن النيبالية ضد المشاركين في التظاهرات ومن ممارسة الاعتقال الكيفي،" ما ينتهك حق المواطنين في الحرية والتجمع السلمي". كذلك اعلن جان بيار دو مارجيري، مندوب برنامج الأممالمتحدة للغذاء، ان وصول مواد الإغاثة إلى مخيمات اللاجئين أمر حيوي للحيلولة دون حصول مجاعة، علماً ان البرنامج يوفر الغذاء لأكثر من 300 الف طفل وامرأة يقيمون في مجمعات دراسية تحولت إلى ما يشبه مخيمات بؤس. وحض صندوق الأممالمتحدة للطفولة كل الأطراف على احترام حقوق الأطفال في المناطق النائية من جبال الهيمالايا التي يشملها برنامج توزيع الفيتامينات والأدوية المضادة لجراثيم الجهاز الهضمي، بعدما أعاقت الحواجز العسكرية وقوانين منع التجول والهجمات تنفيذ هذه الجهود. ويعاني أكثر من نصف أطفال نيبال من سوء التغذية.