كثرت التحليلات حول فوز حركة"حماس"الكاسح في الانتخابات الفلسطينية التي اجريت في 25 كانون الثاني يناير الجاري. فمن هذه التحليلات ما يقول ان فوز"حماس"أتى مفاجأة كبيرة، حتى لحماس نفسها، وان الارتباك بادٍ عليها من هذا الفوز الذي نجح الى حدود لا تستطيع الحركة ان تستوعبها أو تؤدي المترتبات عنها. وقال محللون آخرون إن النتائج كانت متوقعة قبل حصولها بأسبوع على الأقل، وأن الولاياتالمتحدة واسرائيل عملتا ما في وسعهما لضمان نجاح حركة"حماس"في الانتخابات بحجة ان الولاياتالمتحدة تريد ان تتعامل مع الاسلام الوسطي، بدلاً من الاسلام المتطرف الذي قد يكتسح الساحة مستقبلاً. يجب ان تحرص"حماس"حرصاً كبيراً من الذين يريدون دفعها الى المغالاة، بحجة انها قد بدأت تغير مواقفها، وتتنازل عن ثوابتها. وأعتقد ان تصريحات قادة"حماس"حتى هذه اللحظة تعكس قدرة متميزة على استيعاب المرحلة، والتعامل مع التغيير الكبير الذي طرأ على دورها بعد انتقالها من مقاعد المعارضة الى مقعد القيادة. ولكل دور من الادوار واجباته ولغته ومسؤولياته. وأولى المسؤوليات التي تهمنا هنا المسؤولية الاقتصادية. فاذا صح ما توعدت به كل من اوروبا، والولاياتالمتحدة، واسرائيل من انها ستوقف ضخ الاموال والمساعدات والمستحقات الى الحكومة الفلسطينية، فإن هذا سيخلق إشكالاً مالياً لا يمكن حله بمجرد اللجوء الى ضمير الأمتين العربية والاسلامية. فالمساعدات الاوروبية ومستحقات الجمارك التي تجمعها اسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية تشكل"الكاش"، او النقد السائل الذي تحتاجه السلطة لدفع رواتب موظفيها، وتقديم العون والغوث لكثير من الاسر المحتاجة. وكذلك، فإن امتناع الولاياتالمتحدة عن المساعدات قد يؤثر تأثيراً واضحاً في البرامج الفنية والتدريبية التي تضطلع بها السلطة. ولهذا، فإن السلطة الجديدة يجب ان تدرك ان في يد اسرائيل مقاليد الضغط الاقتصادي على الحكومة الفلسطينية الجديدة، ومن ثم على كل الملايين التي تعيش في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد يجد الناس عذراً لپ"حماس"في البداية، ولكن إذا طال الوقت، فإن حاجات الاطفال والأسر ستقض مضاجع اولياء الامور فيها. فالكهرباء، والمياه، ووسائل النقل، والمعابر، والتصدير والاستيراد، لا تزال تحت هيمنة اسرائيل التي لن تتردد في استخدام هذه الوسائل لتضغط على السلطة وتحاصرها. وقد أخطأت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ دخولها الارض الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو في عدم اكتراثها ببناء المؤسسات والآليات الاقتصادية الواضحة الشفافة. ومن هنا جاء نظام التسليم والتناول الشامل مخيباً للآمال في ايام الهدوء، ومجلبة للفخر والاعتزاز ايام الانتفاضة حين كان الناس يعتمدون على وسائلهم وحبهم للخير والتعاون والتكافل، فاستبدلوا النظم الرسمية التي اضطربت بفعل الاحتلال بوسائل غير رسمية، ولكنها فاعلة ومؤثرة. وكان فشل السلطة الفلسطينية في بناء النظم الاقتصادية والتوزيعية السليمة، وعجزها عن تنظيف سمعتها التي تناولتها الاشاعات والتحليلات من جانب الممولين والمساهمين هما اللذان مكنا مؤسسة"حماس"من سد الثغرة، واكتساب قلوب الناس وتعاطفهم. وثبت ان مؤسسات الخير التطوعية قد تقدم خدمات انسانية وتعليمية وطبية وغيرها مباشرة الى مستحقيها، وعلى أسس غير رسمية توفر على المستفيدين طائلة اهدار كراماتهم امام المسؤولين والاستمارات والطوابير الطويلة. ولذلك، فإن من غير المقبول لپ"حماس"ان تفشل في هذا المضمار. وتستطيع"حماس"ان تقنع بعض الافراد والمؤسسات الاسلامية بأن تتبرع لها. ولكن مثل هذه التبرعات لا يمكن الاعتماد عليها لوقاية دولة. فكم من مؤتمر"نصرة وتضامن"مع الشعوب المنكوبة الاخرى قد عقد، وحدد مبالغ كبيرة التزم بها اصحاب القدرة علناً، ولكن معظمها لم يسدد. صحيح ان"حماس"ستجد نفسها مضطرة للتعامل مع الدولة الاسلامية الاكثر قدرة، ولكن لهذه الدول ايضاً التزاماتها وعلاقاتها الدولية التي تجعل كرمها الى حد ما مرتبطاً بحجم الضغوط الدولية عليها، وهي ضغوط لا يستهان بها عندما يتعلق الامر باسرائيل وأمنها. ولكن في المقابل، على المفاوض الفلسطيني ان يدرك ان احداً لا يريد دفع الشعب الفلسطيني الى حافة اليأس. فبعد حركة فتح، وحماس، لن يجد الشعب في الارض المحتلة ما يفعله الا العمل اليائس المستميت"عليّ وعلى اعدائي". وستكون الارض الفلسطينية ساحة مفتوحة لصراعات دولية واقليمية لا يريدها الاسرائيليون. وبعد التمعن في كل العوامل المحيطة بالتعامل مع وصول"حماس"الى مركز صنع القرار، فإن على الجميع ان يعيد النظر في مواقفه السابقة حيال الحركة، بدءاً من الأردن وانتهاء بواشنطن. ولا يقع هذا العبء التكييفي على كاهل"حماس"وحدها، فالأردن اقدر الدول على هذا التكييف بسبب العلاقة الخاصة مع حركة"الاخوان المسلمين"، ولأن الأردن لا يستطيع ان يبقي علاقة"حماس"محصورة بوجود قياداتها الفاعلة في الخارج في دمشق. ان الاقتصاد الفلسطيني ونجاح"حماس"في اعادة ترتيبه وبنائه ومأسسته على قواعد علمية ثابتة، هو الذي سيجلب الاحترام للدولة الفتية، ويمكّنها من تحقيق شرط"قابلية الحياة"الذي يبدو انه صار لصيقاً بها، وإن كنت أعتقد ان أي ارض في هذه الدنيا مهما صغرت قادرة على ان تكون"قابلة للحياة"اذا توافرت لها الشروط الموضوعية. ان زلزال"حماس"قد يكون زلزالاً نفسياً موقتاً، ولكنه قد لا يكون إن بقيت"حماس"على ادائها المتميز حتى الآن متى بدأت تصريف الامور... وإن غداً لناظره قريب. * خبير اقتصادي، "البصيرة للاستشارات"
