أبدت الحكومة النيجيرية استعدادها لتسليم الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور الى بلاده بعدما لجأ الى اراضيها هرباً من ادانته بارتكاب جرائم حرب. وينظر الى زعيم الحرب السابق على انه العقل المدبر لحروب اهلية متشابكة في ليبيريا وسيراليون المجاورة حيث تريد محكمة خاصة تدعمها الاممالمتحدة محاكمته لمساندته متمردين ارتكبوا اعمالاً وحشية في مقابل الحصول على الألماس. وتشكل تلك الخطوة رسالة تحذير قوية لزعماء في القارة السوداء متورطين في حروب، مفادها ان لا ملاذ آمناً لهم بعد اليوم. وقالت الحكومة النيجيرية في بيان اول من امس، ان الرئيس اولوسيغون اوباسانجو ابلغ نظيرته الليبيرية ايلين جونسون سيرليف ان في وسع حكومتها تسلم تايلور، تجاوباً مع طلبها استرداده لاقتياده امام محكمة سيراليون. وجاءت الخطوة النيجيرية بعد عودة جونسون سيرليف الى بلادها قادمة من الولاياتالمتحدة التي شنت حكومتها حملة قوية من اجل محاكمة تايلور. وهي لم تدل بأي تصريح بعد عودتها. وقال مسؤول ليبيري انه لا تتوافر معطيات عن موعد تسليم تايلور. وكان لجوء الرئيس الليبيري السابق الى نيجيريا جزءاً من اتفاق سلام لإنهاء الحرب الاهلية التي استمرت 14 عاماً في بلاده، وأدت الى مقتل 250 ألف شخص. وقال ديزموند دي سيلفا كبير ممثلي الادعاء في محكمة سيراليون:"انه يوم مشهود للمحكمة الخاصة ويوم مميز في العدالة الجنائية الدولية". ورداً على سؤال عن موعد تسليم تايلور الى المحكمة، قال:"لن يستغرق وقتاً يذكر، يومان او ثلاثة، وآمل في ألا يكون اكثر من ذلك". ويخشى كثيرون في ليبيريا وسيراليون من احتمال ان تنكأ عودة تايلور جروح الماضي وتقوض سلاماً هشاً في بلاده. واعتقلت قوات الامن الليبيرية نحو 12 من معاوني تايلور يوم الجمعة الماضي، من بينهم حراس شخصيون سابقون ومقاتلون.