سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
غاب عن الجلسة العاشرة وتابعها تلفزيونياً واستمع الى روايات شاهدين عن "التعذيب" . صدام يقود "متهمي الدجيل" الى مقاطعة المحكمة ... والقاضي يؤجل الجلسات الى 13 شباط
رفع القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن رئيس المحكمة الجنائية العليا الأولى، جلسات محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومعاونيه، الى 13 شباط فبراير الجاري بعد جلسة عاشرة أمس استمعت خلالها المحكمة الى اثنين من شهود الاثبات وغاب عنها جميع المتهمين ومحاموهم. وجدد رئيس هيئة الدفاع عن صدام المحامي خليل الدليمي اتهام القاضي وممثلي الادعاء ب"التحيز"مطالباً باستقالتهم. وشاهد صدام، الذي قاد"متهمي الدجيل"كلهم الى مقاطعة المحكمة، مجريات الجلسة عبر التلفزيون في مبنى المحكمة. قرر رئيس المحكمة الجنائية العراقية الأولى، المكلفة محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومعاونيه، الذي افتتح جلسة امس بعبارة"باسم الشعب"استئناف جلسات المحاكمة والانتهاء من الاستماع إلى الشهود بغياب جميع المتهمين وهيئة الدفاع، وقال"قررت المحكمة الاستمرار بإبعاد المتهمين صدام حسين وبرزان التكريتي وطه ياسين رمضان وعواد حمد البندر من الجلسة والجلسات المقبلة بسبب استمرارهم في الاخلال بقوانين المحكمة ورفضهم حضور جلسات المحاكمة"كما قرر ابعاد المتهمين علي دايح ومحمد عزاوي وعبدالله رويد ومزهر عبدالله رويد بسبب ما وصفه ب"الفوضى"التي تسببوا بها خارج القاعة ورفضهم دخول الجلسة. واكد القاضي ان المحاكمة ستستمر غيابياً وفق المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والفقرة 53 من قانون جمع الادلة الرقم 10 لسنة 2005 من قانون المحكمة الجنائية العليا، وطالب المدعي العام بتقديم باقي شهود الاثبات. ودامت الجلسة العاشرة نحو ساعتين ادلى خلالهما اثنان من الشهود بأقوالهما من وراء الستار من دون الكشف عن اسمهما في قضية الدجيل التي قتل خلالها 148 قروياً في 1982. وقال الشاهد الاول انه اعتقل في الثامن من تموز يوليو 1982 مع والده ووالدته وبعض اقاربه في الدجيل. واوضح انه"شاهد برزان التكريتي في مقر الحزب في الدجيل وهو ينهال على والدي المسن بالضرب ويسقطه ارضاً"مشيراً الى ان"طه ياسين رمضان كان حاضرا". واضاف:"بعد ذلك نقلونا الى مقر الاستخبارات في بغداد حيث عزلوا النساء عن الرجال". وقال"اقتادونا نحن الرجال، انا ووالدي وزوج عمتي الى الغرفة رقم 72. واتذكر انني مشيت على الدم في الممرات وسمعت صراخ اناس يتم تعذيبهم". واشار الشاهد الى انه تعرض لشتى انواع التعذيب وشاهد اناساً يعذبون امام عينيه. ومن جانبه، أكد الشاهد الثاني ان اربعة من افراد عائلته اعدموا. واوضح انه تم تعذيبه في سجن الاستخبارات في بغداد بالكهرباء وبحضور برزان ابراهيم التكريتي. واضاف انه نقل بعد ذلك الى سجن ابو غريب حيث قضى عاماً ونصف العام قبل ان ينقل الى صحراء"ليا"في محافظة السماوة جنوبالعراق ومن هناك ارسل كي يخدم في الجيش قبل ان يطلق سراحه. وذكر انه شاهد جثتي شقيقه وابن عمته إلى جانب تسع جثث اخرى اثناء وجوده في الفرقة الحزبية في الدجيل قبل نقله إلى سجن الاستخبارات العامة، مبيناً ان عائلته لم تتسلم الجثتين ولا تعرف مصيرهما. وروى الشاهد انه رأى الطائرات المروحية تقصف البساتين، كما ملأت القوات الامنية شوارع المدينة، ووصف الفوضى التي رافقت الحادث ب"يوم القيامة". وسأل القاضي الشاهد ان كان يشتكي على جميع المتهمين فأجاب الاخير بالايجاب. وروى الشاهد الثاني تفاصيل اعتقال شقيقاته الثلاث، وقال ان قوات الجيش الشعبي وقوات الامن عادت لاصطحابه مع عائلته بعد مرور اكثر من اسبوعين على اعتقال شقيقاته. واكد انه شاهد برزان التكريتي في دائرة المخابرات، وان الاخير اطفأ عقب سيكارته خلف اذنه بعدما تعرض للتعذيب بالتيار الكهربائي على يد مجموعة من ضباط المخابرات. وذكر انه شهد العديد من حالات الوفاة لاطفال ونساء ورجال بعضهم توفي اثناء التعذيب. وذكر انه غادر المعتقل بعدما قضى فيه ثلاث سنوات متنقلاً بين سجن المخابرات ومعتقل ابو غريب ومعسكر"ليا"الصحراوي، وان النظام السابق نقله من معسكر"ليا"إلى معسكرات الجيش بعدما بلغ سن الخدمة العسكرية. وأضاف الشاهد ان السلطات الامنية أعدمت اربعة من اشقائه بعد اعتقالهم. وتابع ان الاهالي شاهدوا طه ياسين رمضان واقفاً على"تل مسكينة"وهو يشرف على عملية تجريف الاراضي والبساتين في المدينة. واكدت مصادر المحكمة الجنائية ان تأجيل قراءة القاضي افادات بقية الشهود المدونة امام قاضي التحقيق يعود إلى رغبة عدد منهم بالمثول امام المحكمة ما دفع القاضي إلى تأجيل الجلسة لاكثر من عشرة ايام لفسح المجال امام هيئة الادعاء العام لاستقدام شهود جدد من الدجيل. مهزلة تاريخية وفي اول تعليق لها بعد انتهاء جلسة المحاكمة امس وصفت هيئة الدفاع عن صدام حسين واعوانه جلسة المحاكمة بأنها"مهزلة تاريخية"، وقال المحامي خميس العبيدي عضو هيئة الدفاع ل"الحياة"ان"الهيئة لا تعترف بالجلسات التي ادارها عبدالرحمن وستطالب باعادة جميع الجلسات السابقة فيما لو تم ايجاد تسوية معينة يتم بموجبها الاستجابة لمطالب الهيئة وعودة المحامين إلى قاعة المحكمة". وعلى رغم تسارع جلسات المحاكمة بعد تولي القاضي رؤوف عبدالرحمن رئاسة المحكمة استبعد العبيدي الانباء التي ترددت عن اقتراب جلسة النطق بالحكم وقال"لا نتوقع صدور حكم قريب". وذكر ان"لدى هيئة الدفاع مجموعة من الشهود لنفي الواقعة وانها ستضغط على الشهادات للحصول على اكثرها اهمية للقضية". الى ذلك، جدد رئيس هيئة الدفاع المحامي خليل الدليمي في بيان نقلته"فرانس برس"مطالبته بتنحية القاضي عبدالرحمن كونه"يفقد صفة الحياد التام"التي اعتبرها"الصفة الاساسية للقاضي". واكد البيان"وجود اكثر من خصومة واضحة للسيد رؤوف عبدالرحمن مع موكلي وخصوصاً المعلومات التي رشحت عن عضويته في احد الاحزاب الكردية المعادية قيادته لموكلي ونهجه الوطني". واضاف ان"رؤوف محكوم غيابياً بالمؤبد عام 1965 وشمله العفو عام 1967 ومن ثم الحكم عليه بالمؤبد عام 1973 واستفاد من العفو عام 1976 اثناء وجود موكلي في قيادة العراق الامر الذي يجعل تعيينه قاضياً امراً باطلاً بموجب القوانين الدولية والمحلية". وقال"بناء عليه، نطلب تنحية ورفع يد"عبدالرحمن و"منعه من النظر في اية قضية ضد موكلي وكل المعتقلين، كما نرجو إلغاء الجلسة السابقة في 29 الشهر الماضي واعتبارها لاغية وباطلة". كما اتهم المحامي صالح العرموطي رئيس المحكمة بأنه"رئيس غير محايد، يقوم بعمل المدعي العام"، معتبرا ان قرار تعيينه"غير قانوني"ويشكل"وصمة عار في تاريخ القضاء العراقي". وجدد المطالبة باقالته"لانه خصم اعتقل تحت نظام صدام وهو يمارس الارهاب ضد المتهمين وهيئة الدفاع ويمارس الضغط والارهاب عليهما". كما رأى ان"قرار تعيين هيئة الدفاع المعينة عن المتهمين غير شرعي وباطل". وكانت هيئة الدفاع اعلنت انها قررت"عدم المشاركة"في المحاكمة"حتى تتحقق المطالب ال11 التي وضعتها وعلى رأسها"تنحي القاضي رؤوف عبدالرحمن ونقل المحاكمة الى بلد آخر يتوفر فيه الجانب الامني". الى ذلك، اكد مسؤول غربي مقرب من المحكمة الجنائية ان"صدام حسين شاهد سير مجريات جلسة المحاكمة بانتباه شديد في احدى الغرف في بناية المحكمة نفسها". واضاف"لا اعرف اذا كان بقية معاونيه شاهدوها، لكن صدام شاهدها عبر التلفزيون". واضاف ان"صدام اجتمع مع محاميه الجدد الذين تم انتدابهم من قبل المحكمة لمدة 45 دقيقة".