اعلنت القاهرة أن دراسة تتم للمقارنة بين الاوضاع في مصر ودول المنطقة بهدف إعداد قانون جديد لمكافحة الارهاب يكون بديلاً من قانون الطوارئ المعمول به في البلاد منذ العام 1981، مشيرة الى أن مجلس الشعب البرلمان ينتظر ان تتقدم الحكومة بمشروع القانون لإقراره بعد مناقشته. وكان وزير الداخلية المصري حبيب العدلي أعلن خلال مؤتمر وزراء الداخلية العرب في تونس أن إلغاء حال الطوارئ لا يعني وضع قانون مخفف لمكافحة الارهاب، لكن وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب اكد أمام البرلمان امس التزام الحكومة احالة مشروع قانوني مكافحة الارهاب الى البرلمان في وقت قريب استجابة لما جاء في البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك. وكشف شهاب عن ان الحكومة تنتظر حالياً رأي الحزب الوطني الحاكم الذي يجري دراسات مقارنة مع الدول المطبقة لقانون مكافحة الارهاب للاستفادة منها بما يتناسب مع ظروف مصر، حيث"أن الدول المتقدمة تطبق طرقاً أيسر في التحقيق وضمانات تكفل مكافحة الارهاب وتجارة المخدرات".