أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المصرى مفيد شهاب أن برنامج الرئيس حسنى مبارك الانتخابى تضمن اعداد قانون جديد للسلطة القضائية بهدف تأكيد استقلالية هذه السلطة واعطائها مزيدا من الاستقلالية فى كل أنشطتها0 وحول المعالجة الاعلامية التى صاحبت الحديث عن مشروع القانون الجديد فى مصر قال شهاب فى حديث تلفازى له اليوم ان الاعلام أعطى الموضوع اهتماما كبيرا وكان فى بعض الحالات مغالاة00 كما لو أن هناك صداما وبعض التظاهرات والمقالات التى كتبت صورت العملية وكأن هناك خلافا حادا بين الافكار المطروحة من النادى ومجلس القضاء والحكومة0 واوضح أن الحكومة انتهت من اعداد مشروع قانون السلطة فى شكله شبه النهائى الذى سيتم مراجعته اليوم مراجعة نهائية بهدف أن يحقق أقصى قدر ممكن من استقلال القضا0 وعن قانون مكافحة الارهاب قال شهاب ان القانون لم يتأخر لان فكرة ايجاد قانون جديد لمكافحة الارهاب لم تطرح الا منذ أشهر قليلة لان حالة الطوراىء كانت موجودة0 واضاف أن حالة الطوراىء كانت تعطى سلطات أكثر وأكثر والحكومة تريد ان تخفف القيود التى كانت موجودة بمقتضى حالة الطوراىء لتقيم قانونا يوافق عليه البرلمان ويعطى سلطات أكثر لكن أقل مما كان موجودا فى حالة الطوراىء0 وأكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المصرى ضرورة وضع قانون خاص يتعامل مع الجريمة الارهابية ويعطى سلطات أكثر لجهات الضبط وسلطات أسرع لجهات التحقيق ولجهات الاتهام والمحاكمة حتى يتم الغاء حالة الطوارىء موضحا أن قانون مكافحة الارهاب لن يصدر خلال هذه الدورة لانه يحتاج أولا الى تعديلات دستورية وأنه سيكون فى الدورة القادمة فى العام القادم 0 //انتهى//