على هامش زيارة الملك عبدالله بن عبد العزيز الى نيودلهي . معالم استراتيجية في العلاقات السعودية - الهندية

على رغم الروابط التاريخية بين السعودية والهند، والتي تعززت بفضل عوامل النفط والتجارة والعمالة الوافدة، السائدة حالياً، فإن الطريق لتدعيم العلاقات الثنائية بين الجانبين يعتمد على تطوير نموذج يرتبط بالأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية الاستراتيجية. وفي معظم الأحيان، تتحول المخاوف السياسية والأمنية المشتركة إلى جهود حثيثة لإرساء الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وجنوب آسيا. فالتصورات الناشئة تخلق المزيد من الفرص للتعاون السعودي - الهندي مستقبلاً. وفيما تمر السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بتغيرات وتحولات مهمة، فإن عملية فهم الأمور على حقيقتها وتعزيز التعاون في حاجة إلى تطوير يتخطى القضايا التقليدية، ما يتطلب جهوداً مشتركة لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية، وأهمها بلا شك التهديد الذي يواجهه البلَدان والمتمثل في التطرف والإرهاب. ولمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للهند في إطار جولته الآسيوية الحالية، فإن عدداً من المعالم التي رصدت تمكن الإشارة إليها"بوصفها محددات بالغة الأهمية في تعزيز العلاقات السعودية - الهندية"، وهي:
أولاً - لماذا الهند؟
تُعد الهند أكبر بلد ديموقراطي في العالم ويضم ما يزيد على 150 مليون مسلم. ومن هنا، فإن تحسين العلاقات معه يتيح الفرصة أمام مزيد من التعاون والتنسيق. وهي رابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم في ما يتعلق بتعادل القوة الشرائية، وقد يصبح أحد أكبر ثلاثة اقتصادات في الأعوام ال25 المقبلة. فلقد تضاعف معدل ناتجها المحلي خلال السنوات ال15 الأخيرة، إذ ينمو بمعدل ستة في المئة، ومن المحتمل أن يتضاعف المعدل مجدداً بحلول عام 2010. وارتفع احتياطها من العملة الأجنبية من بليون دولار عام 1991 إلى 140 بليون دولار عام 2005.
وتُخَرج الجامعات ومراكز التعليم العالي في الهند سنوياً أكثر من مليوني طالب، وأحرزت البلاد تقدماً ملحوظاً في اقتصاد المعرفة، ويبلغ عدد العاملين في مجال تقنية المعلومات 650 ألف شخص، وسيتجاوز هذا العدد مليونين في عام 2010. وهناك 190 شركة من أصل 500 من الشركات في قائمة مجلة"فورتشين"تنفذ مشاريع وتقيم أعمالاً في الهند.
وإلى جانب ذلك كله، هناك نحو 550 مليون هندي دون سن الخامسة والعشرين، وهي بذلك تعد ثاني أكبر احتياط للعمالة الماهرة. كما أن عدد أفراد الطبقة الوسطى فيها يصل إلى نحو 300 مليون نسمة، وهي في تزايد مطرد.
ولا تُغفل الهند تضمين خططها للتقنية العالية تطويراً للحواسيب الرئيسة ومرافق متكاملة لدورة الوقود النووي ووضع أقمار اصطناعية هندية في مدارات الفضاء.
كما ان النجاح الذي حققته الهند في مجال تقنية المعلومات يُحتمل أن يتكرر في التقنية الحيوية وعلم الجينات الحيوية والعقاقير.
وفي مجال الطلب على النفط، تحتل الهند المركز السابع عالمياً. وتلبي 70 في المئة من احتياجات الطاقة الخاصة بها عن طريق استيراد النفط الخام، ويتوقع أن تحتل الهند بحلول عام 2010 موقع كوريا الجنوبية لتصبح رابع أكبر مستهلك للطاقة في العالم بعد الولايات المتحدة والصين واليابان.
من جهة أخرى، تُعَد الهند أكبر مساهم في العالم للعاملين في مهمات حفظ السلام، وهي تعقد العزم على تسوية الصراعات بالوسائل السلمية، وتؤكد ذلك بالممارسة العملية، اذ ترى أنه يمكن أن يتحقق السلام في جو من التعاون كما يحدث في محادثاتها في شأن الحدود مع كل من باكستان والصين. ولا تحبذ الهند السماح لقوى أجنبية بالهيمنة على منطقة الخليج، وهي أحدث شريك استراتيجي للولايات المتحدة، فواشنطن ترغب في الاشتراك معها في التكنولوجيا النووية المخصصة للأغراض السلمية، حتى إن الحديث يدور حول الاشتراك معها في رحلات ومهمات مشتركة إلى الفضاء.
ثانياً - المصالح الهندية
تتمثل المصالح الهندية في الخليج في:
- إمدادات النفط والغاز والأيدي العاملة والتحويلات المالية.
- التأكيد على أمن الطاقة لضمان استقرار الأسعار وعدم توقف صادرات الوقود الضرورية لاستمرار نموها الاقتصادي.
- منظور أمني أكثر شمولية.
- الحاجة والطموح والفرص.
إلى جانب الرغبة في القيادة، وذلك مع ظهور الهند كقوة رئيسة ذات طموحات على مستوى القارة، فقد دعا رئيس الوزراء السابق آتال بيهاري فاجبايي ورئيس الوزراء الحالي الدكتور مانموهان سينغ إلى النظر إلى ما هو أبعد من جنوب آسيا. فبعد باكستان والصين وروسيا والولايات المتحدة، يبدو الخليج محل اهتمام وسط الهيمنة الأميركية على الخليج والشراكة الأميركية - الهندية المتنامية.
كما ان الهند ترغب في ضمان أمنها في مواجهة أي تهديد بحري أو بري قادم إليها من الخليج، وترى أن الخليج يمكن أن يكون قاعدة لمتابعة المصالح الهندية ورعايتها، إضافة الى الحاجة إلى مواجهة الإرهاب، ناهيك عن أن الخليج منطقة جاذبة للاستثمارات.
ولما تقدم، تحاول الهند معالجة أربعة أوجه للقصور لديها، وهي: التاريخ والاقتصاد والأمن وصنع القرار العالمي من خلال:
استعادة الروابط التقليدية في المنطقة وإعادة الاندماج مع جيرانها القريبين والبعيدين، بما في ذلك منطقة الخليج.
الاستفادة والإفادة من السوق الهندية الضخمة من خلال شبكة الطرق والتجارة والمواصلات وأنابيب الغاز والسياحة وغيرها من الأمور التي تضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي المشترك. ومن هنا، دخلت الهند في اتفاقات من قبيل رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، ورابطة جنوب شرقي آسيا آسيان، ومبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي، ومبادرة ميكونغ - جانغا، والتعاون الثلاثي مع تايلاند وميانمار.
الدخول في اتفاقات تقليدية وتفضيلية ووضع ترتيبات في مجال التجارة الحرة لتحقيق التنمية مع جيرانها.
الدخول في الحديث عن اللجوء إلى الديبلوماسية واعتماد وسائل الإقناع والابتعاد عن وسائل الإكراه، وقد سبق للهند أن صرحت بأن أمن دول الخليج وكذلك الشرق الأوسط الكبير مسألة ذات"أهمية قصوى"، وهي مستعدة للمساهمة في استقرار المنطقة، وذلك بعرض تجربتها في مكافحة الإرهاب والأمن البحري والتدريب العسكري.
إدراك أن الأحداث الجارية في العراق تؤكد مجدداً أن المنطقة تفتقر إلى الاستقرار السياسي ويمكن أن تصبح أرضاً خصبة للإرهاب، كما ترى أن الاتجار غير المشروع في المخدرات كما في الأسلحة الخفيفة عزز من قدرة الإرهابيين على القتل والتدمير وزعزعة الأمن. لذا، فإن مكافحة الإرهاب لا بد أن تكون طويلة الأمد ومستدامة وشاملة، ولا يمكن أن تكون مرتجلة أو انتقائية أو محصورة بمنطقة أو دين.
ومن أجل تحقيق أهدافها الأمنية، تعمل الهند في الوقت الراهن على بناء ترسانة كبيرة للأسلحة التقليدية، واعتماد وسائل جديدة لإيصال الأسلحة النووية إلى أهدافها، وتعزيز الدفاعات ضد الأسلحة النووية، وذلك من خلال تحسين نظم المراقبة والاتصال، إلى جانب التخطيط لصناعة سفن حربية لتعزيز الوجود الهندي في المحيط الهندي.
وفي الإطار نفسه، وفّرت الهند والولايات المتحدة جواً من الثقة المتبادلة، وبدأتا مناقشات لقيام صيغة آسيوية من حلف"ناتو"، حيث أنشأت الولايات المتحدة قواعد لها في المحيط الهندي واستعملتها في الحرب ضد أفغانستان، ويمكن أن تكون قد استُخدِمت في عمليات في منطقة الخليج أيضاً.
ومن المنطلق ذاته، تشترك الهند في الأمن البحري، اذ تضطلع بعدد من المهمات، فهي تقوم بالترتيب لدوريات بحرية بالتنسيق مع إندونيسيا وتايلاند وسريلانكا، وتقدم قواتها البحرية المساعدة في مجال الخرائط للمسطحات المائية لإندونيسيا وجزر سيشل وموريشيوس. ويقدم الأمن البحري الهندي حماية لمؤتمرات القمة في موزمبيق، ويقوم حرس السواحل والقوات البحرية التابعة لها بأدوار فاعلة في عمليات مواجهة القرصنة والإغاثة في أوقات الكوارث وحماية البيئة. كما تقوم القوات البحرية بإجراء تدريبات مشتركة في المحيط الهندي مع الولايات المتحدة وفرنسا وسنغافورة وروسيا وعُمان وغيرها من الدول.
ثالثاً - الاهتمام الهندي بالسعودية
ينطلق هذا الاهتمام من عوامل عدة. فإلى جانب العلاقات التاريخية والثقافية والحضارية، هناك رغبة في أن يسود الأمن والاستقرار منطقة الخليج وما يحيط بها، وعدم توقف الإمدادات النفطية لضمان الحصول عليها بأسعار معقولة. فقد تضاعفت واردات النفط من السعودية أربع مرات من ستة ملايين طن في 1999 - 2000 إلى أقل بقليل من 24 مليون طن في عام 2003 ? 2004، وهو ما مثل 26 في المئة من النفط الخام الذي تستورده الهند. وتحاول نيودلهي الآن عقد اتفاقات أطول أمداً لتوريد النفط الخام بدلاً من العقود السنوية الحالية، وتسعى للحصول على المساعدة لتكوين احتياطات استراتيجية من النفط، اذ تأمل الهند في تكوين احتياطي لمدة خمسة عشر يوماً بحلول عام 2008، والحصول على الغاز الطبيعي في المستقبل.
وفي مجال المصالح الاقتصادية والتجارية، فقد مثلت التجارة غير النفطية في 2004 - 2005 ما قيمته 2.6 بليون دولار، والتجارة النفطية ستة بلايين دولار أخرى. وتحتل السوق السعودية المركز ال13 بين المستوردين من الهند، وهي مصدر ل5.5 في المئة من إجمالي واردات الهند. كما أن السوق الهندية رابع أكبر الأسواق للبضائع السعودية، وتأتي في المركز العاشر على لائحة واردات السوق السعودية.
أما إمكانات الاستثمار الداخلي والخارجي، فتشمل الاستثمار في بناء مصافي النفط في السعودية واجتذاب الاستثمارات السعودية في تكرير النفط وبيع الوقود واستكشاف الفرص الاستثمارية لتطوير حقول الغاز. كما أن السعودية هي أكبر سوق في الخليج، وهي عضو في منظمة التجارة العالمية، وتبلغ نسبة تملك الشركات في المملكة 100 في المئة، فيما أصبح القطاع الخاص أكثر تطوراً وتقدماً الآن. وقفز تصنيف البنك الدولي للسعودية في ما يتعلق بالجاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً من المركز السابع والستين إلى المركز الثامن والثلاثين في عام واحد. وقررت المملكة استثمار نحو 624 بليون دولار في شتى القطاعات خلال فترة السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، كما أنها تبحث عن استثمارات وشراكات في مجالات مصانع التحلية والمياه والطاقة والصحة والتعليم والبنى التحتية وتقنية المعلومات والطيران المدني والسكك الحديد، فيما قامت أساساً 82 شركة هندية باستثمارات بقيمة 467.2 مليون دولار في المملكة.
كما أن الهند من خلال تطوير علاقاتها بالمملكة العربية السعودية تسعى إلى تحقيق:
1- أمن الممرات البحرية للاتصالات.
2- حرية الملاحة في ممرات الشحن البحري والطرق التجارية.
3- الحد من التطرف الديني والإرهاب العابر للحدود.
4- سلامة العمالة الهندية الوافدة في المنطقة.
5- استمرار التحويلات المالية.
6- مساعدة الهند على تأسيس روابط مع دول منظمة المؤتمر الإسلامي.
7- التعاون للحد من تهريب المخدرات والأسلحة في المنطقة.
8- تسهيل حج المسلمين الهنود إلى الديار المقدسة.
أما القضايا التي تهم السعوديين فنراها في ما يأتي:
أولاً، تطور العلاقة بين الهند وإيران اتفاقية التعاون العسكري لعام 2003، اذ تحاول إيران الحصول على مساعدة الهند في تطوير بطاريات غواصاتها.
ثانياً، مشاركة الهند في ممر النقل الذي اقترحته روسيا، والذي سيصبح طريقاً رئيساً للتجارة من روسيا إلى إيران إلى آسيا الوسطى إلى الخليج وأخيراً إلى الهند.
ثالثاً، خطط الهند الخاصة بتعزيز القضايا اللوجستية العسكرية في آسيا الوسطى.
رابعاً، انتقال الهند إلى تعاون عسكري مع دول جنوب شرق آسيا ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند ولاوس وفيتنام.
خامساً، تعمل الهند على تعزيز العلاقات مع عُمان والإمارات العربية المتحدة، وهما البلدان الوحيدان في مجلس التعاون المنتميان إلى معاهدة المحيط الهندي للتعاون الإقليمي، وهو أحد أكبر مشاريع الهند المشتركة في الخارج، والتي بدأتها بمشروع الأسمدة العُماني - الهندي في صور بكلفة بليون دولار. أما التجارة بين الإمارات العربية المتحدة والهند فبلغت 12 بليون دولار في 2004 - 2005، ما يجعل الإمارات أكبر شريك اقتصادي للهند في الشرق الأوسط.
سادساً، الهند وعلاقاتها المتنامية مع إسرائيل. فإسرائيل هي ثاني أكبر مورد للسلاح إلى الهند بعد روسيا، والهند أكبر سوق لصادرات السلاح الإسرائيلية. وأبرم الجانبان عام 2004 صفقة بقيمة 1.1 بليون دولار لتوريد ثلاثة أنظمة متقدمة للإنذار المبكر من نوع"فالكون"إلى الهند. ويقترح بعض القادة الهنود تحالفاً ثلاثياً بين الهند وإسرائيل والولايات المتحدة. كما تسعى الهند إلى الاستفادة من خبرة إسرائيل في تحديث أسلحتها ونظمها. ويتعاون الجانبان في عمليات مكافحة الإرهاب، وتزود إسرائيل الهند نظماً متطورة للمراقبة والسيطرة على الحدود. وتستفيد الدولتان كذلك من تبادل المعلومات الاستخبارية، وتعقدان اجتماعات دورية لكبار مسؤولي الاستخبارات من كلا الجانبين.
سابعاً، الحاجة إلى آلية للقيام بدور بناء في الخلافات بين الهند وباكستان في شأن قضية كشمير، خصوصاً أن بعض الأوساط في الهند ما زالت تميل إلى الاعتقاد بوجود حلف دفاعي سري بين السعودية وباكستان لمساعدة باكستان ضد الهند في حال نشوب حرب بين البلدين، وأن العلاقات مع السعودية هي إحدى ركائز السياسة الخارجية لباكستان. إلا أن السعودية لم تقدم في الواقع أي شكل من أشكال الدعم إلى باكستان خلال نزاع كارجيل عام 1999، كما أنها تحض دائماً على تسوية سلمية للنزاع حول كشمير. وتعرب دائماً منذ عام 1999 عن أملها في حل الخلاف حول كشمير بالطرق السلمية وعن طريق الحوار الهادف والبنّاء، وهو ما أكد ضرورة وساطة طرف ثالث. ومع هذا، فإن قضية كشمير والعلاقات الوثيقة مع باكستان تبقى حجر عثرة في وجه تحسين العلاقات الثنائية.
ثامناً، تعزيز العلاقات السعودية - الهندية يفتح الطريق أمام الهند للقيام بدور الوسيط المقبول في علاقات دول المجلس مع إيران.
تاسعاً، ستكون إقامة علاقات استراتيجية أفضل بمثابة ضمانة بأن علاقة الهند بدول المجلس هي بمستوى علاقتها بإيران، الأمر الذي يسهم في تعزيز أمن الطاقة في المنطقة. فاحتياجات الهند من الطاقة جعلتها تبحث عن شركاء لها في أنحاء العالم، وفي استثمار نحو 25 بليون دولار للحصول على امتيازات في بعض حقول الغاز والنفط في الخارج. ويعني هذا أن لشركات النفط المملوكة للدولة حصصاً في اثني عشر بلداً، هي: روسيا والسودان وإيران والعراق وليبيا ومصر وقطر وساحل العاج وأستراليا وفيتنام وبنغلاديش وميانمار. كما تبحث الهند إمكان الاستثمار والتوسع في أوزبكستان وتركمانستان والكويت وعُمان واليمن والإكوادور وفنزويلا.
عوامل بناء الثقة
إن عوامل بناء الثقة بين البلدين يمكن أن تنطلق من:
محاولة تطبيع العلاقات الهندية - الباكستانية حول كشمير وتقديم حلول مقبولة للطرفين.
دعم ترشيح الهند للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن.
مناقشة أهداف الهند ومصالحها واهتماماتها بالمنطقة، وقبول هذه المصالح أو رفضها.
حوار صريح لوضع هيكلية أمنية جديدة للخليج.
حض الهند على الانضمام إلى لجنة الأمن الدولي والتعاون في غرب آسيا بصفتها شريكاً محاوراً.
العمل على انضمام السعودية إلى مؤتمر حول عوامل بناء الثقة في آسيا.
عرض الانضمام إلى رابطة المحيط الهندي للتعاون الإقليمي.
تأسيس منتدى لأمن الإنسان أو لجنة لأمن الإنسان، وذلك لتوفير إطار للحوار بشأن قضايا أمن الإنسان الثنائية، بما في ذلك قضايا العمالة.
مناقشة سبل تسهيل القرار الاستراتيجي لمجلس العمالة السعودي القاضي بتقليص عدد الأجانب العاملين والمقيمين في السعودية إلى 20 في المئة من عدد السكان بحلول عام 2013، ومحاولة إقامة نظام حصص، بحيث لا تتجاوز أي جنسية ما نسبته 10 في المئة من إجمالي الوافدين.
الاحتفاظ باحتياط الأيدي العاملة الماهرة الهندية في مجالات العلوم والتقنية وتدريب مواطني المملكة لتحسين عملية التوطين.
تسهيل التوقيع باكراً على اتفاق التجارة الحرة بين الهند ودول المجلس.
هذه العوامل كلها من شأنها أن تسهم بشكل بنّاء في الارتقاء بالعلاقات بين السعودية والهند إلى مستوى أعلى يتناسب والقدرات الحقيقية للدولتين.
رئيس مركز الخليج للبحوث